مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

شماره پــرونـــده: هـ ع /۹۶/۳۷۹ دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵۱ تاریخ: ۳۱/۲/۹۷

شـاکــی: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیلان با وکالت خانم فاطمه فتحی و آقای مصطفی شعبانی

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال بخـشنامه شمـاره: ۵۵/۹۳/۲۰۰-۱۳/۵/۹۳ سازمـان امور مالیاتی کشـور در خصوص تعیین اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی

متن مقرره مورد شکایت: «... بنا بر اختیارات حاصل از ماده ۲۱۹ و تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ) در راستای حصول اطمینان از حسن جریان امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و رسمیت جلسات و عدم تضییع حقوق مودیان محترم مالیاتی و تکریم ارباب رجوع، پیرو تفویض اختیار انتصاب اعضاء موضوع بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴۴ قانون مذکور، که قبلاً انجام پذیرفته است، به منظور نظام مند نمودن انتصابات موصوف و ایجاد امکان برنامه ریزی و نظارت بیشتر بر نظم و انضباط و عملکرد نمایندگان مورد نظر مقرر می دارد: ۱- احکام مربوط، با اعتبار یک سال صادر شود. بدیهی است در صورت صلاحدید، استفاده مجدد از خدمات اعضاء قبلی، با صدور حکم جدید، امکان پذیر خواهد بود. ۲- تعداد احکام صادره، حداقل دو برابر تعداد نماینده مورد نیاز برای هر صنف باشد تا در صورت عدم حضور هر یک از نمایندگان موصوف، جایگزینی نماینده دیگر، امکان پذیر شود. ۳- احکام انتصاب نمایندگان موصوف که سه جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب، علی رغم دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی به هر دلیلی، غیبت نمایند، لغو شود... »

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۳/۲۰۰-۱۳/۵/۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی را خواستار گردیده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: - به صراحت منطوق ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم ( اصلاحی ۲۷/۱۱/۸۰ )، رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی به جز مواردی که در صلاحیت خاص مراجع دیگر است در صلاحیت هیاتی متشکل از: ۱- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ۲- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته و ۳- یک نفر نماینده معرفی شده از سوی نهادهای مندرج در این بند به انتخاب مودی حسب موضوع مطروحه می باشد که بی گمان فلسفه انتخاب ۲ عضو از سه عضو از سوی نهـادهای دیگر و مودی، تامین اصل بی طرفی در رسیدگی و اتخاذ تصمیم است کما اینکه طبق تبصره ۲ همان ماده، امور مربوط به این هیات ها و تشکیل جلسات از حیث اداری باز سازمان امور مالیاتی می باشد. این در حالی است که سازمان طرف شکایت در بخشنامه معترض عنه با برداشتی ناصواب از اختیارات حاصله از این تبصره و ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و انتصاب اعضای بندهای دوم و سوم ماده ۲۴۴ را از حقوق خود قلمداد نموده و آن را به ادارات کل مالیاتی تنویض نموده است. از این رو اقدام مذکور بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات طرف شکایت بوده و در خور ابطال است.

رای هیات تخصصی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم « شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» و مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون یاد شده « اداره امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسیولیت تشکیل جلسات هیاتها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و حق الزحمه اعضا هیات های حل اختلاف براساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود.» نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض، صرفاً در راستای اداره امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسیولیت تشکیل جلسات هیات مـذکور و در جهت رعایت حقوق مودیان مـالیاتی بوده و سازمـان امور مالیاتی کشور در خصوص صلاحیت اعضای معرفی شده از سوی ریاست معظم قوه قضاییه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون فوق الذکر اظهار نظری نمیکند. بنابراین بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد ۲۱۹ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۳۵۱ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۲/۳۱ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی