مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ع/ ۸۹/۶۴۶ شماره دادنامه :۸ تاریخ صدور : ۲۹/۱/۹۵

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی: آقای ارسطو اسکندری فرزند مهدی

طرف شکایت : ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور ) ۲- اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت وخواسته: ابطال قسمت (هـ ) بند (۲) بخشنامه شماره ۳۳۸۱۱/۳۵۳۲/۲۳۰ – ۲۵/۶/۸۲ و تصمیم شماره ۲۱۳۲/۲۰۴ – ۱۴/۶/۸۹ سازمان امور مالیاتی

گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته که مطابق قسمت (هـ ) بند ( ۲ )بخشنامه صدرالذکر سازمان امور مالیاتی آن دسته از مدیران شرکت ها که بدهی مالیاتی شرکت در زمان مسیولیت آنان ابلاغ شده باشد را مشمول ممنوع الخروجی موضوع مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده و بر همین اساس مطابق تصمیم شماره ۲۱۳۲/۲۰۴ – ۱۴/۶/۸۹ شاکی ممنوع الخروج شده است . وی با این استدلال که اولاً شخصیت حقوقی شرکتها مستقل و مجزا از شخصیت حقوقی مدیران آنها می باشد و بدهکاری اشخاص حقوقی به مدیران آنها به اشخاص حقیقی امری استثنایی و خلاف اصل و مستلزم وجود نص صریح قانونی است و قاعدتاً در استثنایات می بایست به قدر متیقن استثناء اکتفا نمود . ثانیاً : در مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ ق.م.م ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی در صورتی تجویز می گردد که بدهی قطعی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد در حالی که در بخشنامه و تصمیم مورد اعتراض ممنوع الخروجی به آن دسته از مدیران که بدهی مالیاتی در دوران مدیریت آنها ابلاغ شده باشد تسری و تعمیم داده شده است به همین جهت خواهان بند (هـ ) ماده ۲ بخشنامه مورد اعتراض و تصمیم مورخه ۱۴/۶/۸۹ در مورد خود شده است.

*خلاصه مدافعات مشتکی عنهما :

الف ) پاسخ سازمان امور مالیاتی : ۱- مسیولیت جمعی و فردی و تضامنی مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی نسبت به پرداخت مالیات اشخاص حقوقی در ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته است. ۲- بند (۲) بخشنامه که بند (هـ) آن مورد اعتراض قرار گرفته در مجموع درباره اجتناب ادارات کل امور مالیاتی از درخواست ممنوعیت خروج از کشور می باشد و در نتیجه درخواست ابطال آن بدین معنی است که اتفاقاً اداره امور مالیاتی مکلف شوند اشخاص بند (۲) را ممنوع الخروج نمایند. ۳- بخشنامه مفهوماً ناظر به کسانی است که به عنوان شخص حقیقی مسیول در شرکت ها و اشخاص حقوقی مکلف به پرداخت مالیات شخص حقوقی می باشند و دقیقاً منطبق با مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ ق.م.م است . ضمناً در مورد اعتراض به تصمیم ۲۱۳۲/۲۰۴ مورخه ۱۳۸۹/۶/۱۴ دفتر نظارت و بازرسی وزارت متبوع چون صرفاً یک نامه اداری در پاسخ به شاکی عنوان مودی می باشد از مصادیق بخشنامه ها و دستور العملها و نظام نامه ها موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد.

ب) پاسخ نیروی انتظامی : پلیس امنیت عمومی ناجا طی نامه شماره ۱۱۹۲۹۵/۷/۴/۱/۱/۱۲/۱۴ – ۱۸/۸/۸۹ و ضمایم عنوان داشته که پلیس مهاجرت و گذرنامه مجری دستور مقاماتی است که طبق ماده ۱۷ قانون گذر نامه حق ممنوع الخروج نمودن افراد را دارند و سازمان امور مالیاتی هم از مراجع یاد شده است بنابراین شکایت توجهی به نیروی انتظامی ندارد.

*نظریه تهیه کننده گزارش: ۱- با عنایت به اینکه در مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم ، مدیران اشخاص حقوقی که نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که مکلف به کسر و ابطال آن بوده و مربوط به دوره مدیریت آنها باشد ، دارای مسیولیت می باشند و از طرفی بر خلاف ادعای شاکی بند (هـ ) مورد اعتراض تصریحی به مسیولیت مدیرانی که در زمان آنها مالیات ابلاغ شده ملاحظه نمی شود بنابراین بند (هـ ) مورد اعتراض مغایر قانون و قابل ابطــال تشخص نمی گردد. ۲- شکایت شاکی نسبت به نامه شماره ۲۱۳۲/۲۰۴- ۱۴/۶/۸۹ چون مربوط به شخص شاکی است از مصادیق مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد و قابل طرح نیست و عـــقیده دارم کــه می بایستی بصورت موردی در شعبه مورد رسیدگی قرار گیرد. تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای ارسطو اسکندری فرزند مهدی با وکالت آقای محمد حسین سوهانی فرزند علی و خانم ساجده اکبریان فرزند محمد به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قسمت (هـ بند ۲ ) بخشنامه شماره ۳۳۸۱۱/۳۵۳۱/۲۳۰ مورخ ۲۵/۶/۸۲ نظر به این که بخشنامه مذکور در راستای مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین بند ۲ قسمت (هـ ) بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۸ مورخ ۱۳۹۵/‍۰۱/۲۹ هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی