مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

* کـلاســه پــرونـــده: هـ ع / ۹۲/۲۸ دادنامه: ۱۳۵ تاریخ صدور:۲۰/۴/۹۴ ۹۲/ ا ق/۵۰

* مــرجــع رسـیــدگــی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

* مـوضـوع خـواستـه: تقاضای ابطال تصمیم و دستور العمل بشماره ۱۴۵۴۷/۲۱۲/ص – ۱۳۸۹/۵/۱۲ دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور

* شـاکــی: آقای محمد علی رویین امیر آباد به وکالت خانمها جمیله و رقیه شب خوان

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

*گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به استعلام معموله از طرف اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی در خصوص امکان تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارث، به ادارات امور مالیاتی از طرف افراد معرفی شده بعنوان نماینده قانونی از طرف مراجع قضایی [ اشخاص غیر از موارد مندرج در صدر ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۸۰ ] بموجب نامه شماره ۱۴۵۴۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۲ اعلام داشته است: " مجاز دانستن نماینده قانونی مراجع قضایی به تسلیم اظهار نامه مالیاتی موضوع ماده ۲۶ قانون یاد شده، بر خلاف نص صریح قانون می باشد. وکیل شاکی پرونده اعلام داشته است که: با عنایت به اینکه برابر ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی، اشخاص ذینفع نیز حق درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را دارند و باتوجه به اینکه، اذن در شی اذن در لوازم آن می باشد، لذا اشخاص غیر از وراث و نماینده قانونی آنها نیز باید قادر به تسلیم اظهار نامه مالیاتی به ادارات امور مالیاتی به منظور صدور گواهی مالیات بر ارث باشند. علیهذا اقامه موضوع شکایت که متضمن نفی این امکان می باشد، برخلاف قانون ( ماده ۳۶۰ ق.ا. ح ) بوده، لذا تقاضای ابطال آنرا نموده است.

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه بموجب نامه شماره ۸۰۸۳/۲۱۲/د مورخ ۱/۴/۹۲ در پاسخ به شکایت مطروحه اظهار داشته است که اولاً: نامه موضوع شکایت صرفاً در پاسخ به استعلام معموله از اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی صادر گردیده و متضمن قاعده حقوقی جدید نمی باشد. ثانیاً: حسب منطوق صریح صدر ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم، تکلیف تسلیم اظهار نامه مالیات برارث تنها بروراث یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها محصور شده و نماینده قانونی معرفی شده از سوی مراجع قضایی برابر قوانین ومقررات مالیاتی، مجاز به تسلیم اظهار نامه مالیاتی به جای وراث و دیگر اشخاص مذکور در صدر ماده ۲۶ قانون نمی باشند و باتوجه به اینکه شکات پرونده جزء اشخاص احصاء شده نبوده اند، بنابراین نمی توانند الزام اداره امور مالیاتی را به دریافت نمودن اظهار نامه مالیاتی خواستار شوند.

*نظریه تهیه کننده گزارش: دستور العمل شماره ۱۴۵۴۷/۲۱۲/ص – ۱۳۸۹/۵/۱۲ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور که بر مبنای ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم، وراث ( منفرداً یا مجتمعاً ) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلف شده اند که ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی، اظهار نامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود، حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند، با ضمیمه مدارک مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند، در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات نمی باشد. تهیه کننده گزارش: شفایی

موضوع در جلسه مورخ ۲/۳/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

رای هیات تخصصی

درخصوص شکایت خانمها رقیه و جمیله شب خوان فرزندان نقد علی با وکالت آقای محمدعلی رویین امیر آباد به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستور العمل شماره ۱۴۵۴۷/۲۱۲/ص – ۱۳۸۹/۵/۱۲ صادره از سازمان مذکور، بر مبنای ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم، وراث ( منفرداً یا مجتمعاً ) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهار نامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تهیه می شود، حاوی کلیه اقلام ماترک باتعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند. بنابراین دستور العمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۱۳۵ مورخ ۱۳۹۴/‍۰۴/۲‍۰ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی