مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

* کـلاســه پــرونـــده: هـ ع/ ۹۲/۹۱۴ دادنامه ۳۰۹ تاریخ صدور ۲۳/۸/۹۴ ۹۳/اق/۳۹

* مــرجــع رسـیــدگــی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

* مـوضـوع خـواستـه: ابطال مصوبه ۱۳۴۲۶۸/ت۴۷۸۹۸ هـ مورخه ۸/۷/۹۱ هیات وزیران

* شـاکــی: آقای جواد برقعی رضوی فرزند حسن

* طرف شکایت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

گردش کـار: * خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی اعلام نموده است در سال ۹۱ پس از عقد قرار داد با یکی از شرکت های تولیدی معتبر در زمینه واردات قطعات لامپ کم مصرف از طریق گشایش اعتبار اسنادی معتبر در یکی از بانک های عامل اقدام به خرید قطعات مایحتاج تولیدی شرکت طرف قرارداد نموده و تمامی ضوابط نیز رعایت گردید که به جهت تلاطم بازار وجهش ناگهانی قیمت ارز آزاد دولت با تصویب مصوبه مورد شکایت به قصد مطالبه ما به التفاوت و اخذ مازاد از اینجانب و سایر موارد مشابه که هیچگونه مدخلیتی در به وجود آمدن وضعیت موصوف نداشته اند اقدام نموده و با ابلاغ مراتب از طریق سازمان طرف شکایت و ارجاع امر به سازمان امور مالیاتی و صدور برگ اجراییه در صدد وصول مابه التفاوت به مبلغ ۰۰۰/۶۲۴/۹۰۵/۱ ریال به استناد مصوبه مذکور نسبت به زمان ثبت سفارش بر آمده است که مصوبه مورد شکایت مغایر با مواد ۲و۳و۴و۵ قانون مدنی و مواد ۳و۴و۸و۱۱و۱۲ قانون صادرات و واردات می باشد – هیات محترم وزیران به موجب مصوبه ۸/۷/۹۲ اخذ وجوه مازاد ما به التفاوت را مورد تصویب قرارداده درحالیکه زمان ثبت درخواست ۶/۴/۹۱ می باشد که با توجه به ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجرا می باشد و تسری آن به ما قبل لازم الاجرا شدن مصوبه برخلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات است تقاضای ابطال مصوبه موضوع شکایت مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه: پاسخ طرف شکایت واصل نشده است.

*نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به عدم وصول پاسخ طرف شکایت بنابراین عقیده به دعوت از طرفین شکایت پیشنهاد می شود باتوجه به اینکه موضوع شکایت در خواست ابطال مصوبه هیات وزیران می باشد شاکی بایستی بطرفیت دولت نیز طرح شکایت می نمود. تهیه کننده گزارش: عباسیان

موضوع در جلسه مورخ ۲۰/۷/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای جواد برقعی رضوی فرزند حسن به طرفیت هیات وزیران وسازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت۴۷۹۸۹ هـ مورخ ۱۳۹۱/۷/۸ هیات وزیران تصویب نامه فوق شامل دو موضوع قیمت گذاری اقلامی که با نرخ ارز مرجع وارد گردیده (متعاقباً طی تصویب نامه شماره ۱۷۳۸۸۰/ت۴۷۸۹۸ مورخ ۶/۹/ ۱۳۹۱ حذف شده است) و ثبت اطلاعات گشایش اعتبارات ارزی و اطلاعات واردات قطعی در درگاه (پرتال) ارزی می باشد، نظر به این که تصویب نامه مورد شکایت در راستای اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصدار یافته و عطف بماسبق نیز نشده در نتیجه مغایرتی با ماده ۴ قانون مدنی نداشته لذا خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده، به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر ازقضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی -رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۳‍۰۹ مورخ ۱۳۹۴/‍۰۸/۲۳ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی