مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پــرونـــده: هـ ع /۹۷/۳۶ شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۵ تاریخ: ۳۰/۱۰/۹۷

شـاکــی: گروه صنعتی سپاهان با وکالت آقای مهدی معروفی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی

مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۷/۱۲/۹۶

متن مقرره مورد شکایت: (بخشنامه فوق الذکر شورای عالی مالیاتی در خصوص اجرای تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم، موضوع نحوه اعمال تخفیف های مالیاتی است. در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور اشاره شده که به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.) مطابق بند ۷ قسمت (ج) بخشنامه که مورد اعتراض واقع شده، « در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر و یا زیان) تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود. »

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: گروه صنعتی سپاهان به عنوان شاکی به موجب دادخواستی عنوان کرده است که در سال ۹۴ هیچ گونه سود عملیاتی نداشته و در نتیجه مالیاتی هم برای آن در نظر گرفته نشده است. در سال ۹۵ شرکت قصد داشت از تخفیف های مورد نظر در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم استفاده کند. اما سازمان امور مالیاتی به استناد بند ۷ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ – ۷/۱۲/۹۶ شرکت را مشمول معافیت ندانسته است. در حالی که در قانون فوق الذکر هیچ قیدی در این خصوص وجود ندارد و بخشنامه سازمان برخلاف قانون است.(توضیح اینکه شرکت سپاهان در سال ۹۴، فعالیتی که مشمول مالیات باشد نداشته و از مالیات معاف شده است. در سال ۹۵ شرکت با استناد به تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم قصد برخورداری از تخفیفات مالیاتی را داشت ؛ زیرا درآمد ابرازی شرکت در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ افزایش یافته بود. اما سازمان امور مالیاتی با استناد به بند ۷ بخشنامه مورد اعتراض، شاکی را مشمول معافیت مالیاتی ندانسته است ؛ زیرا بند ۷ را مربوط به حالتی می داند که درآمد ابرازی مودی نسبت به درآمد ابرازی سال قبل افزایش یافته است. در حالی که شاکی در سال قبل اصولاً درآمد ابرازی نداشته و به همین دلیل مشـمول معافیت های مذکور در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم نمی شود.)

خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۴۸۹۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۲/۳/۹۷ که توسط مدیر کل امور حقوقی آن سازمان ارسال شده، عنوان کرده است که مودیان مالیاتی در صورتی از تخفیف مالیاتی موضوع تبصره مذکور برخوردار می شوند که درآمد ابرازی مشمول مالیات ایشان نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل آنها افزایش یافته و بدهی مالیاتی سال قبل آنها نیز تسویه شده باشد. لذا بدیهی است در صورتی که مودی موضوع ماده یاد شده در سال قبل فاقد درآمد ابرازی مشمول مالیات موضوع آن ماده بوده و مالیات وی صفر باشد، مطابق بخشنامه مورد اعتراض مشمول تخفیف مالیاتی نخواهند شد. بنابراین بند ۷ بخشنامه مورد اعتراض نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد، بلکه در حدود صلاحیت سازمان امور مالیاتی کشور برابر منطوق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم اعمال شده است.

نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم: «جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای ‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع ‌غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق ‌مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات ‌به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود.» همچنین به موجب تبصره ۷ این ماده مقرر شده است که: «به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه بر مبنای تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها شرط برخورداری از تخفیف موضوع تبصره فوق می‌باشد، بنابراین حکم مقرر در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ که براساس آن در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (اعم از ابراز صفر یا زیان) تخفیف موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم قابل اعمال نمی‌باشد، در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنّن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.تهیه کننده گزارش: دکتر زین‌العابدین تقوی

رای هیات تخصصی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم: «جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای ‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع ‌غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق ‌مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات ‌به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود.» همچنین به موجب تبصره ۷ این ماده مقرر شده است که: «به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه بر مبنای تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها شرط برخورداری از تخفیف موضوع تبصره فوق می‌باشد، بنابراین حکم مقرر در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ که براساس آن در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (اعم از ابراز صفر یا زیان) تخفیف موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم قابل اعمال نمی‌باشد، در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنّن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین‌العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۳۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۱‍۰/۳‍۰ هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی