مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

* شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۵/۱۳۸۷ دادنامه: ۱۰۲ تاریخ: ۳۱/۵/۹۶

* شـاکــی: آقای اصغرکیانی اصل

* طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۳۶۱۹/۰۲۰ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ وزیر جهاد کشاورزی

*متن مقرره مورد شکایت: مخلص وماحصل ادعای شاکی این است که به موجب بخشنامه مذکور احداث گلخانه، دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها و بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی تغییر کاربری محسوب نمی شود. در حالیکه براساس مواد ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۷۴ و اصلاحی آن در سال ۸۵ و مصوبه مورخ ۱/۸/۸۵ مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور به صراحت تعیین شده است و تغییر کاربری مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون فوق الذکر می باشد و از آنجاییکه بخشنامه مبحوث فیه در باب تغییر کاربری موجب برداشتهای متهافت و متعارض از قانون و سوء استفاه با تغییر کاربری و تخریب منابع طبیعی و اراضی کشاورزی می شود و با همین بخشنامه مجوز تغییر کاربری صادر می شود با استناد به اصول ۴ و ۱۷۰ قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط تقاضای ابطال بخشنامه مورد استدعا می باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت: پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، مدیر کل امور حقوقی سازمان امور اراضی کشور دفاعاً طی لایحه مثبوت به شماره ۱۰۰ مورخ ۳/۲/۹۶ که ثبت دفر اندیکاتور هیات عمومی شده دفاعاً بیان می دارد: بر طبق تبصره ۴ الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۵ احداث گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی است و تغییر کاربری محسوب نمی شود و موارد مذکور از شمول ماده یک قانون فوق الذکر مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی و سازمان جهاد کشاورزی تغییر کاربری منعی ندارد و مواد ۳ و ۱۰ استنادی از سوی شاکی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها درخصوص اعمال مجازات تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی زراعی و باغی است و بعلاوه اینکه مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور به موجب ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مارالذکر بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است و مشمول آن نمی شود مگر بدون اخذ موافقت رییس سازمان و موافقت محیط زیست صورت پذیرفته باشد. تهیه کننده گزارش: دلاوری

اینک هیات رسیدگی های انجام شده را پس از قرایت گزارش عضو ممیز و استماع دلایل طرفین و تشریح قضیه توسط رییس جلسه کافی تشخیص و با اعلام نظر به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید.

رای هیات تخصصی

نظر به اینکه بخشنامه از جهت مفهوم، منطوق ومدلول منطبق با تبصره ۴ ماده یک قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی و زارعی باغها مصوب ۸۵ بوده و هیچ یک از مواد ذکر شده در بخشنامه تغییر کابری محسوب نمی شود و انجام موارد مصرح در بخشنامه معترض به با رعایت ضوابط زیست محیطی و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی استانها بلامانع اعلام شده است و در ماده ۱۰ قانون مذکور وزارت جهاد کشاورزی صلاحیت هـرگونه تغییر کاربری را دارا می باشد و در راستای ماده قانونی اخیر الذکر و ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون موصوف، بخشنامه معترض به، به تصویب وزیر جهاد کشاورزی رسیده است و در آن اقداماتی از جمله موارد مصرح در تبصره ۴ ماده ۱ قانون را که بطور غیر مجاز و بدون موافقت کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون یاد شده و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی حسب مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناخته شده است در حدود اختیارات وزیر جهاد کشاورزی بوده و با قوانین موضوعه استنادی مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست لذا بنا به جهات فوق هیات به اتفاق آراء رای به رد شکایت به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی می باشد.

جعفری ورامینی-رییس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۱‍۰۲ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۵/۳۱ هیات تخصصی اراضی محیط زیست صنابع دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی