مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/ ۹۴/۵۴۴ دادنامه :۹۲ تاریخ صدور : ۳/۶/۹۵

مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شـاکــی : الهام السادات مصطفی زاده

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی

مـوضـوع خـواستـه : ابطال قسمتی از بند دوم بخشنامه ۵۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۳ سازمان امور مالیاتی

گردش کار: طبق تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه هیات بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م رای به مردودی دفاتر شرکت مودی صادر نماید اگر امکان تعیین درآمد واقعی مودیان وجود داشته باشد رسیدگی کننده و مکلف به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر اسناد و مدارک ابرازی می باشد. سازمان خوانده با توجه به بخشنامه شماره ۵۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۳ خارج از اراده قانونگذار و آراء متعدد دیوان عدالت و همچنین عدم رعایت تبصره ۲ ماده ۹۷ ق. م. م طبق بند ۲ بخشنامه مذکور دستور تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس در ارتباط با معامله با شرکتهای کاغذی و مجهول المکان را صادر نموده است. هیات بند ۳ ماده ۹۷ ق. م. م باتوجه به موارد ایراد گروه رسیدگی کننده نسبت به اسناد و مدارک ارایه شده شرکتها اقدام به صدور رای مردودی دفاتر می نماید و هیات رسیدگی کننده نیز بدون رعایت تبصره ۲ ماده ۹۷ ق. م. م از طریق علی الراس اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات می نماید. از این مرحله به بعد رعایت تبصره ۲ ماده ۹۷ می بایست توسط هیات حل اختلاف به عمل آید که متاسفانه این موضوع توسط هیاتهای حل اختلاف نیز رعایت نمی گردد. لذا با توجه به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی علی رغم اینکه بند ۳ ماده ۹۷ رای به مردودی دفاتر داده ، طبق تبصره ۲ ماده ۹۷ مکلف به صدور رای مبنی بر تعیین درآمد واقعی از طریق رسیدگی به دفاتر می باشد. اما متاسفانه این موضوع در بخشنامه مذکور رعایت نگردیده و حتی به نوعی برخلاف قانون و آراء متعدد صادره تجویز راهکار و دستورالعمل نموده است.لذا تقاضای ابطال قسمت اخیر از بند ۲ بخشنامه مبنی بر تشخیص علی الراس در مورد شرکتهای کاغذی و مجهول المکان را دارد.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه : مطابق بند ۱ دستورالعمل موضوع شکایت ، موضوع نحوه برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق. م. م در رسیدگی ، در صورت عدم رفع ابهام و مغایرت برای اداره امور مالیاتی ذی ربط باتوجه به اسناد و مدارک ارایه شده در مرحله رسیدگی حکم به ارسال موضوع به هیات بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م داده شده است و اساساً در صورت رفع مغایرت و ابهام الزامی به ارسال پرونده به هیات مذکور وجود نخواهد داشت. در ادامه در بند ۲ دستورالعمل مذکور نیز عنوان گردیده است هیات باتوجه به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی و بررسی انجام شده در صورت رفع ابهام و مغایرت حکم به رسیدگی صادر می نماید. لیکن چنانچه نظر هیات مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد نیز ادارات امور مالیاتی و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد مکلف به اجرای مقررات تبصره (۲) ماده ۹۷ ق. م. م شده اند و در ادامه بند ۲ دستورالعمل مذکور نیز قید گردیده پس از ملحوظ قراردادن مراتب فوق تنها در خصوص آن بخش از فعالیتهای مربوط به مغایرتهای رفع نشده و یا معاملات با اشخاص که صحت اجزا و انجام معامله با آنها به دلیل وضعیت طرف معامله، قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد از طریق علی الراس اقدام می گردد. با عنایت به مراتب دستورالعمل مذکور در جهت حفظ حقوق مودی و در انطباق با مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مغایرتی با قانون ندارد.

نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به اینکه در خصوص شرکت های کاغذی و غیر واقعی که صوری هستند و معاملات آنها واقعی نمی باشد استناد به دفاتر و اسناد و مدارک موضوعاً منتفی است لذا مشمول تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و در واقع این قبیل شرکت ها در حکم شرکتهای فاقد اسناد و مدارک تلقی می شود بنابراین دستورالعمل صحیح بوده و موجبی برای ابطال آن نیست. تهیه کننده گزارش: مولابیگی

موضوع در جلسه مورخ ۴/۵/۹۵ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت خانم الهام السادات مصطفی زاده فرزند سید مصطفی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال قسمتی از بند دوم بخشنامه شماره ۵۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۳ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور بر مبنای تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم « هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد ، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر ، حسب مورد ، تعیین کند در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قوانین کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الراس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و ماخذ مالیات واقع خواهد شد.» نظر به این که شرکت های کاغذی صوری و غیر واقعی هستند در نتیجه معاملات آن شرکت ها نیز واقعی نبوده بنابراین استناد به دفاتر و اسناد و مدارک آنان موضوعاً منتفی بوده و مشمول تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون یاد شده نمی باشد لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۹۲ مورخ ۱۳۹۵/‍۰۶/‍۰۳ هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی