مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی

شماره پــرونـــده: هـ ع/ ۹۵/۱۲۴۷ دادنامه: ۲۷۸ تاریخ: ۱۷/۱۱/۹۶

شـاکــی: آقای مهدی شهبازیان فرزند ناصر

طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال اصلاحیه ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضاء هیات های تشخیص

متن مقرره مورد شکایت: اصلاحی ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص

ماده ۶ – نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، از بین کارمندان رسمی یا پیمانی یا قراردادی به پیشنهاد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، تایید معاونت روابط کار و با ابلاغ کتبی ایشان عهده دار این سمت می شوند. ادارات کل نمی توانند به استناد این ماده نسبت به استخدام نیروی قـراردادی جدید اقـدام نمایند و بـرای این منظـور تـنها می توانند از نیروهای قراردادی موجود که در آن اداره کل مشغول به کار می باشند استفاده کنند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شغل کارشناس روابط کار به استناد بند « ح » ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مشاغل حاکمیتی است که به استناد ماده ۴۵ قانون مذکور صرفاً می بایست توسط مستخدمین رسمی دولت انجام پذیرد و از کارمندان قراردادی که به صورت ساعتی یا کار معین استخدام می شوند نمی توان استفاده نمود بلکه از ایشان صرفاً می توان در برخی از مـشاغل تصدی گری به شکل ساعتی یا مدت معین بکارگیری نمود لذا اصلاحیه مذکور خلاف قانون بوده و از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیز خارج است و ابطال آن مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: به دلیل محدودیت پست های سازمانی رسمی و پیمانی و در نتیجه محدودیت تعداد نمایندگانی که بتوانند در مراجع حل اختلاف کار عضو شوند به موجب مصوبه شماره ۲۳۵ – ۱۰/۴/۹۳ شورای عالی کار اصلاحیه ای بر ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضاء هیات های تشخیص تدوین گردیده و در تـاریخ ۱۶/۶/۹۳ به شـماره ۱۱۳۹۶۳ به تصویب نهایی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتمـاعی رسـید و لازم الاجرا گردید، از طرفی وفق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده که در شرایط خاص و با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور تا ده درصد پست های سازمانی مصوب و بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی و یا کار معین بکارگیرند.نظر به اینکه مقرره مذکور به صورت مطلق انشاء شده است و تمام مشاغل اعم از حاکمیتی یا غیر حاکمیتی را در بر می گیرد بنابراین امکان به کارگیری افراد به صورت قرارداد کارمعین برای عضویت در مراجع حل اختلاف کار وجود دارد و در صورت فقدان یا کمبود نیروی رسمی یا پیمانی از نیروهای قراردادی استفاده خواهد شد لذا رد شکایت مورد تقاضاست.

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: امور مربوط به تنظیم روابط کار که به استناد ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری خاصه بند «ح» آن از امور حاکمیتی است به استناد بند « الف » ماده ۴۵ قانون مذکور صرفاً می بایست توسط مستخدمین رسمی تصدی گردند در حالیکه نیروهای قراردادی موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد بند « ب » ماده ۴۵ قانون مذکور صرفاً می توانند تصدی پست های سازمانی را برای مدت معین اختیار نمایند، براین اساس دفاع خوانده مبنی بر اینکه تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت مطلق انشاء گردیده و شامل کلیه مشاغل اعم از حاکمیتی و غیر حاکمیتی می گردد، دفاع موجهی تلقی نمی گردد زیرا مفاد تبصره ماده ۳۲ از حیث موضوع و مفهوم با بند « ب » ماده ۴۵ منطبق است و اساساً از شمول امور حاکمیتی موضوع بند « الف » ماده مذکور خارج است لذا اصلاحیه ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضاء هیات های تشخیص خارج از حدود اختیار و مغایر قانون بوده و قابلیت ابطال دارد. تهیه کننده گزارش: رادنیا

رای هیات تخصصی

نظر به اینکه وفق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده تا در شرایط خاص و با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور تا ده درصد پست های سازمانی مصوب و بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی و یا کار معین بکارگیری نمایند و لحاظ اینکه مقرره مذکور تمام مشاغل اعم از مشاغل حاکمیتی و غیر حاکمیتی را در بر می گیرد لذا مغایرتی با قانون خاصه ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد بر این اساس دفاع خوانده موجه تلقی و مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می نماید.رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

نبی الله کرمی-رییس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۲۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی