مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/ ۹۲/۱۰۳۷ دادنامه :۳۰ تاریخ صدور :۲۶/۲/۹۵

مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

مـوضـوع خـواستـه : ابطال بخشنامه های شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۸۸ و ۳۷۷۵۶/۹۲۴۶/۴/۳۰ مورخ ۱/۹/۷۶ به علت تجاوز از حدود اختیار

شـاکــی :شرکت پترو پارس

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی

گردش کار: ۱- مطابق بند ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون تشکیل و چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی اشخاصی که در محدوده مناطق ویژه اقتصادی به فعالیت تجاری صنعتی اشتغال دارند از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج بوده و این قانون علی الاطلاق شامل کلیه کسانی که در آن مناطق فعالیت دارند ولو اینکه مقیم مناطق ویژه اقتصادی نباشند . ۲- با ملاحظه اطلاق و عموم بند۴ ماده ۵۲ قانون مزبور معافیت فعالیت های اقتصادی در مناطق ویژه عسلویه وپارس جنوبی شامل کلیه فعالان اقتصادی اعم از مقیم و غیر مقیم در آن محدوده است حصر و تقیید آن به فعالیت های اقتصادی که در آن محدوده صورت می گیرد بر خلاف اراده مقنن و نیز شان معافیت ها است . ۳- به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبات هیات دولت نباید مغایر با متن و روح قوانین باشند و تقیید قوانین توسط آیین نامه صحیح نبوده و خارج از اختیار است و مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی است . ۴- مطابق ماده ۱۴۰ قانون مدنی تملک مستلزم فراهم بودن یکی از اسباب معینه قانونی است و اخذ مالیات در غیر از محل و سبب قانونی مشمول ماده ۲ قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری است . ۵- لزوم اقامت اشخاص در مناطق برای انجام فعالیت اقتصادی حتی در قانون و مقررات مناطق آزاد مصوب سال ۸۳ جایگاهی ندارد و سازمان امور مالیاتی اعتبار بند ۴ ذیل ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده را با تحلیل و تفسیر نادرست نادیده انگاشته است در حالیکه خود ماده ۵۲ قانون مذکور را پذیرفته است بنابراین با توجه به مراتب فوق بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶/۵/۸۸ که معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را صرفاً منحصر به اشخاص مقیم در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ویژه اقتصادی کرده است مغایر قانون است و بخشنامه شماره ۳۷۷۵۶/۹۲۴۶/۴/۳۰ مورخ ۱/۹/۷۶ که اشعار می دارد معافیت از پرداخت مالیات را نسبت به آن قسمت از فعالیت اقتصادی انتفاعی مودیان که در محدوده مناطق مزبور صورت می پذیرد اعمال می شود و نسبت به آن قسمت از درآمد اشخاص که از فعالیت در خارج از محدوده مناطق یاد شده حاصل می شود ولو آنکه اقامتگاه قانونی آنها در مناطق آزاد باشد تسری ندارد را خلاف قانون و خارج از اختیار اعلام و تقاضای ابطال آن را نموده است.

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه : در خصوص بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۱۶/۵/۸۸ سازمان امور مالیاتی با عنایت به اینکه قبلاً چنین خواسته ای در موارد مشابه از سوی آن هیات محترم رسیدگی و طی دادنامه شماره های ۶۱۲ الی ۶۱۹ مورخ ۴/۹/۹۲ مبنی بر تایید بخشنامه های معترض عنه گردیده است و موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی بوده و موضوع منتفی است و بخشنامه سال ۷۶ که به معافیت مالیاتی اشخاصی که اقامتگاه قانونی آنها در مناطق آزاد بوده ولی در خارج از مناطق آزاد فعالیت می نماید و آن قسمت از درآمد های حاصل از فعالیت های خارج از مناطق آزاد مشمول معافیت نیست و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری نیز صرفاً ناظر به آن قسمت از فعالیت های انتفاعی که در داخل مناطق مذکور صورت می گیرد و از طرفی بخشنامه سال ۷۶ در زمانی تصویب شد که قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب نشده بود و متن بخشنامه مطابق ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری بوده است و تقاضای رد شکایت را کرده است.

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : نظر به اینکه اولاً : بندهای ۱و۳ بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶/۵/۸۸ سازمان امور مالیاتی به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۱۲ الی ۶۱۹ مورخ ۴/۹/۹۲ اتخاذ تصمیم شده است لذا موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. ثانیاً :در خصوص بند ۲ از مصوبه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶/۵/۸۸ که اشعار می دارد صادرات کالا و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و هم چنین واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانونی نمی باشد و با توجه به اینکه طبق ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمولی در کشور معاف می باشند و به موجب بند ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مذکور کماکان معتبر است و بند ۲ بخشنامه نیز حکم مغایری با قانون مذکور مقرر نکرده است خلاف قانون نیست. ثالثاً : بخشنامه شماره ۳۷۷۵۶/۹۲۴۶/۴/۳۰ مورخ ۱/۹/۷۶ نیز دلالت بر معافیت فعالان اقتصادی - صنعتی و انتفاعی که در داخل محدوده منطقه ویژه فعالیت می نمایند از پرداخت مالیات دارد و با عنایت به اینکه بخشنامه هم دلالت بر معافیت فعالان اقتصادی داخل در محدوده مناطق ویژه دارد مطابق مقررات انشا شده است و با مقررات حاکم در زمان صدور بخشنامه از جمله قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی است ضمن قابل طرح بودن آن مغایر قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : مولابیگی

موضوع در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت شرکت پترو پارس به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۴۴۰۹ – ۲۶/۵/۸۸ و بخشنامه شماره ۳۷۷۵۶/۹۲۲۶/۴/۳۰ – ۱/۹/۷۶ صادره از سازمان مذکور ، بر مبنای ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمولی در کشور معاف بوده و مطابق بند ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مذکور کماکان معتبر است ، نظر به این که بند ۲ مصوبه و بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا ، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۳‍۰ مورخ ۱۳۹۵/‍۰۲/۲۶ هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی