مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

شماره پــرونـــده: هـ ع /۹۶/۱۱۰۵ دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۳۶۱ تاریخ: ۳۱/۲/۹۷

شـاکــی: شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور، اداره مالیات بر ارزش افزوده

مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: ۱- ابطال نظریه شماره ۵۴۱۹۹/۳۰۶۶۰ مورخ ۷/۵/۹۶ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور ۲- ابطال بخشنامه ۸۰/۹۶/۲۶۰ مورخ۳۰/۵/۹۶ معاونت مالیات بر ارزش افزوده معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

متن مقرره مورد شکایت: نظریه شماره ۵۴۱۹۹/۳۰۶۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور: با توجه به اینکه در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده ارایه خدمات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد و با عنایت به اینکه شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی که در اجرای ماده ۵ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی توسط مالکین و اشخاص سرمایه گذار در شهرک تشکیل شده اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل از صاحبان امـلاک و سهامداران آن مـی باشند و با لحاظ آنکه شرکت هـای خدماتی در قبال انـجام خدمت وفـق ماده ۷ قـانون اخیر الذکر هزینه و ما به ازاء دریافت می نمایند و این مبالغ به عنوان درآمد در دفاتر قـانونی شرکت خدمـاتی ثبت می گردد، از سـوی دیگر فعالیت شرکت جزء مـوارد مستثنی شده در فصل نهم قـانون مـالیات بر ارزش افـزوده نمی باشد، لذا شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وکلای شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد به موجب دادخواستی ابطال نظریه شماره ۵۴۱۹۹/۳۰۶۶۰ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور و بخشنامه ۸۰/۹۶/۲۶۰ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را تقاضا کرده اند. نظریه مورد اعتراض عیناً در بخشنامه اعتراض شده درج شده است و مفاد هر دو خواسته شاکی همانند است. وکلا در شرح و تبیین دلایل توجیهی ابطال خواسته به موارد زیر اشاره کرده اند: ۱- طبق ماده ۵ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی، شرکت شهرک های صنعتی استان موظف است با رعایت قانون تجارت، نسبت به تشکیل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اقدام نماید. ۲- مطابق ماده ۷ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شرکت های صنعتی، پرداخت هزینه های مشترک که توسط مجمع عمومی شرکت های مذکور تصویب می شود، برای مالکان این شهرک ها الزامی است. ۳- مطابق ماده ۵ اساسنامه شرکت شاکی، آن شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است و انجام امور ناظر به حفظ و نگهداری و اداره آن از مالکین و استفاده کنندگان اخذ می شود. بنابراین چون فعالیت شرکت غیر انتفاعی است و خدمت سود آور و برای کسب درآمد انجام نمی دهد، مشمول پرداخت مالیات هم نمی شود. باعنایت به توضیحات فوق تقاضای ابطال نظریه و بخشنامه مذکور شده است.

نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه مفاد نظریه و بخشنامه مـورد شکایت در راستای مفاد مواد ۱و ۴ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افـزوده مـصوب ۱۳۸۷ می باشد و مفروض این است که ارایه خدمت در قبال ما به ازاء و برای غیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده است. فلذا مخالفتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: برومند زاده

رای هیات تخصصی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس محترم شـورای اسلامی « عـرضه کالاها و ارایه خدمـات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مـقررات این قـانون می باشد.» و طبق ماده چهار همان قانون « عرضه کالا در ایران، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.» و مطابق ماده پنج قانون یاد شده « ارایه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مـا به ازاء می باشد.» و بر اساس ماده ۸ قانون مذکور « اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صـادرات آنها مـبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. » نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد ۱ و ۴ و ۵ و ۸ قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۳۶۱ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۲/۳۱ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی