مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی

شماره پــرونـــده: هـ ع/ ۹۵/۳۵۷ و ۹۵/۶۹ دادنامه:۱۶۴ تاریخ:۳۰/۸/۹۶

شـاکــی: آقای مصطفی شهرکی

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی وسازمان مدیریت برنامه ریزی کشور

مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه ۱۱۰-۹۴-۳۷۵ مورخ ۲۱/۲/۹۴

متن مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال مصوبه ۱۱۰/۹۴/۳۷۵ سازمان تامین اجتماعی در خصوص بکارگیری ذخیره های آزمون استخدامی تامین اجتماعی را نموده و در دادخواست دلایل ابطال را بیان نموده که اولاً: بعد از آزمون استخدامی سازمان حسب نامه شماره ۲۱۳۱/۹۳ /۱۱۰۰ مورخ ۱۹/۹/۹۳ اقدام به اعطای ۲۰ امتیاز برای افراد بومی نموده که اگر این امتیاز لحاظ نمی شد افراد بکارگرفته شده بعنوان ذخیره محسوب می شدند که بواسطه ۲۰ امتیاز افراد ذخیره مشغول بکار شده اند که این امر موجب تضییع حقوق افراد دیگر گردید. ثانیاً: هیات مدیره حسب مصوبه ۱۱۰/۹۴/۳۷۵ مورخ ۲۱/۲/۹۴ اقدام به بکارگیری سایر متقاضیانی که بواسطه حذف امتیاز بومی شهرستان از عداد پذیرفته شدگان نهایی خارج شده اند ( حسب بند یکهزارو پانصد و هشتادمین جلسه هیات مدیره سازمان) نموده و بخشنامه فوق الذکر مغایر با ماده ۱۴۵ و بند های « و » و « ی » قانون برنامه چهارم توسعه می باشد و از طرفی حسب ماده ۳ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی کلیه مصوبات با پیشنهاد هیات مدیره و تایید شورای عالی سازمان و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور لازم الاجرا بوده که پس از انحلال سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تفویض اختیارات سازمان به معاونت مدیریت و توسعه سرمایه نیروی انسانی رییس جمهور کلیه تصمیمات متخذه هیات مدیره سازمان در باب استخدام که از قواعد حاکمیتی و آمره بوده و صرفاً از وظایف قانون گذار بوده از طرفی بخشنامه ۲۰۰/۶۰۱۲ مورخ ۱/۱۲/۸۹ معاونت رییس جمهوری هر گونه بکارگیری و تبدیل وضعیت خارج از سهمیه را خلاف قانون دانسته و ثالثاً: حسب ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی سازمان ورود به خدمت برابر شایستگی می داند حال اینکه سازمان برخلاف مقررات اقدام نمود. لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور که برخلاف اصل ۱۹ و ۲۰ و ۲۸ و ماده ۱۹ اصل ۳ و ۴۳ و قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند ۵۹ و مـاده ۳ بند ۵۷ حقوق شهروندی و سیاست های کـلی نظام ابلاغی مقـام معظم رهبـری و مقـاوله نامه ۱۱۱ سازمان بین المللی کار که در سال ۱۳۴۳ به آن ملحق شده و ماده ۳ اساسنامه دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی قبلاً شکایت مشابهی به خواسته مذکور در هیات عمومی مطرح که منجر به دادنامه ۲۸۱ مورخ ۳۰/۴/۹۵ مبنی بر رد درخواست صادر که موضوع از اعتبار قضیه محکوم بهاء برخوردار بوده و مطابق ماده ۸۵ موجبی جهت رسیدگی مجدد نبوده، تقاضای رد شکایت را دارد و اما در ماهیت با توجه به اینکه نظام حاکم بر رابطه استخدامی سازمان و کارکنان تابع قوانین و مقررات خاص می باشد که سازمان به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۷۳ سازمان عمومی و غیر دولتی است و دارای اساسنامه و آیین نامه استخدامی خاص می باشد که در اجرای بند « ج » ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۴۵ مورد تصویب کمیسیون استخدامی مجلس در سال ۴۸ قرار گرفته و در ماده ۳ اساسنامه سازمان مصوب ۵۸ هیات وزیران پیش بینی شده که آیین نامه استخدامی با پیشنهاد هیات مدیره و تایید شورای عالی سازمان و تصویب سازمان امور اداری استخدامی تهیه و تنظیم گردد که سازمان با جواز حاصله از ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری درسال ۸۶ مورد بازنگری و تصویب مجدد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار گرفته لذا تقاضای رد شکایت را دارد و در خصوص مغایرت سازمان در جذب افراد ذخیره و بکارگیری بدون ضابطه بایستی بیان نمود که مصوبه وفق مقررات قانونی تنظیم و به مرحله اجراء درآمده که مفاد آن در راستای سیاست های کلی نظام اداری و ابلاغی مقام معظم رهبری بوده و تخلفی انجام نپذیرفته تقاضای رد شکایت را دارد.

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: نظر به ملاحظه دفاعیات سازمان و اینکه شاکی دلیلی که موجب تضییع حقوق و اینکه مصوبه مذکور خارج از مقررات قانونی صادر شده باشد و سازمان براساس قوانین حاکم بر رابطه استخدامی به کارکنان مصوبه مذکور را صادر نموده و از اختیارات سازمان مبنی بر تعیین نیروهای تحت امر و کارکنان بوده فلذا مصوبه مذکور مغایرتی با قوانین نداشته تقاضای رد شکایت را دارد. تهیه کننده گزارش: بهرامی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت شاکی مبنی بر ابطال مصوبه ۱۱۰/۹۴/۳۷۵ مورخ ۲۱/۲/۹۴ سازمان تامین اجتماعی در خصوص بکارگیری ذخیره های آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی با توجه به اینکه شاکی، خواهان ابطال مصوبه بوده که پس از تهیه گزارش و بحث و بررسی در هیات تخصصی که مصوبه مذکور را برخلاف ماده ۴ و بند «و» قانون برنامه پنجم توسعه ندانسته زیرا سازمان تابع قانون خاص خود می باشد و ارتباطی به شرایط پذیرش دولت و آیین نامه نداشته و با توجه به اینکه هر سازمان در جذب نیرو تابع احکام دولت نبوده و بند ۱ مصوبه مورخ ۲۱/۲/۹۴ مغایرتی با مواد استنادی توسط شاکی نداشته لذا شکایت غیر موجه تشخیص و رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مدت ۲۰ روز پس از صدور از طرف ریاست کل محترم دیوان یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد.

نبی الله کرمی-رییس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۱۶۴ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۸/۳‍۰ هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی