مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

* کـلاســه پــرونـــده: هـ ع/ ۹۳/۷۵۹ دادنامه ۳۲۵ تاریخ صدور ۳۰/۸/۹۴ ۹۳/اق /۱۲۳

* مــرجــع رسـیــدگــی: هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

* مـوضـوع خـواستـه: ۱- ابطال نامه شماره ۶۰۸۱/۲۵۰/د مورخ ۲۵/۷/۹۱ رییس اداره کل امور مالیاتی تهران به مدیر امور مالیاتی غرب ۲- ابطال نامه شماره ۱۸۴۱۰/۲۳۰/د مورخ ۶/۱۲/۹۱ معاون سازمان امور مالیاتی خطاب به رییس سازمان تهران

* شـاکــی: شرکت حمل و نقل سایپا لجستیک با وکالت آقای فیروز منصوری ۲ – آقای محمد فرجاد

* طرف شکایت: اداره کل امور مالیاتی غرب تهران

گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: نامه های مذکور مغایر ماده ۱۰۴ ، تبصره (۱) ماده ۱۹۰ و بندهای ۱ ، ۲ ، ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند زیرا: ۱- تهیه بخشنامه ها و آیین نامه و اظهار نظر در مورد مسایل مالیاتی در صلاحیت شورای عالی مالیاتی است (ماده ۲۵۵ قانون مالیات مستقیم ) و اشخاص فوق اختیار چنین اظهار نظر و وضع مقرره را نداشته اند,۲- براساس مفاد نامه های مذکور تهاتر بدهی مالیات تکلیفی (موضوع ماده ۱۰۴) با اضافه پرداختی مالیات عملکردی مودی مقدور نبوده و جرایم مالیاتی تکلیفی مشمول ۸۰% معافیت جرایم موضوع تبصره (۱) ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

این تفکیک صحیح نبوده و نامه های فوق از این جهت که امکان تهاتر را منتفی نموده مغایر مواد قانونی مورد اشاره است.

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه: الف) نامه های یاد شده متضمن قاعده حقوقی خاصی نمی باشند و نامه های اداری می باشند لذا قابل ابطال نیستند.ب) – ماهیت دو فقره نامه در پاسخ به امکان تهاتر یا عدم تهاتر مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. برابر تبصره یک ماده ۱۹۰ و ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم امکان بخشودگی جرایم وجود دارد نه امکان تهاتر آنها بنابراین بخشودگی جرایم با تهاتر متفاوت است در موارد مذکور امکان تهاتر بدهی وجود ندارد.

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: ۱- نامه های مورد شکایت چون وضع مقرره عام الشمول نموده لذا از موارد قابل طرح در هیات عمومی است و دفاع سازمان مالیاتی در اینخصوص صحیح نیست.

۲- تهاتر در امور مالیاتی مستلزم نص قانونی است با بررسی مفاد شکایات شکات نامه های مورد شکایت مغایرتی با مواد قانونی استنادی ندارد زیرا: اولاً: در ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم وظایف و اختیارات شورایعالی مالیاتی را بیان نموده اما این امر نافی اختیار مدیران اداری در پاسخگویی به نامه ها در چارچوب اختیار آنها نیست. ثانیاً: تهاتر دو جنس مالیات متفاوت نیازمند نص قانونی است و ماده ۱۰۴ و تبصره ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم دلالتی بر تجویز این تهاتر ندارد.

بنابراین مفاد دو نامه مذکور از این جهت که تهاتر بدهی مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم با اضافه پرداختی عملکرد مودی را تجویز نکرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی

موضوع در جلسه مورخ ۹/۸/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای محمد فرجاد فرزند حسین به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی غرب تهران) به خواسته ابطال نامه های شماره ۶۰۸۱/۲۵۰/د مورخ ۲۵/۷/۹۱ و شماره ۱۸۴۱۰/۲۳۰/د صادره از مرجع مذکور نظر به این دستورالعمل های مورد شکایت با درنظرگرفتن اصول ۳، ۱۹ ، ۲۰ ، ۴۴ ، ۵۲ و۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۹ تا ۳۰ و ۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور و مواد ۵۳ ، ۱۰۴ ، ۱۰۷ ، ۱۵۷ ، ۱۸۲ ، ۱۹۱ ، ۲۴۲ ، ۲۴۳ ، ۲۵۵ و ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات بعدی اصدار یافته و در جهت تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم بر اساس ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۵ در مالیاتهای مربوط به ارزش افزوده قابل اعمال نمی باشد بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادرو اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی -رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۳۲۵ مورخ ۱۳۹۴/‍۰۸/۳‍۰ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی