→ بازگشت به بانک آرا
هیأت تخصصی

رای شماره ۳۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۱‍۰/۱۱ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

متن منتخب آرشیو؛ کامل‌بودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗
هیات تخصصی استخدامی

 شماره پــرونـــده: هـ ع/ ۹۶/ ۱۵۷۴          

  دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۸               

 تاریخ: ۱۱/۱۰/۹۷                                     

 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره ۸۲۹-۳/۸/۹۶ هیات عالی نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موضوع نامه شماره: ۱۴۷۵۳۶۱ – ۶/۸/۹۶ در خصوص نحوه پاسخگویی به درخواست های سازمان بازرسی کل کشور




دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب درخواستی ابطال تصمیم شماره ۸۲۹-۳/۸/۹۶ هیات عالی نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موضوع نامه شماره: ۱۴۷۵۳۶۱ – ۶/۸/۹۶ درخصوص نحوه پاسخگویی به درخواست های سازمان بازرسی کل کشور را خواستار گردیده و در جهت تبیین موضوع اعلام کرده است: از آن جا که طبق ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به طور مطلق « آراء » صادره در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری با درخواست سازمان در مراجع ذی صلاح قابل تجدیدنظر است و مرجع ذیصلاح برای تجدیدنظر خواهی از آراء هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، هیات های تجدیدنظر است و نه هیات عالی نظارت و از طرف دیگر صلاحیت هیات عالی نظارت در ماده (۲۲) احصاء شده و در این ماده،آن هیات به عنوان مرجع تجدید نظر تعیین نشده است و به علاوه در ماده (۶) قانون مذکور، اختیاری برای تعیین تکلیف تجدیدنظر خواهی سازمان از آراء هیات رسیدگی به تخلفات اداری برای هیات عالی نظارت در نظر گرفته نشده است و مضافاً آن هیات مرجع تفسیر ماده (۶) قانون اخیرالذکر نمی باشد، لذا تصمیم هیات عالی نظارت در آن قسمت که هیات های رسیدگی به تخلفات اداری را مکلف به این امر نموده که کلیه درخواست های تجدیدنظر خواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء قطعی را به همراه نظر هیات صادر کننده، نظر هیات تجدیدنظر و پرونده مربوطه، به هیات عالی نظارت برای تعیین تکلیف ارسال نمایند، خلاف اختیار قانونی و مغایر ماده (۶) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است و ابطال آن مورد درخواست می باشد.

 متن مقرره مورد شکایت: «به منظور حسن اجرای قسمت اخیر ماده (۶) قانون اصلاح قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشـور مقرر شد: کلیه درخواست های سازمان بازرسی کل کشور برای نماینده وزیر ( رییس سازمان ) و مسیول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مربوطه ارسال خواهد شد. مسیول هماهنگی حسب مورد درخواست های مربوط به آراء قابل تجدیدنظر را به هیات تجدیدنظر جهت رسیدگی ارسال ؛ و آراء قطعی ( اعم از آراء هیات های بدوی یا تجدی نظر ) را به همراه نظر هیات صادر کننده رای و نظر خود ؛ با اصل پرونده جهت تعیین و تکلیف به هیات عالی نظارت ارسال خواهد نمود. »

 خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس امور حقوقی و قوانین سازمان امور اداری و استخدامی کشور در فرجه قانونی به موجب لایحه شماره ۲۶۰۱۹ مورخ ۲۷/۱/۹۷ اعلام کرده است: در خصوص ارتباط با نوع آراء صادره از هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات، سلسله مراتب هیاتها و مرجع ذی صلاح تجدیدنظر خواهی می بایست به قانون حاکم یعنی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراجعه کرد. با توجه به مفاد مواد قانون مذکور باید اشاره کرد که با توجه به ماده ۶ قانون اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر "طرح در مراجع ذیصلاح" تجدید نظر در آرای مذکور به چه صورت خواهد بود که باید با توجه به اختیارات حاصله از ماده ۲۲ قانون مذکور چاره جز ارسال پرونده به هیات عالی نظارت نیست. از سوی دیگر در قوانین و مقررات مرجع تجدیدنظر خواهی از آرای هیاتهای تجدیدنظر معین نشده و بنابراین با اختیارات حاصله از ماده ۲۲ و شان خاص نظارتی آن، صلاحیت هیات عالی نظارت محرز است. البته به معنای این نیست که در مقام تجدید نظر عمل کند بلکه در صورتی که قابل نقض بداند به آن هیات ارجاع می شود. مصوبه هیات عالی نظارت با در نظر گرفتن مصالح شاکی صادر شده و باعث تراکم کاری و زحمت خود هیات عالی نظارت است. پیش از این نیز حسب تصمیم ۵/۱۱/۷۹ هیات عالی نظارت همین اتفاق رخ می داد که اعتراضی را از سوی آن سازمان در پی نداشت ولی مصوبه مورد شکایت با کمی تغییر مورد ایراد واقع شده است و در حقیقت موضوع جدیدی نیست. بنابراین ایراد سازمان بازرسی مبنی بر اینکه حق تجدید نظر خواهی آن سازمان به دلیل وجود مصوبه مورد شکایت محدود شده موضوعیت ندارد.

رای هیات تخصصی

پرونده در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۵ هیات تخصصی استخدامی مطرح و پس از استماع گزارش تهیه شده از سوی عضو محترم قضایی هیات جناب آقای بشارتی فر، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اکثریت بیش از سه چهارم آراء اعضاء هیات، مقرره مورد شکایت به دلایل زیر قابل ابطال تشخیص داده نشد.  با توجه به این که اولاً ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۹۳ که مقرر داشته سازمان مذکور در مواردی که به گزارش های آن سازمان در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی رسیدگی می شود  ظرف بیست روز در مراجع ذیربط حق تجدید نظر خواهی دارد، به منزله آن است که این اختیار در مواردی قابل اعمال است که رای صادره وفق قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابلیت تجدید نظر خواهی داشته باشد. ثانیاً مواد ۲۲ و ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات  اداری نحوه ابطال و اصلاح آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری را مشخص نموده و تشخیص این امر را بر عهده هیات عالی نظارت قرار داده است،  بنابر این مصوبه جلسه شماره ۸۲۹ مورخ ۳/۸/۹۶ شورای عالی نظارت که موید همین امر می باشد مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.   این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی-رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

اطلاعات رهگیری منبع

زمان دریافت آرشیو: 2026-11-11T18:53:00.322Z

SHA-256: d858d36913b44b9f9caa4d7b48ca02840710631fce8b7f2e411b3667c363e914