مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

شماره پــرونـــده: هـ ع /۹۵/۱۲۱۷ دادنامه: ۲۲۷ تاریخ: ۳۰/۱۰/۹۶

شـاکــی: شرکت زمزم آذربایجان

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۹۱۴-۲۶۰-د مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ سازمان امور مالیاتی ( درخصوص درآمد حاصل از افزایش قیمت نوشابه های گازدار قندی تولید داخل و وارداتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۲)

متن مقرره مورد شکایت: «باعنایت به پیش بینی درآمد ردیف ۱۶۰۱۲۳ در قـانون بودجه سال ۱۳۹۴ موضوع درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد (۱۵%) قیمت نوشابه های گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد ( ۲۰% ) قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی و نامه شماره ۳۶۶۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۴/۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ( تصویر پیوست )، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ذیربط نسبت به وصول درآمد یادشده همانند سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ اقدام و آمار وصولی را به صورت ماهانه به دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت ارسال نمایند.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): شاکی بموجب دادخواستی بخشنامه شماره ۹۱۴-۲۶۰-د مورخ ۱۶/۲/۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص درآمد حاصل از افزایش قیمت نوشابه های گازدار قندی تولید داخل و وارداتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با تکیه بر نظریه مشورتی به شماره ۳۶۶۶۴-۷/۴/۹۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مطابق بخشنامه مورد شکایت استان ها را موظف به وصول مبالغ موضوع بند ۷۲ و ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در جریان سال های ۱۳۹۳و۱۳۹۴ نموده در حالیکه حکم مذکور بنا به دلایل و جهات آتی الذکر فاقد محمل و وجاهت قانونی است. ۱-باتوجه به ماده ۱ قانون محاسبات عمومی کشور و مطابق ماده ۶ همان قانون در مقام تعریف و مدت بودجه کل کشور و نظر به ماده ۳۷ قانون مذکور مبنی بر اینکه پیش بینی درآمد و سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد، بطوریکه هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز طی رای وحدت رویه شماره ۶۴۶-۳۰/۹/۸۷ صراحتاً اعلام نموده است که قوانین بودجه دارای اعتبار یکساله می باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد، علیهذا توجهاً به یکساله بودن اعتبار قوانین بودجه و عدم تصویب مجدد تکلیف مشابه بند ۷۲ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور و یا صدور مجوز قانونی تسری آن به سنوات بعدی، اقدام طرف شکایت به تسری حکم مذکور به سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دخالت در امور قوه مقننه و خارج از حیطه اختیارات قانونی بوده و درخور نقض و ابطال است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی لایحه ای به شماره ۸۷۸۰/۲۱۲/د -۱۰/۳/۹۶ چنین اظهار داشته است: با توجه به طرح شکایت مشابه (شرکت های ارم نوش، زمزم ایران و ساسان ) موضوع پرونده های کلاسه ۹۴/۷۲، ۹۴/۱۷۰ و ۹۴/۲۰۹ و شکایت آقای فرهاد نگهبان در موضوع کلاسه ۹۵/۹۷۶ که به موجب دادنامه های شماره ۳۶۳-۱۹/۱۰/۹۴ و ۳۲-۳۱/۲/۹۶ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر گردیده است و همچنین شکایت شرکت خوشگوار مشهد موضوع پرونده کلاسه ۹۴/۸۷۵ به خواسته مشابه (ابطال نامه شماره ۹۱۴/۲۶۰/د-۱۶/۲/۹۴ ) که بموجب دادنامه شماره ۶۶۸-۱۳/۹/۹۵ دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست صادر گردیده است و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مواد ۷ و ۹ ( بند ث آن ) از آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه مصوبه شماره ۲۷۱۳۳/ت-۲۳۹۱۳هـ -۱۳۸۰/۶/۱۰ هیات وزیران، تقاضای رد شکایت شاکی درخواست می گردد.

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند ۷۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، برای نوشابه های گازدار داخلی و خارجی عوارض پیش بینی گردیده و در ذیل ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ مندرج در جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ برای نوشابه های گازدار داخلی به ماخذ ۱۵ درصد و خارجی به ماخذ ۲۰ درصد تعیین شده و به موجب بند (الف) ماده ۶۹ قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عوارض مورد بحث دایمی شده است. نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش:دکتر تقوی

رای هیات تخصصی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند ۷۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، برای نوشابه های گازدار داخلی و خارجی عوارض پیش بینی گردیده و در ذیل ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ مندرج در جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ برای نوشابه های گازدار داخلی به ماخذ ۱۵ درصد و خارجی به ماخذ ۲۰ درصد تعیین شده و به موجب بند (الف) ماده ۶۹ قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عوارض مورد بحث دایمی شده است. نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۲۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱‍۰/۳‍۰ هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی