مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

* کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/۹۲/۱۱۲۳ دادنامه ۲۰۲ تاریخ صدور ۲۸/۵/۹۴ ۹۳/ ا ق/۱۰۱

* مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

* مـوضـوع خـواستـه : ابطال بند ۹ از قسمت الف اطلاعیه مرحله چهارم اجرای قانون مالیات برارزش افزوده ۲- ابطال توافقنامه مورخ ۲۸/۶/۸۹ سازمان امور مالیاتی و کانون سردفتران و دفتریاران

* شـاکــی : آقای میکاییل دهقانی

* طرف شکایت :۱- سازمان امور مالیاتی کشور ۲- معاونت مالیات برارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ۳- کانون سردفتران و دفتریاران

* گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : سازمان امور مالیاتی طی اطلاعیه مورخ ۲/۳/۸۹ دفاتر اسناد رسمی را مشمول قانون مالیات برارزش افزوده اعلام نمود و آنها را مکلف کرد که از مورخ ۱/۷/۸۹ این قانون را اجرا نمایند. دفاتر اسناد رسمی قابلیت انطباق با قانون مذکور را ندارد کانون سردفتران و دفتریاران به ناچار جهت جلوگیری از تحمیل جرایم مالیاتی مبادرت به تنظیم توافق نامه با سازمان مذکور نموده که هر دو خلاف قانون وشرع هستند: ۱- دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضاییه و جزء نهادهای حاکمیتی هستند و با مشاغل و صنوف دیگر تفاوت دارند و مقررات خاصی بر آنها حاکم بوده و به عنوان نمایندگی از وزارت دادگستری مسیول ثبت اسناد هستند.

۲- مغایرت با ماده ۲ و۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده : زیرا دفاتر اسناد رسمی خریدار هیچ گونه کالا یا خدماتی نیستند.

۳- مغایرت با ماده ۱۹ : ماده مذکور به قانون نظام صنفی اشاره کرده بنابراین شامل دفاتر اسناد رسمی نمی شود. ۴- مغایرت با ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده : در این ماده تکالیف دفاتر اسناد رسمی بیان شده است لذا نباید تکالیف دیگری در خصوص این قانون متوجه آنها شود . باتوجه به موارد فوق تفاهمنامه نیز خلاف قانون خواهد بود.

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه : ۱- معافیت های قانون مالیات برارزش افزوده در ماده ۱۲ قانون بیان شده است و دفاتر اسناد رسمی از آن مستثنی نشده اند. ۲- براساس ماده ۲۵ قانون شناسایی ، نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است,۳- طبق ماده ۵ قانون ارایه خدمت تعریف شده و معنای آن ارایه خدمت به غیر در قبال مابه ازاء می باشد.۴- ارایه خدمات مندرج درماده ۱ عام بوده و شامل دفاتر اسناد رسمی نیز می گردد.

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : ۱- قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه مورخ ۱۶/۴/۹۳ ( صفحه ۳۹ ) اعلام نمودند که فقهای شورای نگهبان موارد مورد شکایت را خلاف شرع نشناختند. ۲- در توافق نامه فیمابین فقط حق ا لتحریر مشمول مالیات برارزش افزوده قرارگرفته است. ۳- شکی نیست که عملیات دفاتر اسناد رسمی ارایه خدمت است اما شبهه ای که وجود دارد این است که آیا منظور از ارایه خدمت درماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل خدماتی که اشخاص یا نهادهایی از طرف یا به نیابت از حاکمیت انجام می دهند و برای آنها نرخ یا تعرفه قانونی مشخص شده می گردد یا خیر؟ اگر مطلق تلقی شود شکی نیست که دفاتر اسناد رسمی نیز در دایره شمول آن قرار خواهند گرفت. دفاتر اسناد رسمی اخیراً عهده دار ثبت دادخواست و شکایات نیز شده اند ( به عنوان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ) که در صورت پذیرش این استدلال ممکن است بعدها دایره مالیات بر ارزش افزوده به آنها نیز تسری پیدا کند . شبهه شاکی در خصوص سیاق ماده ۱۹ که به قانون نظام صنفی اشاره کرده وارد نیست زیرا ماده مذکور صرفاً ناظر به ارایه دهندگان خدمت یا کالا به اشخاص مشمول قانون نظام صنفی می باشد و سایر مواد راجع به دیگر ارایه دهندگان خدمت وکالا ست. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی

موضوع در جلسه مورخ ۵/۵/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای میکاییل دهقانی فرزند حسین به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۹ از قسمت الف اطلاعیه مرحله چهارم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و توافقنامه مورخ ۲۸/۶/۸۹ سازمان امور مالیاتی با کانون سردفتران و دفتر یاران اولاً : برمبنای ماده ۲۵ قانون مالیات برارزش افزوده ، شناسایی ، نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده است و مواد ۱و۵ و ۸ قانون فوق الذکر ارایه خدمات در ایران معین و مطابق ماده ۱۲ آن معافیت ها مشخص گردیده و بموجب مواد ۱۹ و۲۰ قانون یاد شده ، مودیان مکلفند در قبال ارایه خدمات موضوع این قانون با رعایت قانون نظام صنفی کشور صورتحساب های این قانون را صادر و مالیات و عوارض متعلقه را از خریداران خدمات از ماخذ بهای خدمت محاسبه و ذیل آن درج و مطالبه ووصول نمایند نظر به اینکه بند ۹ قسمت الف اطلاعیه و مرحله چهارم اجرای قانون مالیات برارزش افزوده و توافقنامه مورخ ۲۸/۶/۸۹ مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن می باشد. ثانیاً : براساس نامه شماره ۲۱۸۴/۱۰۲/۹۳ – ۱۶/۷/۹۳ قایم مقام محترم دبیر شورای نگهبان موضوع مورد بحث در جلسه مورخ ۹/۷/۹۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد. لذا بند ۹ قسمت الف اطلاعیه و مرحله چهارم اجرای قانون مالیات برارزش افزوده و توافقنامه مورخ ۲۸/۶/۸۹ مورد شکایت خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و ا علام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۲‍۰۲ مورخ ۱۳۹۴/‍۰۵/۲۸ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی