مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۲۷

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۱۳

کلاسه پرونده: ۹۶/۲۷۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار : ۱- به موجب بخشنامه ۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ سازمان امور مالیاتی اعلام شده است که :

"به موجب نامه شماره ۳۵۰۴۸۷- ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ مدیریت کل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک آینده طی نامه شماره ۳۴۹۱۴۴- ۹۳ -۱۳۹۳/۱۲/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی ربط فعالیت نماید.

بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت بانک مذکور، احکام مقرر در بند ۴ ماده ۲۴، مواد ۱۰۴ و ۱۴۵ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ صدور مجوز (۲۶-۱۲-۱۳۹۳) در مورد بانک یاد شده با رعایت مقررات اجرایی می باشد. مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می گردد . - سازمان امور مالیاتی کشور "

۲- شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده است و توضیح داده است که از ۱۳۹۱/۶/۸ بانک آینده مبادرت به فعالیت می کرده لکن در بخشنامه مورد اعتراض احکام بند ۴ ماده ۲۴ و مواد ۱۰۴ و ۱۴۵ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم را در مورد بانک مذکور از ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ قابل اعمال دانسته است.

۳- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بخشنامه شماره ۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ سازمان امـور مالیاتی در خصـوص بانک آینـده صادر شـده است و متضمن وضع قاعـده آمره عام الشمول نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۳۲۷ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۴/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی