مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کـلاســه پــرونــده : هـ ع/ ۹۴/۹۲۲ دادنامه : ۱۱۷ تاریخ : ۱۸/۷/۹۵

مــرجـع رسـیــدگـی: هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شـاکـی: شرکت فراگستر بیستون

طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی

مـوضـوع خـواستـه : ابطال بند سه بخشنامه ۲۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۵/۳/۹۳

گردش کار: شاکی طی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی اعلام داشته : این شرکت در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با شرکت در مناقصه اقدام به امضاء قرارداد با سازمان اقتصادی انرژی پارس نموده وسپس با استقرار در منطقه ویژه فعالیت پیمانکاری خود را انجام داده ، از درآمد حاصله اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده استان البرز مشمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده می داند و از طرف دیگر سازمان ویژه اقتصادی انرژی پارس این درآمد را معاف و از پرداخت آن خودداری می نماید تا اینکه با طرح شکایت در دیوان عدالت ، هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۴ طی دادنامه شماره ۶۱۲ الی ۶۱۹ اقدام به صدور رای نمود و فعالیت درمحدوده مناطق مذکور را با اقامت اشخاص لازم داشته و این اقامت منصرف از اقدامات موضوع ماده ۵۹ قانون تجارت است بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به فعالیت مبادرت می کنند مقیم محسوب می شوند. پس از صدور این رای سازمان منطقه ویژه رای را به نفع خود تفسیر و خود را معاف از پرداخت مالیات می داند و سازمان امور مالیاتی در اقدامی کاملاً متضاد و با تفسیر رای به نفع خود اقدام به صدور بخشنامه مذکور نموده و معافیت را برای فعالیت های اقتصادی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح در مناطق ویژه می داند و تاریخ لازم الاجرا شدن آنرا از تاریخ صدور بخشنامه و یا تاریخ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده است. در بند ۳ بخشنامه ، سازمان معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده را مستلزم دریافت مجوز تحت عنوان مجوز معافیت ذکر نموده و عناوین دیگر را قابل قبول ندانسته است. لذا بند ۳ بخشنامه که موجب محدودیت و حصر حقوق قانونی این شرکت شده است را مغایر با دادنامه صادره دانسته همچنین بخشنامه مذکور را کاملاً مغایر با مفاد دادنامه های ۶۱۲ الی ۶۱۹ و همچنین با ماده ۴ قـانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۸ قـانون مالیـات بر ارزش افزوده می باشد ابطال آن را از هیات محترم خواستارم.

*خلاصه مدافعات مشتکی عنه : سازمان امور مالیاتی به عنوان مشتکی عنه طی لایحه دفاعیه اعلام داشته : سازمان امور مالیاتی پس از صدور دادنامه ۶۱۲ الی ۶۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و وصول نظریه مشورتی معاون آموزش ، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری ، با صدور و ابلاغ بخشنامه ۶/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ نسبت به اصلاح بند ۲ بخشنامه شماره ۲۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۵ (موضوع شکایت) اقدام نموده است. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض شاکی اصلاح گردیده است ودر نتیجه رسیدگی به خواسته شاکی سالبه به انتفاء موضوع است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. تهیه کننده گزارش : محدث

موضوع در جلسه مورخ ۲۴/۳/۹۵ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

اعـضـاء هـیـات بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد : اعضاء محترم هیات به اتفاق آراء عقیده دارند باتوجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با صدور و ابلاغ بخشنامه شماره ۶/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ نسبت به اصلاح بند ۲ بخشنامه شماره ۲۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۵ اقدام نموده است بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ انتفاء موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد و بند ۳ بخشنامه مطابق با ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن و فراز پایانی ماده۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۱/۳/۸۴ و حکم ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالیت های دارای مجوز از مراجع ذیصلاح در مناطق یاد شده مشمول معافیت مالیات وعوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می شود لذا بند ۳ مطابق با قانون بوده و قابل ابطال نمی باشد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت شرکت فراگستر بیستون به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۲۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۵ صادره از سازمان مذکور نظر به این که بند سه بخشنامه مورد شکایت در راستای ماده ۱۳ قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۷۲ و اصلاحات بعدی آن و ماده چهار قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۸۴ و حکم ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۸۷ مجلس محترم شورای اسلامی و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۵/‍۰۷/۱۸ هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی