مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۶/۸۰۳ دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۵ تاریخ: ۲۰/۸/۹۷

شـاکــی: سازمان نظام پزشکی همدان با وکالت آقای جواد صاحبی

طرف شکایت: ۱- شورای اسلامی شهر همدان ۲- شهرداری همدان

مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال جدول شماره ۲۲ ماده ۵۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ در خصوص بهای خدمات سالیانه مشاغل پزشکی

متن مقرره مورد شکایت: بهای خدمات سالیانه/ بهای خدمات سالیانه مشاغل پزشکی – جدول شماره ۲۲ – ماده ۵۲

نام شغل

حداقل عوارض سالیانه ( ریال )

داروخانه ها

۰۰۰/۰۰۰/۱۰

پزشکان متخصص

۰۰۰/۰۰۰/۵

پزشکان عمومی

۰۰۰/۰۰۰/۲

دندانپزشکان

۰۰۰/۰۰۰/۵

تزریقات و پانسمان

۰۰۰/۰۰۰/۱

آزمایشگاه ها

۰۰۰/۰۰۰/۵

مطب و کلینیک های دامپزشکی

۰۰۰/۰۰۰/۲

رادیولوژی و سونوگرافی

۰۰۰/۰۰۰/۵

سی تی اسکن و ام آر آی و پزشکی هسته ای

۰۰۰/۰۰۰/۱۰

دندانپزشکان تجربی

۰۰۰/۰۰۰/۱

کلینیک ها و درمانگاه ها

۰۰۰/۰۰۰/۱۰

در صورت وصول عوارض مشاغل پزشکی و حرف وابسته توسط سازمان نظام پزشکی، شهرداری می تواند تا ۸% کارمزد به سازمان پرداخت نماید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول شماره ۲۲ ماده ۵۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر همدان در خصوص بهای خدمات سالیانه مشاغل پزشکی را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: ۱- مطابق رای شماره ۲۶۲-۹/۵/۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و حرف وابسته آن در اختیار شهرداری نیست که تعرفه پیشنهادی به شورا ارایه دهد و مصادیق آن به وسیله شهرداری تعیین نمی شود. فلذا مصوبه معترض عنه در خور ابطال است.

همچنین شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص و در تکمیل دلایل خود اعلام کرده است. ۲- مستنداً به بند ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۰ همان قانون انواع خدمات درمانی از هر نوع مالیات عوارض معاف بوده و اشعار میدارد: « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ... ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و تبعاً این مهم با لحاظ بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی شوراهای اسلامی کشور ... و اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی (مصوب ۲۲/۱۰/۸۱) محقق و وضع شده است و قانون اخیرالتصویب ناقض آن نبوده و عوارض مورد مطالبه با تغییر عنوان محمل مطالبه ندارد. ۳- مستفاد رای شماره ۲۶۲ کلاسه ۹۰۰/۸۷ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون محل مطب پزشکان (مصوب ۱۳۶۶) و قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و نیز مفاد رای شماره ۵۷۶-۱۴/۷/۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریه شماره ۷/۲۶۲۴-۵/۴/۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اماکن پزشکی و حرف وابسته محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی گردد و همچنین برابر رای شماره ۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۷/۷/۸۴ و رویه موجود از حق ویزیت پزشکان سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی به مآخذ ۳% و سازمان امور مالیاتی ۲% از کل حق ویزیت کسر و بابت عوارض به حساب شهرداری محل واریز می گردد. این در حالی است که علاوه بر ارقام مذکور به انحاء متعدد، از جمله حمل زباله و ارایه خدمات عمومی شهری و عوارض محل سکونت و نقل و انتقالات و انواع معاملات، وجوه متعدد از شهروندان توسط شهرداری ها دریافت می شود. فلذا مطالبه به ناحق طبق مصوبه شورای اسلامی شهر همدان وجاهت قانونی ندارد. ۴-آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

الف-۸۷۲-۱۸/۱۲/۸۷ ب-۲۶۲-۹/۵/۹۱

خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود ابلاغ دادخواست و ضمایم آن در تاریخ ۷/۱۰/۹۶ تاکنون پاسخی از سوی طرف شکایت واصل نشده است.

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود درآن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

رای هیات تخصصی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ (۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید وافزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، بنابراین جدول شماره ۲۲ ماده ۵۲ تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان در خصوص بهای خدمات سالیانه مشاغل پزشکی (اعم از داروخانه ها، پزشکان متخصص، عمومی، دندانپزشکان، تزریقات و پانسمان، آزمایشگاه ها، مطب و کلینیک های دامپزشکی، رادیولوژی و سونوگرافی، سی تی اسکن و ام آر آی و پزشک هسته ای، دندانپزشکان تجربی و کلینیک ها و درمانگاه ها ) مصوب شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شـکایت صادر می شود این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۲۵۵ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۸/۲‍۰ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی