مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

شماره پــرونـــده: هـ ع /۹۵/۱۳۰۵ دادنامه: ۲۲۳ تاریخ: ۹/۱۰/۹۶

شـاکــی: آقای محمد نوروز سینکی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۳۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲

متن مقرره مورد شکایت: متن مصوبه مورد شکایت در صفحه ۲ اوراق پرونده موجود است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بنا بـه ادعای شاکی، براساس ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و مواد ۱۱، ۲۷ و ۳۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، وظیفه رییس امور مالیاتی رسیدگی به شکایات و اعتراضات مودیان و حل وفصل پرونده ها و اختلافات موجود است و بر همین اساس او نباید در امر تعیین مالیات یا تایید گزارشات حسابرسی مالیاتی به طور مستقیم ایفای نقش کند زیرا این موارد در صلاحیت رییس گروه مالیاتی است. از این رو بخشنامه مورد شکایت که براساس آن اختیار تعیین مالیات و تایید گزارشات حسابرسی نیز به رییس امور مالیاتی واگذار شده با مواد قانونی و آیین نامه ای فوق الاشاره مغایرت دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی در پاسخ به ادعاهای شاکی، ضمن ارایه لایحه ای به موارد زیر استناد کرده است: ۱- در آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و به طور مشخص مواد ۲۵ و ۳۱ آن، مامورین مالیاتی تعریف نشده و به صورت عام به کاررفته تا مراجع تصویب مقررات بتوانند براساس نیازها و تحولات، مامور رسیدگی را انتخاب نمایند و این مامور می تواند رییس امور مالیاتی باشد,۲- به موجب ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، ادارات کل امور مالیاتی می توانند رسیدگی و تشخیص پرونده مودیان را قبل از مطالبه مالیات به ماموران مالیاتی بالاتر از کارشناسی ارشد محول نمایند و مساله رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی مودیان توسط ماموران رده های بالای سازمان، امری مسبوق به سابقه است. ۳-استدلال شاکی مبنی بر ایفای نقش تعیین کننده مالیات و رسیدگی کننده به اعتراضات توسط روسای امور مالیاتی صحیح نیست، زیرا با توجه به بند ۲ ماده ۲۲۰ و ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم مشخص است که اقدامات روسای امور مالیاتی در اجرای این ماده از مصادیق بازبینی و بازنگری تصمیمات اداری بوده و مرجع رسیدگی به اعتراضات مودیان به موجب مواد ۱۷۰، ۲۴۴، ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم، هیات های بدوی و تجدید نظر مالیاتی و شورای عالی مالیاتی ( از حیث رسیدگی شکلی) می باشند.

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم « تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون به عهده ماموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی های فنی، تخصصی، اداری و تشخیص را خواهند داشت.» و به موجب ماده ۲۳۸ قانون یاد شده « در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برای رفع اختلاف خود با ممیز یا سر ممیز شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به ممیز کل مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. ممیز کل موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر ممیز کلی و ظرف مهلتی که بیش از ۳۰ روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آنرا رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دلیل اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضاء ممیز کل و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.» نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر تقوی

رای هیات تخصصی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم « تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون به عهده ماموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی های فنی، تخصصی، اداری و تشخیص را خواهند داشت.» و به موجب ماده ۲۳۸ قانون یاد شده « در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برای رفع اختلاف خود با ممیز یا سر ممیز شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به ممیز کل مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. ممیز کل موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر ممیز کلی و ظرف مهلتی که بیش از ۳۰ روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آنرا رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دلیل اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضاء ممیز کل و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.» نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۲۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱‍۰/‍۰۹ هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی