مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شماره پــرونـــده: هـ ع /۹۵/۳۶۰ دادنامه: ۲۹۱ تاریخ: ۱۷/۱۱/۹۶

شـاکــی: شرکت عمران و مسکن ایران با مدیریت مجتبی کمیلی و بهنام مومن

طرف شکایت: هیات وزیران

مـوضـوع خـواستـه: ابطال مواد ۳ و۵ و قسمت آخر ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم

متن مقرره مورد شکایت: آیین مذکور به شماره ۲۷۲۴۳/ت ۳۱۰۴۲ هـ مصوب ۱۳۸۳/۹/۸ می باشد: ماده ۳: «آخرین مدیران شرکت های ادغام شده یا ترکیب شونده مکلفند ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام یا ترکیب ، رونوشت صورتجلسات نهایی و فهرست اسامی سهامداران و میزان سهم الشرکه یا سهام آنان و صورت داراییها و بدهیها را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین قیمت روز سهام یا سهم الشرکه در تاریخ مزبور به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.» ماده ۵: « مدیران شرکت موجود و یا شرکت جدید مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ادغام یا ترکیب ، مستندات مربوط به ثبت، تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در شرکت موجود و یا ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت ها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده (شامل داراییها و بدهیها ) و فهرست تعداد سهام یا میزان سهم الشرکه که در قبال انتقال داراییها و بدهیها به هر یک از سهامداران یا شرکای شرکت ادغام شونده تخصیص می یابد را به همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یا سهم الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. تبصره: اداره امور مالیاتی مکلف است پس از دریافت مدارک موضوع این ماده رونوشت مدارک یاد شده را حسب مورد به ادارات امور مالیاتی مربوط به شرکت های ادغام یا ترکیب شونده جهت اقدامات قانون موضوع ماده (۱۱۱) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ارسال نماید.» ماده ۸: « عدم رعایت مقررات ماده (۱۱۱) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و این آیین نامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهیلات موضوع ماده قانونی یادشده نسبت به شرکتهای ادغام شونده خواهد بود.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به صراحت بند ج ماده ۱۱۱ قانون مالیات های مستقیم شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید مشمول مالیات دوره انحلال (مالیات بر در آمد) نخواهند بود و این بند هیچ استثنایی در نظر گرفته است ولی در آیین نامه و ماده ۳ آن مفاد این بند نادیده گرفته شده است و عدم تسلیم مدارک ظرف یک ماه ایجاد تکلیف نموده است و در ماده ۱۱۱ قانون مالیات های مستقیم هیچ وظیفه ای بر عهده آخرین مدیران شرکت های ادغام شونده واگذار نشده است و طبق بند و ماده ۱۱۱ تکالیف قانونی به عهده مدیریت شرکت جدید است و قید مدت یک ماهه مندرج در آیین نامه (ماده ۳ آن) وضع قانون است و نیز مدت یک ماهه مندرج در ماده ۵ برای ارایه گزارش حسابرسی وظایفی خارج از مفاد ماده قانون مالیات های مستقیم را بر عهده مسیولان واگذار نموده است و ماده ۸ نیز عدم شمول تسهیلات را در صورت عدم رعایت مفاد آیین نامه یادشده در نظر گرفته است تقاضای ابطال آن را دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم ابلاغ تا تاریخ تنظیم گزارش پاسخی ارسال ننموده است.

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: با لحاظ اینکه احکام مقرر در مواد ۳و۵ از آیین نامه اجرایی ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم از حیث تکلیف شرکت های ادغام و یا ترکیب شده و یا شرکت های جدید به ارایه اسناد و مدارک و آخرین تغییرات و سهامداران و قیمت روز سهام و سایر امور... منطبق با مفاد قانون و اصل شفاف سازی اطلاعات مالیاتی است مغایرتی با قانون ندارد و به نظر قابل ابطال نمی باشد لیکن در خصوص ماده ۸ آیین نامه یادشده به جهت اینکه معافیت مندرج در قانون (عدم شمول مالیات در دوره انحلال و عدم وضع مالیات نقل و انتقال ) را مقید به رعایت آیین نامه نموده و قید شده که در صورت عدم رعایت آیین نامه ، معافیت قانونی منتفی می شود. و تحدید و یا حتی انتفای حکم مقنن می باشد مغایر قانون بوده و قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: محمدعلی برومندزاده

رای هیات تخصصی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به این که احکام مقرر در مواد ۳و۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۱۱ قانون مالیات های مستقیم از حیث تکلیف شرکت های ادغام و یا ترکیب شده و یا شرکت های جدید با ارایه اسناد و مدارک و یا آخرین تغییرات و سهامداران و قیمت روز سهام و سایر امور منطبق با مفاد قانون و اصل شفاف سازی اطلاعات مالیاتی و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا مواد ۳و۵ آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

نظریه اتفاقی هیات تخصصی: شکایت از آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده ۱۱۱ قانون مالیات مستقیم قابـل طرح در هیات محتـرم عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

نظریه اکثریت (شانزده نفر از همکاران قضایی گرانقدر ) موافق ابطال: بر مبنای ماده ۱۱۱ قانون مالیات های مستقیم « شرکت هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت یک شرکت ، بر هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند: الف) تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) قانون معاف است. ب) انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش نقدی مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود. ج)عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر در آمد این قانون نخواهد بود و...»

نظر به این که معافیت دوره انحلال و انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده را مقید به رعایت آیین نامه فوق نموده است لذا بند (۸) آیین نامه مورد شکایت مغایر قانون بوده و قابل ابـطال می باشد.

نظریه اقلیت (یک نفر از همکاران قضایی ارزشمند) مخالف ابطال: باعنایت به این که ماده هشت آیین نامه مورد بحث با رعایت تشریفات مندرج در بند (ز) ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد.

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۲۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی