مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

شماره پرونده: هـ ع/ ۹۲/۴۳۷ دادنامه ۴۰۱ تاریخ صدور ۲۵/۱۲/۹۴

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

شاکی: مدیر دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرهای کشور

طرف شکایت: سازمان حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی

موضوع شکایت وخواسته: ابطال دستور العمل سازمان حفاظت و محیط زیست استان آذربایجان شرقی

گردش کار : مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی طی نامه شماره ۱۶۲۳۶/۹۰ مورخ ۲۸/۸/۹۰ با استناد به تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص عوارض آلایندگی پتروشیمی تبریز اقدام به بررسی و اظهار نظر نموده و این اظهار نظر طی نامه شماره ۳۷۵۲۶/۹۰ مورخ ۱۹/۹/۹۰ توسط قایم مقام سازمان حفاظت محیط زیست کشور به ریاست سازمان امور مالیاتی کشور و متعاقاً طی نامه شماره ۱۵۶۶۵ مورخ ۳/۱۱/۹۰ معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده کشور به اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی دستور داده شد تا به استناد تبصره ۱۰ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض آلایندگی پتروشیمی تبریز از تاریخ ۱/۷/۹۰ وصول و پرداخت نشود و بر این اساس تاکنون یک درصد عوارض آلایندگی این واحد پتروشیمی به شهرداری تبریز پرداخت نگردیده است. بنابراین با توجه به اینکه پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی مشمول تشخیص و اعلام سازمان محیط زیست جهت پرداخت یک درصد عوارض آلایندگی شهرداری محل نمی باشند، اقدام اداره کل محیط زیست استان آذربایجان شرقی که بر خلاف نص صریح پاراگراف دوم تبصره یک ماده ۳۸ که شرکت پتروشیمی تبریز را در شمار واحدهای تولیدی مذکور در صدر تبصره یک قرار داده می باشد و عدم پرداخت عوارض آلایندگی پتروشیمی تبریز از تاریخ ۱/۷/۹۰ موجب تضییع حقوق قانونی شهرداری تبریز شده است.

*خلاصه مدافعات مشتکی عنه: برابر سوابق موجود مشخص است که پس از صدور دستور العمل اجرایی تبصره یک ماده ۳۸ قانون موصوف موضوع آن فیما بین معاونت های حقوقی وزارت نفت، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان متبوعه مورد بحث واقع گردیده و با ارجاع امر به معاونت حقوقی وقت ریاست جمهوری بررسی کارشناسی صورت پذیرفته که منجر به صدور نامه ۱۵۲۰۲/۹۰ مورخه ۱۲/۵/۹۰ با ضمایم پیوستی آن شده است. مطابق تشریح مقنن و تصریح دستورالعمل اجرایی قانون مورد بحث مخصوصاً ماده ۴ آن تکلیف موضوع مشخص است و اینکه برابر نص صریح قوانین جاری متولی تشخیص منابع آلاینده و نیز مرجع صالح برای اعلام و تشخیص رفع منابع و موارد آلاینده سازمان حفاظت محیط زیست بوده و این اداره کل با رعایت سلسله مراتب اداری و در چارچوب مقررات اقدام نموده است. توجه به مراحل تدوین وتصویب مشخص می نماید که نگاه مقنن جمیع الاطراف بوده و همه زوایای موضوع را در جهت تعالی و بهبود و اصلاح مد نظر قرار داده که در تدوین این بخش نیز تعریف مشوق هایی جهت حرکت شرکتهای نفتی و پتروشیمی به سمت رفع آلاینده ها مد نظر بوده است و بر همین اساس مرجع تشخیص اقدامات اصلاحی و رفع آلودگی توسط شرکتهای نفتی سازمان محیط زیست می باشد چه در غیر اینصورت اقدام به رفع آلودگی توسط شرکتهای نفتی که مستلزم هزینه است و عدم اقدام در این خصوص که افزایش میزان آلایندگی شهرها را به دنبال دارد یکسان تلقی گردیده و این امر خلاف عقل و خرد جمعی است. حال با اعلام مراتب استدعای بذل توجه اعضاء محترم هیات عمومی دیوان را داشته و اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضاست. تهیه کننده گزارش: تقوی

موضوع در جلسه مورخ ۳/۱۲/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

رای هیات تتخصصی

در خصوص شکایت مدیر دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرهای کشور به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی به خواسته ابطال دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست مذکور، نظر به این دستور العمل مورد شکایت در راستای تبصره (۱) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تهیه و تدوین و تصویب گردیده و شیوه های اجرایی قانون را بیان می کند و خارج از آن حکمی ندارد و دادنامه شماره ۸۷۵- ۱۴/۱۱/۹۲ صادره از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب است، بنابراین دستورالعمل مورد بحث خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۴‍۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی