مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

شماره پــرونـــده: هـ ع /۹۵/۱۰۱۵ دادنامه: ۱۳۶ تاریخ: ۱۹/۷/۹۶

شـاکــی: آقای حسن مجتبی زاده

طرف شکایت: ۱- اداره کل امور مالیاتی استان زنجان، ۲- سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع خـواستـه: ابطال نامه شماره ۳۴۴۸/۲۳۲/ص مورخ ۲۲/۲/۹۴ مبنی بر اعلام درآمد حاصل از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به عنوان مصادیق مشمول ذیل تبصره ۱ ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم

متن مقرره مورد شکایت: مطابق با تبصره یک ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، «وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه های دوره ای و.. در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است.» وفق بند «ی» ماده مذکور، «کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است.» همچنین مطابق با ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مزبور به شماره ۵۳۵۷/ ۷۹۸۰ / ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۷، «درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (۲) اصلاحی ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ – ( غیر از مواردی که طبق بندهای ماده ۱۳۹ مزبور از معافیت مالیاتـی بـرخوردار می شوند ) طبق مقررات مربوط و بـا رعایت سایر معافیت های مالیاتی مقرر بـه نرخ های مالیاتی مقرر مربوط در این قانون مشمول مالیات خواهند بود.» با توجه به موارد فوق، صرفنظر از اینکه اخذ حق الزحمه بابت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها دلیل بر مشروعیت دریافت وجوه بوده و به معنی معاف از مالیات بودن وجوه مذکور نخواهد بود، وجوه فوق الذکر مشمول بند «ی» و همچنین از مصادیق موارد مصرح در تبصره یک ماده مذکور (برگزاری دوره های آموزشی، سیمنارها و...) نبوده و مشمول مالیات خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی، موسسه عمومی غیر انتفاعی تعریف شده است از طرفی براساس ماده ۲۰ و بند « ز » ماده ۲۱ همان قانون، تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان جزء وظایف سازمان نظام مهندسی قرار گرفته است. مطابق تبصره یک ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشرکتاب نشریه های دوره ای.... در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود از پرداخت مالیات معاف می باشند بنابراین نامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از اختیار می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: با توجه به مفاد بندهای «۱ » تا «۵ » آن و مستند به مفاد بند «ی» و تبصره های «۱» و «۳ » ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ با اصلاحیه های بعدی و آیین نامه اجرای موضوع تبصره «۳ » ماده ۱۳۹ همین قانون موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت ۲۷۲۵۷هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ و اصلاحیه های بعدی آن از جمله تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۵/ت ۵۲۱۲۲ هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۸ مشخص و محرز می باشد که نامه مورد اعتراض وفق مقررات قانونی صادر شده است. از طرفی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف به شرح دادنامه شماره ۱۳۰ مورخ ۲۸/۷/۹۵ در مورد رای به رد شکایت صادر نموده است.

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: با توجه به رای شماره ۱۳۰ مورخ ۲۸/۷/۹۵ صادره از هیات تخصصی موضوع تابع حکم آن رای قطعی می باشد.

از طرفی در تبصره اول ذیل ماده ۳۹ مورد معافیت ها مثال زده شده است و شامل مواردی از قبیل دوره های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب، نشریه های دوره ای می باشد از آنجا که مورد معافیت تشابه نوعی با مصادیق تمثیلی مذکور در تبصره قانونی مزبور ندارد لذا مشمول معافیت قرار نمی گیرد لذا عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: واحـدی

رای هیات تخصصی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره یک ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم « وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه های دوره ای و.... در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه آنها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است. نظر به این که درآمد حاصل از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از مصادیق تبصره « ۱ » ماده ۱۳۹ قانون یاد شده نبوده و مشمول معافیت مذکور نمی باشد زیرا دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۱۳۶ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۷/۱۹ هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی