مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

شماره پــرونـــده: هـ ع /۹۵/۶۵۳ دادنامه: ۱۳۵ تاریخ: ۱۹/۷/۹۶

شـاکــی: آقای علی ماه آور پور فرزند ابوالقاسم

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲/۱۱/۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

متن مقرره مورد شکایت: بند ۱۲ بخشنامه: مقرر میدارد آن بخش از قراردادهای منعقده قبل از اجرای قانون ( صرف نظر از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم پیش بینی مالیات و عوارض متعلقه ) که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون عملیاتی و اجرا می گردد، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. آن بخش از قراردادها که به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد، قبل از تاریخ اجرای قانون عملیاتی و اجرایی گردیده، صرف نظر از تاریخ صدور صورت حساب یا صورت وضعیت حسب مورد مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهد بود. بند ۱۳: تاریخ تعلیق مالیات و عوارض در مورد ارایه خدمات در قالب فعالیت های پیمانکاری نیز تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد خواهد بود، پیمانکاران مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را در تاریخ تعلیق شناسایی و در صورت حساب های صادره درج و از خریداران ( کارفرمایان ) مطالبه و وصول نمایند در صورتیکه مبلغ صورتحساب های صادره ( صورت وضعیت ) توسط کارفرما تعدیل گردد، مالیات و عوارض متعلقه در دوره مالیاتی ثبت تعدیلات در دفتر پیمانکار ( جاری یا دوره آتی حسب مورد ) بر ماخذ مابه التفاوت ایجاد شده قابل تعدیل خواهد بود. بند ۱۴: با توجه به اینکه فعالیت های پیمانکاری جزء خدمات موضوع این قانون می باشد و مشمول پرداخت مالیات و عوارض به میزان ۳ % ( ۱/۵ % مالیات و ۱/۵ % عوارض ) شده است. لذا به استناد مواد ۵۰ و ۵۲ قانون وضع هرگونه عوارض و فعالیت های مذکور توسط سایر مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانونی می باشد. بند ۱۵: چنانچه مودیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را بطور صحیح در صورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده باشد مجاز به وصول مالیات ها و عوارض دوره های قبلی ( از تاریخ مشمولیت ) در قالب صورت حساب یا صورت وضعیت اصلاحی (حسب مورد) خواهند بود...

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به اینکه آقای محمد قاسم پناهی معاون وقت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در بندهای ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ بخشنامه مورد شکایت از صورت وضعیت پیمانکاران اسم برده و آن را برابر صورتحساب قلمداد نموده در حالیکه در هیچ یک از مواد قانونی نظام صنفی مصوب۱۲/۶/۹۲ تبصره یک ماده ۱۵ و ماده ۶۶ و ۶۷ و در ماده ۱۱ و ۱۴ و ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و در پاراگراف اول ماده ۱۶۹ مکرر و دستورالعمل اجرایی قانون مالیات های مستقیم و در عرف جامعه نیز از صورت وضعیت پیمانکاران بعنوان یا همطراز صورت حساب اسم برده نشده بنابراین استفاده از صورت وضعیت در متن بخشنامه مورد بحث و مقید نمودن آن بر اثرات و تکالیفی که برای صورتحساب مقرر شده گسترش دامنه قانون بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت به موجب لایحه مثبوت به شماره ۱۲۳۱ مورخ ۱۱/۸/۹۵ بیان داشته به موجب حکم ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در راستای وظیفه قانونی خود به منظور فراهم آوردن تسهیلات اجرایی مقررات این قانون برای مودیان مالیاتی و تسریع در اجرای تکالیف قانونی موضوع فصل چهارم قانون مذکور صورت وضعیت های صادره از سوی پیمانکاران را که منطبق با اطلاعات مندرج در صورت حساب می باشد پذیرفته و در حکم صورت حساب تلقی نموده است. همچنین سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره ۲۴۲۴۹/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ استفاده مودیان محترم مالیاتی مانند موسسات و شرکت های حمل و نقل، آب، گاز، برق، مخابرات... از فرم ها و قالب های مشخص شده در هنگام صدور صورت حساب با عناوینی نظیربارنامه، بلیط، قبض و امثالهم را پذیرفته و بعنوان صورت حساب محسوب نموده و همچنین طبق مفاد بند ۲ بخشنامه شماره ۸۶۸۸۲ مورخ ۲۸/۸/۷۸ بیمه نامه صادر از موسسات بیمه در حکم صورتحساب موضوع ماده ۱۹ قانون مالیات برارزش افزوده تلقی نموده که بر این اساس صدور صورت وضعیت از سوی مودیان این نظام مالیاتی که منطبق با اطلاعات مندرج در دستورالعمل صدور صورت حساب می باشد به منظور تسهیل در انجام وظایف قانونی بوده و مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد.

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: نظر به اینکه استعمال کلمه صورت وضعیت موازی نامترادف و مساوی با صورت حساب در بندهای ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ بخشنامه مورد شکایت با توجه به تعاریف کاربردی و معنای هر دو لفظ و مفاد حکم ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر بخشنامه های صادره از این دست صرفاً در راستای تبیین حکم مقنن و تسهیل انجام تکالیف قانونی مودیان این نظام مالیاتی بوده و مغایر قانون نمی باشد. تهیه کننده گزارش: نعمتی

رای هیات تخصصی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده « شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آیین نامه پیش بینی شده است، به موجب ترتیبات ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ خواهد بود.»

نظر به این که سازمان امور مالیاتی کشور به منظور فراهم آوردن تسهیلات اجرایی مقررات این قانون برای مودیان مالیاتی و تسریع در اجرای تکالیف قانونی صورت وضعیت های صادره از سوی پیمانکاران را که منطبق با اطلاعات مندرج در صورت حساب باشد را پذیرفته و در حکم صورت حساب تلقی نموده است در واقع بخشنامه مودیان مالیاتی را در ارایه صورت حساب یا صورت وضعیت مخیر نموده است لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۱۳۵ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۷/۱۹ هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی