مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

* کـلاســه پــرونـــده: هـ ع /۹۲/۹ دادنامه: ۱۳۴ تاریخ صدور: ۲۰/۴/۹۴ ۹۲/اق/۵۱

* مــرجــع رسـیــدگــی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

* مـوضـوع خـواستـه: تقاضای ابطال مصوبات ۱۷۵۱۶۸۰/ ت ۳۶۷۱۸ هـ– ۲۸/۱۲/۸۵ و ۷۹۹/ت ۵۳۹۳۸۸ – ۱۵/۷/۸۷ هیات دولت و اعتراض به رای شماره ۶۷۴ – ۹/۴/۸۸ هیات حل اختلاف مالیاتی

* شـاکــی: شرکت تولیدی تک ماکارون

* طرف شکایت: هیات دولت جمهوری اسلامی ایران

*گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی بموجب دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال مصوبات شماره ۱۷۵۱۶۸/ت۳۶۷۱۸ – ۲۸/۱۲/۸۵ و ۷۹۹/ت ۵۳۹۳۸۸ – ۱۵/۱/۸۷ هیات دولت را نموده و در شرح تقاضای خود اظهار داشته است: بموجب ماده ۳ قانون اصلاح برنامه سوم توسعه اقتصادی [ بند هـ ] فهرست کالاهای تولید ( به استثناء محصولات بخش کشاورزی ) که امکان استفاده از آنها بعنوان محصول نهایی وجود دارد، به پیشنهاد کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی وزرای بازرگانی و صنایع و معادن و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران می رسد که در این راستا، فهرست [ سرگروه ] کالای مذکور طی مصوبه شماره ۱۷۵۱۶۸ / ت ۳۶۷۱۸ – ۲۸/۱۲/۸۵ اعلام، که انواع ماکارونی در ردیف ۳ جدول مربوطه آمده است. در بند ۴ مصوبه اخیرالذکر، تعیین زیر گروههای کالاها را به تصویب نظر اکثریت نمایندگان اعضای کارگروه موضوع بند هـ ماده ۳ قانون اصلاح برنامه سوم... و ابلاغ سازمان امور مالیاتی، واگذار شده است. وکارگروه مذکور نیز، ماکارونی و اسپاگتی و.... را بعنوان زیر گروه انواع ماکارونی و.... قید نمودند، که متعاقباً بموجب بخشنامه دیگرتعدادی کالا « از جمله ماکارونی بعنوان سرگروه و نیز بعنوان یکی از زیر گروهها » از فهرست ابلاغی حذف اما اسپاگتی به قوت خود باقی مانده « بخشنامه شماره ۱۱۴۲/۱۷۶۴ – ۱۵/۱/۸۶ ابلاغی توسط سازمان امور مالیاتی » در راستای اجرای بند هـ ماده ۳ قانون اصلاح برنامه سوم توسعه اقتصادی، فهرست سرگروه کالاهای نهایی موضوع این قانون، برای اجرا در سال ۱۳۸۷ منتشر گردید که هرچند در فهرست مذکو، انواع ماکارونی از سرگروه ردیف ۳ حذف شده بود اما در جدول زیرگروه آن، اسپاگتی همچنان قید شده است. لذا با توجه به حذف انواع ماکارونی از فهرست کالاهای موضوع بند هـ ماده ۳ ق. اصلاح برنامه سوم توسعه اقتصادی بشرح و با توجه به اینکه اسپاگتی [ بنا به مستندات ارایه شده ] نوعی از ماکارونی محسوب می شود، لذا آوردن اسپاگتی در فهرست و جدول ارایه شده برخلاف بند هـ ماده ۳ قانون اخیر الذکر می باشد. علیهذا تقاضای ابطال مصوبات معنونه را دارد.

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه (هیات دولت ) بشرح نامه شماره ۹۳۴۹۰/۷۵/۱۹ – ۲۶/۴/۹۲ در دفاع از شکایت مطروحه اجمالاً اظهار داشته است: اولاً: تعیین فهرست کالاهای تولیدی نهایی مشمول مالیات و عوارض ( موضوع بند هـ ماده ۳ قانون موسوم به تجمیع عوارض ) با استفاده از اختیارات هیات وزیران در جهت تحقق حکم قانونی بوده و عدم اجرای فهرست پیوست مصوبه دولت مستلزم عدم اجرای حکم قانونی و در نتیجه، عدم تحقق درآمد قانونی موضوع آن در سالهای ۸۶ و۸۷ خواهد بود. ثانیاً: استثناء نمودن انواع ماکارونی از فهرست مصوبه یاد شده موجب استثناء شدن اسپاگتی از فهرست مذکور نخواهد بود و هیات وزیران در تعیین یا استثناء یک محصول از فهرست کالاهای موضوع بند هـ ماده ۳ ق اصلاح برنامه سوم توسعه اقتصادی اختیار قانونی داشته است. لذا تقاضای رد شکایت را دارد.

*نظریه تهیه کننده گزارش: قانونگذار به شرح ماده ۳ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱، میزان مالیات و عوارض کالاهای تولیدی و مواردی از کالاهای مشمول قانون مزبور را صراحتاً مشخص نموده و بشرح بند هـ ماده مزبور تشخیص و تهیه فهرست سایر کالاهای تولیدی ( به استنثناء محصولات بخش کشاورزی )را که امکان استفاده از آنها بعنوان محصول نهایی وجود دارد، بعهده مقامات خاص با عنوان کارگروهی و تصویب آنرا بعهده هیات وزیران محول کرده است. نظر به اینکه مصوبات مورد نظر در قسمت مورد اعتراض، با استفاده از اختیار مقرر در قانون تنظیم و تصویب شده است. بنابراین مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: نادر شفایی

موضوع در جلسه مورخ ۲/۳/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح و به اتفاق آراء عقیده بر عدم ابطال دارند.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت شرکت تولیدی تک ماکارون با مدیریت آقای احمد و علی محمد صادقیان فرزندان میرزا محمد با وکالت آقایان دکتر نورالدین امامی و نصراله رستگار به طرفیت هیات دولت جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال مصوبات شماره ۱۷۵۱۶۸۰/ ت ۳۶۷۱۸ – ۲۸/۱۲/۸۵ و ۷۹۹/ت ۵۳۹۳۸۸ – ۱۵/۷/۸۷ هیات دولت، نظر به اینکه بر مبنای ماده ۳ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱، میزان مالیات و عوارض کالاهای تولیدی و مواردی از کالاهای مشمول قانون مزبور را به طور صریح مشخص نموده و به شرح بند هـ ماده مذکور تشخیص و تهیه فهرست سایر کالاهای تولیدی ( به استثنای محصولات بخش کشاورزی ) را که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد به عهده مقامات خاص با عنوان کارگروه و تصویب آن به هیات وزیران تجویز نموده است ، نظر به این که مصوبات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۱۳۴ مورخ ۱۳۹۴/‍۰۴/۲‍۰ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی