مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۴/۸۵۷ دادنامه: ۲۸۲ تاریخ: ۱۷/۱۱/۹۶

شـاکــی: آقای سید مجتبی موسوی فرزند سید علی

طرف شکایت: سازمان امور اراضی کشور – وزارت جهاد کشاورزی

مـوضـوع خـواستـه: ابطال تبصره ذیل بند ۱ دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز

متن مقرره مورد شکایت: «تبصره – تشخیص سایر مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز ، به عهده سازمان امور اراضی کشور بوده و سازمان جهاد کشاورزی استان موظف است در صورت ابهام نظریه سازمان مذکور را استعلام و براساس آن عمل نماید.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی است تبصره معترض عنه مغایر با اصول ۲۲ ، ۳۶ ، ۳۷ و ۸۵ قانون اساسی – قواعد شرعی لاضرر ، حرمه مال مومن و ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵ است و مدعی است چون طبق ماده ۱۰ قانون مرقوم تنها مرجع ذیصلاح برای تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز وزارت جهاد کشاورزی می باشد، لذا قابل تفویض به دیگر اشخاص حقوقی از جمله سازمان امور اراضی کشور نمی باشد و لذا تقاضای ابطال آن را نموده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی علیرغم وصف ابلاغ و انقضاء مهلت قانونی نسبت به ارسال پاسخ اقدام ننموده و البته معاونت حقوقی رییس جمهور طبق لایحه ای بیان داشته چون قبلاً دادخواست مشابهی در پرونده کلاسه ۹۱/۱۰۴۶ واصل و پاسخ آن به موجب دفاعیه شماره ۸۸۳۲۸/۱۸۲۸۷ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۲ ارسال شده نیازی به ارسال پاسخ ندیده و تقاضای رد شکایت بر اساس همان مبانی و مستندات مذکور نموده است که با بررسی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۲/۶/۴ و ۵۸۶ مورخ ۲۲/۸/۹۱ ملاحظه گردیده قبلاً شکایتی مبنی بر ابطال تبصره مورد اشاره طرح نگردیده بلکه نسبت به بخش های دیگر این دستورالعمل تقاضای ابطال شده است.

چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: در خصوص ادعای مغایرت تبصره اعتراضی با موازین شرعی مراتب از شورای محترم نگهبان استعلام و این شورا بیان داشته: «خلاف شرع بودن تفویض صلاحیت « تشخیص سایر مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز » به سازمان امور اراضی کشور متوقف برخلاف قانون بودن آن است و تشخیص این مطلب که تفویض مذکور خلاف قانون است بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد»

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صرفاً مفید اعطای صلاحیت به وزارت جهاد کشاورزی در تشخیص تغییر کاربری اراضی و تعیین مصادیق آن بوده و از این حکم تسری آن به سایر دستگاه ها از جمله سازمان امور اراضی کشور استنباط نمی گردد. مضافاً بـرابـر آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح گردشکار این امر نیز استنباط می شود. با این وصف تبصره ذیل بند ۱ دستورالعمل معترض عنه مغایر با موازین قانونی ذکر شده بوده و قایل به ابطال آن هستم. تهیه کننده گزارش: یاورزاده

رای هیات تخصصی

نظر به اینکه ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱/۸/۸۵ تعیین مصادیق تغییر کاربری را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذارده است و سازمان امور اراضی نیز در زمره موسسات زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود لذا تبصره مورد شکایت هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیز به نظر نمی رسد. بنابراین چون بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی بنا به دلایل یاد شده مصوبه را قابل ابطال ندانسته لذا مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

جعفری ورامینی-رییس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۲۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی