مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

* کـلاســه پــرونـــده: هـ ع/ ۹۳/۷۴۷ دادنامه ۳۰۶ تاریخ صدور ۲۳/۸/۹۴ ۹۴/اق/۳۱

* مــرجــع رسـیــدگــی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

* مـوضـوع خـواستـه: ابطال بند (۲) تصویب نامه شماره ۲۸۶۱۰/ت۵۰۳۴۳ هـ مورخ ۱۸/۳/۹۳

* شـاکــی: شرکت تولید اتومبیل سایپا، با وکالت خانم طاهره شیاسی و آقای مجتبی احمدی

* طرف شکایت: هیات دولت

گردش کـار

* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: هیات سابق وزیران با تفویض اختیار به نمایندگان ویژه خود تحت عنوان کارگروه حمایت از تولید اختیار خود را جهت حمایت از تولید به کارگروه مذکور واگذار نمود و کارگروه به موجب تصویب نامه شماره ۷۳۸۴۸/ت۴۸۲۲۲ ن مورخ ۱۹/۴/۹۱ مقرر داشت که سازمان امور مالیاتی هزینه های مالی تسهیلات دریافتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا از موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز را مطابق نرخ شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نماید. (ص ۸) ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در راستای اصل ۱۳۸ قانون اساسی به عدم مغایرت مصوبه مذکور با قانون نظر داده است. (ص ۴)هیات دولت به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به جایگزینی مصوبه فوق نموده و آن را عطف به ماسبق کرده است که این اقدام خلاف شرع و خلاف حقوق مکتسب و بر خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه: ۱- مواد ۲و۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است مربوط به قانون بوده و شامل مصوبات دولت نمی شود. ۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۰۹ الی ۲۱۵ مورخ ۱۰/۴/۸۶ امکان تعیین زمان مقدم برای مصوبه را پذیرفته است. ۳- ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت مصوبه را اعلام نموده است. (ص ۸۷)

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: ۱- فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه مورخ ۱۸/۵/۹۴ ( ص ۱۰۰ ) بند (۲) تصویب نامه مذکور را خلاف موازین شرع نشناختند. ۲- درخصوص بند ۲ مصوبه اخیر چون در راستای بند (۱) مصوبه است که بند (۱) مصوبه عیناً مفاد بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم را بیان کرده است که بر اساس بند مذکور: « سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یاتخصیص یافته باشد » هزینه قابل قبول است، بنابراین بند (۲) مصوبه اخیر تاکیدی بر اجرای قانون است و چون قانون ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است، بنابراین بند ( ۲) مصوبه مورد شکایت خلاف قانون وخارج از حدود اختیار نیست و نتیجتاً قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی

موضوع در جلسه مورخ ۴/۸/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی، مالی اصناف دیوان مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت شرکت تولید اتومبیل سایپا با وکالت خانم طاهر شیاسی و مجتبی احمدی به طرفیت هیات دولت به خواسته ابطال بند (۲) تصویب نامه شماره ۲۸۶۱۰ت /۵۰۳۴۳ مورخ ۱۸/۳/۹۳ اولاً قایم مقام دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۲۲۸۹/۱۰۲/۹۴ مورخ ۱۸/۵/۹۴ بند ۲ تصویب نامه مطابق نظریه اکثریت اعضاء فقهای معظم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است. ثانیاً: نظر به اینکه بند دو مصوبه مورد شکایت در اجرای بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و در تبیین حکم مقنن بوده لذا خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی -رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصنافدیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۳‍۰۶ مورخ ۱۳۹۴/‍۰۸/۲۳ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی