مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

شماره پــرونـــده: هـ ع /۹۵/۱۰۱۰ دادنامه: ۲۲۸ تاریخ: ۳۰/۱۰/۹۶

شـاکــی: شرکت عمران شهر جدید گلبهار

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۵۴۲۸ ص مورخ ۱۳۹۲/۹/۲

متن مقرره مورد شکایت: بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۵۴۲۸ ص مورخ ۱۳۹۲/۹/۲: نظر به ابهامات مطروحه در رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکتهای عمران شهر جدید، در خصوص تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶، موضوع منظور شدن سرمایه گذاری شرکتهای مذکور از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شده این شرکتها، به منظور اجرای صحیح مقررات مالیاتی و وحدت رویه بدینوسیله اعلام می دارد: با عنایت به مفاد ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر با استثنای احکام مالیاتی مقرر در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر و با توجه به نامه شماره ۲۰۰/۹۱۱۱۶/۵۴۷۳۷ مورخ ۲۲/۶/۸۸ ( تصویر پیوست ) وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر محترم وقت مسکن و شهرسازی، حکم مقرر در تبصره فوق الذکر ملغی گردیده و تبعاً ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۵ قانون صدرالذکر مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ و ماده ۲۵ اساسنامه اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ نیز نافذ نمی باشد و قابلیت اجرا ندارد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست تقدیمی بطور خلاصه عنوان داشته در بخشنامه مورد اعتراض حکم مقرر در تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ موضوع منظور شدن سرمایه گذاری شرکتهای مذکور از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حسابهای قطعی شده این شرکتها صراحتاً لغو شده است که به جهات زیر خلاف قانون است: ۱- در ماده ۲۷۳ صرفاً قوانین و مقررات مغایر لغو شده است در حالی که در خصوص موضوع مذکور در تبصره ماده ۵ فوق الذکر در هیچیک از مواد قانونی مالیاتهای مستقیم تصمیم جدیدی اتخاذ نگردیده تا به استناد آن بتوان مغایرت را احراز کرد ۲- آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید در مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۴ به تصویب رسیده که مبین نظر مرجع صالح تدوین آیین نامه مبنی بر عدم لغو حکم تبصره ماده ۵ مرقوم است و سازمان امور مالیاتی اختیار لغو مصوبه هیات وزیران را نداشته است,۳- بخشنامه مورد اعتراض در واقع تفسیر قانون است که بر اساس قانون اساسی از اختیارات مجلس شورای اسلامی است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: با عنایت به حکم ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم که تاریخ تصویب آن موخر بر تبصره ذیل ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید می باشد، تبصره قانونی مذکور فسخ ضمنی شده است و آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران اگرچه پس از قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، تصویب گردیده لیکن چون اساساً آیین نامه نمی تواند موجب از بین رفتن تاثیرات حکم قانون باشد موثر در مقام نیست. حکم تبصره ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید در واقع نوعی معافیت مالیاتی است که با روح قانون مالیاتهای مستقیم مغایر است.

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: با عنایت به اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مصادیق معافیت مالیاتی و مواردی که هزینه ها به عنوان مالیات قابل احتساب است قید گردیده و بشرح ماده ۲۷۳ نیز تصریح شده که قوانین مغایر لغو می گردد.از طرفی تبصره ذیل ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ می باشد که ماده ۲۷۳ صدرالذکر موخر بر آن بوده و ناسخ تبصره قانونی مذکور است از طرفی بخشنامه مورد اعتراض در راستای حکم ماده ۲۷۳ مرقوم صادر شده است خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش: ذبیح الله واحدی

رای هیات تخصصی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده ۲۷۳ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو می گردد.این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد. نظر بر اینکه تبصره ذیل ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ بوده و ماده ۲۷۳ قانون یاد شده موخر بر آن و ناسخ تبصره قانونی است و از طرفی در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مصادیق معافیت مالیاتی و هزینه های قابل قبول مشخص گردیده و به شرح ماده ۲۷۳ قانون موصوف الذکر قوانین مغایر لغو شده است. لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۲۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۱‍۰/۳‍۰ هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی