مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۵/ ۱۴۴۳ دادنامه: ۲۸۴ تاریخ: ۱۷/۱۱/۹۶

شـاکــی: آقای مهدی ارمندیی

طرف شکایت: سازمان امور اراضی کشور

مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶/۰۲۰/۵۳ مورخ ۲/۴/۹۴ سازمان امور اراضی کشور

متن مقرره مورد شکایت: نظر به آسیب شناسی صورت گرفته در خصوص دلایل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بررسی مبانی آن در سطح کشور و ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از خرد شدن اراضی ، صدور اسناد مشاعی که منجر به سهمیه بندی و یا قطعه بندی و تفکیک اراضی به قطعات کوچک می شود بر خلاف هدف قانونگذار در ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مقدمات خرد شدن اراضی و نقل و انتقال آنها به قطعات کوچک را به وجود می آورد.به نحوی که شرکت های تعاونی مسکن و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر با خرید اراضی کشاورزی یکپارچه و مستعد که دارای مالک یا مالکین محدود است را به اعضاء خود به صورت مشاع و در متراژ های بسیار خرد منتقل می نمایند. بررسی های انجام شده نشان می دهد اکثر این نقل و انتقالهای مشاعی با پاسخ مثبت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها صورت گرفته است.که امکان طرح دعوی در مراجع قضایی هم وجود ندارد و به همین جهت در صورت عدم موفقیت مالکین به تغییر کاربری اراضی ، حداقل آسیب چنین نقل و انتقالها بایر ماندن اراضی و بلاتکلیف بودن اراضی به دلیل عدم صرفه اقتصادی کشت اراضی در مقیاس های کوچک می باشد.این امر ضمن جلوگیری از اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی ، بر خلاف هدف غایی مقنن بوده و آسیب های جبران ناپذیر را به بخش وارد نموده است. لذا به موجب اختیار حاصل از قوانین فوق الذکر و در اجرای بند «ج» ماده (۶) اساسنامه سازمان امور اراضی کشور و ماده ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ مجلس شورای اسلامی ، هرگونه نقل و انتقال مشاع اراضی زراعی و باغها به سهام های کوچک و یا مساحت های کوچک که جز برای استفاده مسکونی متصور نخواهد بود ، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ممنوع اعلام می شود. خواهشمند است به کلیه مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها ابلاغ نمایند تا از صدور هرگونه مجوز برای درخواست تفکیک اراضی برای موارد مذکور خودداری و استعلام های واصله را دقیقاً بررسی و از تفکیک اراضی به قطعات کوچکتر از نصابهای ابلاغی به صورت افرازی یا مشاعی جلوگیری نمایند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بخشنامه معترض به در تغـایر و تخـلف با الف) مقررات قانون نحوه افراز و فروش املاک مشاع ، ب) اصول ۲۲ و ۷۱ قانون اساسی ، ج) قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم

خلاصه مدافعات طرف شکایت: قانونگذار در راستای صیانت و حراست از اراضی زراعی و باغها طبق قوانین و مقررات از جمله ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ( تبصره ۳ اصلاحی ) ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۷۴ و اصلاحیه بعدی آن مصوب سال ۸۵ ، مواد ۴ و ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ ، تبصره ۱ الحاقی قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۲۸/۱/۹۰ و ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲/۹/۹۰ ، همگی بر ممنوعیت صدور اسناد مالکیت افرازی و تفکیک و افراز اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حد نصاب تعیین شده ( فاقد صرفه اقتصادی برای امر کشاورزی ) دلالت دارد.

بر طبق مواد ۴ و ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱/۰۵/۰۶ هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی ، تفکیک و افراز ، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین های موضوع این قانون ، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است.خرد شدن اراضی کشاورزی در بند ت ماده یک آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۹۲۹۴ / ت ۵۲۱۶۶ ه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ هیات وزیران تعریف گردیده است.که بر طبق آن تفکیک ، افراز ، تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین اقدامات عملی از قبیل دیوار کشی ، فنسکشی و قطعه بندی که به کوچک شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حد نصاب فنی و اقتصادی منجر شود دلالت دارد. بنابراین بخشنامه معترض عنه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و سرمایه گذاری اشخاص در نقل و انتقال اراضی کشاورزی تنظیم و ابلاغ شده است.

چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: - منع نمودن نقل و انتقال مشاعی اراضی مذکور در بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته شد ، علاوه بر این خلاف نص ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی – اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می باشد.

نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که اولاً مطابق ماده ۴ و ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ مقنن به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه و از بین بردن اراضی کشاورزی و باغ ها و حفظ محیط زیست اطراف شهرها که گلوگاه تنفسی شهرها محسوب می شوند هرگونه نقل ، انتقال ، تفکیک ، افراز ، صدور سند و تغییر کاربری اراضی کشاورزی را برای ساخت مسکن حتی در خارج از حریم شهرها ممنوع اعلام نموده است بخشنامه معترض به نه تنها مخالفتی با مواد مذکور نداشته بلکه می تواند از گسترش فیزیکی نقاط مسکونی در اطراف شهرها جلوگیری نمایند.ثانیاً نقل انتقال سهم الارث مالکین مشاعی ، تفکیک و افراز باید با رعایت ماده نه آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صورت پذیرد و در مواردیکه منجر به تفکیک اراضی کشاورزی گردد می بایست برابر ماده ۹ آیین نامه مذکور در پاسخ به استعلام کتبی از تفکیک جلوگیری نمود و بخشنامه مورد اعتراض در جهت اجرایی شدن ماده مذکور صادر شده است.ثالثاً رای شماره ۱۵۸ – ۱۵۹ مورخ ۱۲/۴/۸۴ هیات عمومی دیوان نیز بر تداوم و بهره برداری از اراضی زراعی و باغها و تغییر غیر مجاز آنها مغایر هدف و حکم مقنن در ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها دانسته است و بخشنامه مورد اعتراض منطبق با رای مذکور است.رابعاً عدم رعایت حد نصاب فنی و اقتصادی در تفکیک و افراز اراضی کشاورزی بر اساس ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب مصوب ۸۵ ممنوع بوده و باید برابر مواد ۱ و ۲ و ۷ آیین نامه اجرایی قانون از خرد شدن اراضی کشاورزی کمتر از حد نصاب بند ج ماده ۱ این آیینامه جلوگیری نمود و بخشنامه نیز در راستای اهداف مقنن بوده و مخالف قانون نمی باشد بلکه ابطال بخشنامه عامل تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی شده و مخل حفظ و یکپارچگی اراضی کشاورزی است. تهیه کننده گزارش: دلاوری

رای هیات تخصصی

نظر به این که طبق ماده ۸۷ قانون دیوان تبعیت از نظر شورای نگهبان از جهت خلاف شرع بوده و قابل تسری به خلاف قانون نبوده و هیات تخصصی در اظهار نظر خلاف قانون دارای استقلال رای بوده و ملزم به تبعیت از نظر شورای نگهبان نمی باشد مگر اینکه قبلاً قانونی که مصوبه با آن مخالفت نداشته طبق مواد ۴ و ۶ قانون اساسی خلاف شرع اعلام شده باشد. علاوه بر آن ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب ۸۵ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و شورای نگهبان مجاز نیست مانع اجرای مصوبات این مجمع با تحلیل خلاف شرع بودن قانون شود. لذا بنا به جهات فوق با توجه به تحلیل حقوقی تهیه کننده گزارش هیات تخصصی به اتفاق آراء رای بر عدم ابطال مصوبه معترض به صادر و اعلام می نماید.رای صادره طبق ماده ۸۴ قانون دیوان ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از ناحیه ۱۰ نفر از قضات و رییس دیوان قابل اعتراض است. /ت

جعفری ورامینی-رییس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۲۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی