مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

* کـلاســه پــرونـــده: هـ ع/۹۳/۸۱۰ دادنامه: ۳۱۷ تاریخ صدور ۳۰/۸/۹۴ ۹۴/اق /۲۴

* مــرجــع رسـیــدگــی: هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

* مـوضـوع خـواستـه: ابطال نظریه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲/۲/۸۵ شورای عالی مالیاتی و نظریه های شماره ۱۵۹/۲۱۰/۳ مورخ ۱/۱۰/۸۷ و ۱۰۴۶۶/۱۳۸۳/۲۱۳ مورخ ۲/۲/۸۸ دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی

* شـاکــی: شرکت صنعت نان البرز با وکالت کامران رشیدی

* طرف شکایت:سازمان امور مالیاتی

گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: به موجب قسمت اخیر ماده ۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز گردیده تا در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا کند همچنین به موجب ماده ۱۵۹ همان قانون مقرر شده است تا وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب به عنوان مالیات قطعی مودی منظور گردد و در صورتیکه مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد شود در همین جهت ماده ۱۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم به سازمان امورمالیاتی اختیار داده است تا بتواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی یا تشخیصی وصول نماید مستفاد از مواد قانونی یاد شده در بالا حق تمبر به عنوان اوراق بهادار در ردیف قبوض مالیاتی قرارگرفته و استرداد آن در مواقعی که اضافه پرداختی صورت گرفته ، امکان پذیر است و این امر از ابتدا مد نظر قانونگذار قرار داشته است ، بنابراین نظریه های موضوع خواسته برخلاف مواد قانونی صدرالذکر صادر گردیده لذا ابطال آن مورد تقاضاست.

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در هیچیک از مواد ۴۵ الی ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم امکان استرداد مالیات بر حق تمبر پرداختی یا اخذ شده پیش بینی نشده است بنابراین ادارات امور مالیاتی قانوناً صلاحیت و یا مجوز کافی برای استرداد مالیات حق تمبر اخذ شده را ندارد و از طرف دیگر نامه های موضوع شکایت درپاسخ به استعلام های بعمل آمده و در اجرای وظایف اداری صادر شده است و از عنوان نظام نامه ها و یا مصوبات دولتی خارج است از این رو به دلیل آنکه مفاد آنها فاقد قاعده حقوقی می باشند در خور ابطال و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیستند لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی

موضوع در جلسه مورخ ۱۶/۸/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت شرکت صنعت نان البرز با وکالت آقای کامران رشیدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نظریه شماره ۹۴۳/۲۰۱ مورخ ۲/۲/۸۵ شورای عالی مالیاتی و نظریه های شماره ۱۵۹/۲۱۰/۳ هـ مورخ ۱/۱۰/۸۷ و ۱۰۴۶۶/۱۳۸۳/۲۱۳ مورخ ۲/۲/۸۸ دفتر حقوقی و سازمان امور مالیاتی کشور ، با درنظر گرفتن مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ قانون تجارت و ماده یک قانون مسیولیت مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مدنی نظریه های مورد شکایت در راستای مواد ۴۵ ، ۴۲ ، ۴۷ ، ۴۸ ، ۴۹ ، ۵۰ ، ۵۱ و۱۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن اعلام گردیده ، بنابراین خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادرو اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی -رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۳۱۷ مورخ ۱۳۹۴/‍۰۸/۳‍۰ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی