مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

کلاسه پرونده:هـ ع/۹۳/۴۳ شماره دادنامه:۲۲۵ تاریخ رسیدگی :۳۰/۶/۹۴

موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۷۲۰۴/۲۰۰ مورخ ۲۳/۴/۹۲ سازمان امور مالیاتی

* مــرجــع رسـیــدگــی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

* شـاکــی : دبیرخانه شهرداریهای کلان شهر کشور

* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

* گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : احکام صادره از بخشنامه تبعیض آشکار برعلیه کارکنان شهرداریهای کشور است بخشنامه مذکور خلاف بند ۴۹ قانون بودجه ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی است به طور کلی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان شهرداریها باید به میزان ده درصد باشد نه بیشتر علاوه بر آن برخلاف تبصره ماده ۵ قانون مالیاتهای مستقیم بخشنامه فرایندی طولانی جهت استرداد مالیات اضافی در نظر گرفته است. کارکنان شهرداریها مشمول معافیتهای مالیاتی مندرج در مواد ۸۴ و۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم هستند. متاسفانه سازمان مالیات به طور سلیقه ای کارکنان شهرداری ها را از نرخ مقرر ده درصد مالیاتی مستثنی نموده است.

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه : ۱- از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ لغایت ۱۳۸۷ حقوق کارکنان شهرداری و موسسات وابسته براساس قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم و به نرخ ۱۰ درصد محاسبه شده است. ۲- درسال ۸۸ و ۸۹ براساس قوانین بودجه سنواتی حقوق کارکنان شهرداری تا نرخ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد و مازاد براساس نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ ق. م مستقیم محاسبه شده است. ۳- درسال ۹۰و۹۱ چون شرط برخورداری آنها از نرخ مالیات ده درصد اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است ( ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم ) و شهرداری و موسسات وابسته این شرط را رعایت نکرده است لذا مشمول قسمت اخیر ماده ۸۵ ق.م مستقیم شده اند. ۴- در سال ۹۲ براساس بند ۴۹ قانون بودجه نرخ مالیات آنها ده درصد تعیین شده است اضافه دریافتی از کارکنان شهرداری به علت حکم مقرر در ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم و بند ۴۹ قانون بودجه سال ۹۲ اشتباهی در محاسبه رخ نداده است. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با مواد ۸۷ و۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم ندارد بلکه در راستای مواد مذکور است و برخی ازجملات مندرج در بخشنامه در تبیین مواد مذکور است و مستلزم حکم با مقرره ای در مغایرت با آن نیست زیرا در مواد مذکور استرداد مالیات اضافی را مستلزم درخواست مودی دانسته که می تواند آن را مطالبه یا متقاضی تهاتر گردد. تهیه کننده گزارش : سعید کریمی موضوع در جلسه مورخ ۹/۶/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصنافمطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت دبیرخانه شهرداری های کلان شهر کشور به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۲۰۴/۲۰۰ مورخ ۲۳/۴/۹۲ صادره از سازمان مذکور ،نظر به این که بخشنامه یاد شده در تبیین بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۲۹/۴/۷۳ مواد ۸۵ و۸۷ و ۱۳۱ و ۱۸۲ و ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین بودجه سال های ۹۲ و ۹۱ و ۹۰ و۸۹ و۸۸ کل کشور ومواد ۱۱۷ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۵۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیارات نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و ا علام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۲۲۵ مورخ ۱۳۹۴/‍۰۶/۳‍۰ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی