مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

* کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/۹۴/۶۲ دادنامه ۲۷۹ تاریخ صدور ۲۷/۷/۹۴ ۹۴/اق/۳۰

* مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

* مـوضـوع خـواستـه :ابطال نامه شماره ۲۴۴۱۰ /۲۳۲ /ص مورخ ۷/۱۲/۹۱ مدیر کل دفتر تشخیص و حسابرسی سازمان

* شـاکــی : لسان الله کمالی

* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

* گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : نامه مذکور که به عنوان راهنمای نحوه محاسبه و مطالبه مالیات بر درآمد کتمان شده مودیان صادر شده در چند مورد با قانون مالیاتهای مستقیم مغایر است.

مغایرت اول : در نامه برای اجرای مفاد مادتین ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم روش یکسان و حکم واحد تعیین شده است درحالیکه ماده ۱۵۶ ناظر به مواردی است که پرونده به قطعیت رسیده باشد اما ماده ۲۲۷ ناظر به موردی است که پرونده در حال رسیدگی است. مغایرت دوم : به کار بردن اصطلاح جمع جبری در پاراگراف آخر مبهم است باید اراده و منظور تصریح شود. مغایرت سوم : الزام به محاسبه کلیه مالیاتها با نرخ ماده ۱۳۱ ( مندرج در آخر بند ۲) خلاف قانون است زیرا بسیاری از منابع درآمدی مثل نقل و انتقال ، حق واگذاری و غیره دارای نرخ مخصوص است. مغایرت چهارم : قسمت اخیر نامه که اجازه داده که مالیات فعالیتهای کتمان شده با درآمد مشمول مالیات قبلی ( که به آن رسیدگی شده است) جمع شود خلاف ماده ۲۷۰ مبنی بر اعتبار مختوم و عدم جواز رسیدگی مجدد است.

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه: ۱- نامه موضوع شکایت از مصادیق نظام نامه ها و آیین نامه های قابل ابطال نیست. ۲- ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم جزء مقررات عمومی بوده و نحوه محاسبه موکول به ماده ۲۲۷ قانون گردیده است. ۳- استنباط شاکی از ماده ۲۲۷ صحیح نیست نحوه محاسبه مالیات متمم موضوع را از ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم خارج نمی سازد.

۴- اقدام اداره مالیاتی در تجمیع محاسبه درآمد مودی که قبلاً مالیات آن اخذ شده و مشخص شده دارای فعالیت کتمان شده است از مصادیق رسیدگی به امر مختومه نیست.

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : به نظر اینجانب با توجه به اینکه نامه مورد شکایت حداقل برای کلیه مودیان مالیات استان زنجان قاعده آمره وضع نموده از مصادیق مقررات عام الشمول قابل طرح در هیات عمومی است. در بررسی موضوع سوالات اساسی این است که اگر مشخص شد که مودی فعالیتهای کتمان شده ای داشته که مشمول وصول مالیات است و قبلاً به فعالیت های غیر کتمان شده وی رسیدگی و تعیین تکلیف شده است چگونه و به چه روش و به چه ماخذی می بایست فعالیتهای کتمان شده بررسی و مشمول مالیات شود. با مطالعه مواد ۱۵۶ ، ۱۵۷ و۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم به نظر اینجانب دلالت بر آن دارد که در صورت کشف کتمان درآمد در محاسبه مجدد درآمد مالیات باید درآمد کتمان نشده و درآمد کتمان شده را با یکدیگر به صورت توامان مورد سنجش قرار داد اما در هنگام وصول از درآمد کتمان نشده مورد وصول قرار دارد. بنابراین نامه موضوع شکایت بر خلاف مواد قانونی ذکر شده نبوده بلکه در چارچوب مواد مذکور می باشد. تهیه کننده گزارش : سعید کریمی

موضوع در جلسه مورخ ۱۳/۷/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصنافمطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای لسان الله کمالی فرزند علی اصغر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۴۱۰/۲۴۲/ص مورخ ۷/۱۲/۹۱ صادره از سازمان مذکور ، نظر به این که دستورالعمل مورد شکایت وفق مواد ۱۳۱ و۱۵۶ و۱۵۷ و ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصدار یافته و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رییس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی -رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۲۷۹ مورخ ۱۳۹۴/‍۰۷/۲۷ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی