مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۶/۱۳۰۴ دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۶ تاریخ: ۳۱/۴/۹۷

شـاکــی: آقای بهمن زبر دست

طرف شکایت: هیات وزیران

مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت ۴۹۱۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۵ هیات مذکور

متن مقرره مورد شکایت: هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۲/۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱- تعرفه بیمه تامین اجتماعی برای هر متر مربع مسکن مهر از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد ( ۵۲۰۰۰ ) ریال تعیین و برای یک بار اخذ می گـردد. سازمـان تامین اجتماعی بیمه دیگری از پروژه های مسکن مهر دریافت نمی نماید و پس از دریافت کل این مبلغ موظف است ظرف مدت بیست روز نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام نماید. ۲- میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچگونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: «مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.» در حالی که در بند ۱ این تصـویب نامه، بر خـلاف ماده ۴۱ قـانون تامین اجتماعی، مبلغ مقطوع ۵۲۰۰۰ ریال را به عنوان حق بیمه تامین اجتماعی پروژه های مسکن مهر تعیین نموده و در بند ۲ نیز چنان که در نامه شماره ۱۵۶۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۰ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی نیز، به درستی ذکر شـده، بر خلاف ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که موارد معاف را حصر کرده، و بدون اختیار قانونی برای افزودن بر این موارد معاف، مقرر کرده که با تعیین "حداکثر سه میلیون ریال مالیات برای هر واحد، به گونه ای که هیچگونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد". بدین ترتیب بدون گذراندن قانون لازم از تصویب مجلس شورای اسلامی، و به صرف همین تصویب نامه، این معافیت مالیاتی مقـرر گـردیده است. لذا با عنایت به این موارد درخواست ابطال تصویب نامه شماره ۳۰۵۶۲/ت ۴۹۱۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۵ هیات محترم وزیران را دارم.

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: نظر به این که معافیت های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده حصری بوده و محدود به کالاها و خدمات قید شده در ماده ۱۲ قانون مذکور می باشد و قابل تسری به کالاها و خدمات مشابه از جمله خدمات پیمانکاران مسکن مهر نخواهد بود و بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی هر گونه مطالبه مالیات یا معافیت مالیاتی باید به موجب قانون باشد و از آنجاییکه به موجب بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده عرصه اموال غیر منقول اعم از عین و منفعت مشمول مالیات یا عوارض بر ارزش افزوده نمی باشد و مالیات تکلیفی نیز که وصول آن جایز است در ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم در زمان وضع مصوبه مشخص گردیده است و وضع مصوبه مجاز به وضع قاعده آمره مبنی بر معافیت مالیاتی که در صلاحیت اختصاصی مقنن است، نبوده و مبادرت به چنین امری خارج از اختیارات هیات وزیران است و علاوه بر آن صرفاً در مواد ۱ تا ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خرید مصالح مشمول مالیات است و در خصوص تعیین تعرفه بیمه تامین اجتماعی، با عنایت به اینکه مصوبه منطبق با تبصره ماده ۲ قانون حمایت از کارگران ساختمانی مصوبه ۸۶ نبوده و تغییر و اصلاح قانون به موجب ماده ۵ قانون حمایت از کارگران ساختمانی مصوب ۹۳ پیمانکاران دولتی را از جمله پیمانکاران مسکن مهر را از شمول ماده ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی خارج ننموده است. بنابراین مصوبه معترض به درخور ابطال است. تهیه کننده گزارش: دلاوری

رای هیات تخصصی

نظر به این که تعرفه بیمه بر مبنای تبصره ماده ۲ قانون حمایت از کارگران ساختمانها مصوب ۸۶ و قبل از وضع ماده ۵ قانون مذکور مصوب ۹۳ وضع گردیده و از شمول ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی خارج است و معافیت های موضع قانون مالیات برارزش افزوده اعمال آن از ناحیه دولت جایز بوده و در خصوص مورد دولت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده ننموده تا مغایر بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد. لذا هیات با اکثریت با اجازه حاصله از بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه ده نفر از قضات و رییس دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی است.

جعفری ورامینی-رییس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۹۶ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۴/۳۱ هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی