مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پــرونـــده: هـ ع/ ۹۷/۱۴۰۳ شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۹ تاریخ: ۳۰/۱۰/۹۷

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای عالی اداری – سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری و نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواست شماره ۵۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ ابطال مقررات مورد شکایت را خواستار شده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است: ۱- بند ۲-۱ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری، با استناد به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، انحلال موسسات آموزشی علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی کشور توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی را به دستگاه های اجرایی ذیربط تکلیف کرده است. نظر به اینکه در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه انحلال موسساتی که قبلاً ایجاد شده است به شورای عالی اداری داده نشده است، لذا این شورا خارج از اختیارات خود انحلال موسسات آموزشی علمی کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی کشور را تصویب کرده است. در صورتی که استدلال شود که اقدام مذکور اصلاح و تجدیدنظر در ساختار دستگاههای اجرایی کشور بوده است، نظر به اینکه به موجب بند ۱ ماده فوق، اصلاح ساختار دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تاسیس شده از اختیارات شورای عالی اداری خارج می باشد ؛ بنابراین اطلاق تکلیف مذکور خلاف قانون است. ۲- نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل آنکه برخی از دستگاههای اجرایی را که در مورد آنها کسب نظر شده احصاء نکرده است، موجد تبعیض است و در عین حال با توجه به اینکه در نامه فوق برخی از موسسات علمی و کاربردی وابسته به دستگاههایی که در قانون اساسی از آنها نام برده شده یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تشکیل شده اند، تحت شمول بند ۲-۱ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری قرار داده شده اند ؛ اقدام فوق مبنای موجهی ندارد. زیرا به موجب بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاح ساختار دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تاسیس شده، از اختیارات شورای عالی اداری خارج است.

متن مقرره مورد شکایت: متن مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری و نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در صفحات ۳، ۴ و ۸ پرونده قرار دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۳۱۸۶۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ مواردی را در پاسخ به درخواست سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرده است: ۱- موسسات علمی کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی که در بند ۲-۱ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری در مورد آنها اصلاح ساختاری به عمل آمده، در زمره دستگاههایی قرار ندارند که احکام آنها در قانون اساسی آمده یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ایجاد شده اند. موسسات مذکور به موجب بند ۳ مصوبه شماره ۳۰۷۴۳/۹۰/۲۰۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ شورای عالی اداری از تجمیع یا ادغام موسسات موجود در سال ۱۳۹۰ ایجاد شده اند و شورای عالی اداری حق دارد در واحدهای سازمانی که با تصویب خود ایجاد نموده، اصلاح ساختاری به عمل آورد. ۲- در بند ۲-۱ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری از هیچ دستگاه اجرایی خاصی نام برده نشده است و لذا کلیات آن با بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی ندارد. در عین حال چنانچه استدلال سازمان بازرسی کل کشور را در قسمتی که اظهار داشته اند قوه قضاییه در عداد دستگاههایی است که در قانون اساسی آمده و شورای عالی اداری مجاز به اصلاح ساختاری در آن نیست، بپذیریم ؛ آنگاه با همین استدلال باید گفت تشکیل موسسه آموزشی علمی کاربردی قوه قضاییه در گذشته در اجرای بند ۳ مصوبه شماره ۳۰۷۴۳/۹۰/۲۰۶مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ شورای عالی اداری هم مجاز نبوده است. در خصوص تقاضای ابطال نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۸ این سازمان عنایت داشته باشند که به موجب آرای متعدد وحدت رویه هیات عمـومی دیوان عدالت اداری، اظهار نظـرهایی که واحـد های تخصـصی دستگاهـهای اجـرایی نظارتی (نظـیر این سـازمان) در پاسخ به استعلامهای دستگاهها اعـلام می نمایند، متضمن وضع قاعده آمره نبوده و ابطال آنها قابل طرح در هیات عمومی نیست.

نظریه تهیه کننده گزارش: ۱- در خصوص درخواست ابطال مصوبه، شورای عالی اداری سازمان بازرسی کل کشور آن را مغایر بند (۱) ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام نموده است: اولاً: به نظر می رسد مراکز و موسسات موضوع تصویب نامه از مصادیق تشکیلات دستگاههای اجرایی که مورد تایید و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی یا مقررات لازم الاجرا نمی باشند بلکه هرچند آنها ممکن است وابسته به دستگاههای اجرایی باشند اما جزء ساختار آنها محسوب نمی شوند یا حداقل شاکی دلیلی بر اینکه این مراکز جزء ساختار این دستگاهها باشند، ارایه نکرده است. ثانیاً: حتی در صورت پذیرش نظر سازمان بازرسی بند (۹) ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شناسایی و واگذاری وظایف و امـور فعالیت های قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی را از اختیارات شورای عالی اداری بر شمرده است. لذا به استناد بندهای مذکور عقیده دارم مصوبه شورای عالی مغایر قانون مذکور و خارج از حدود اختیار نیست. ۲- در خصـوص نامه رییس سازمان امـور اداری و استخدامی به نظر اینجانب مـوردی است و از مصـادیق آیین نامه، نظام نامه و مقرره ای که در صلاحیت هیات عمومی باشد، نیست. زیرا بر اساس مفاد نامه مذکور پیرو مصوبه، شورای عالی اداری اعلام نموده که چند موسسه آموزشی وابسته به دستگاه مندرج در نامه، مشمول مصوبه فوق می باشند. لذا موضوع نامه رییس سازمان اداری و استخدامی را در صلاحیت شعبه دیوان می دانم. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی

رای هیات تخصصی

نظر بر این که مراکز آموزشی موضوع بند (الف) و موسسات پژوهشی موضوع بند (ب) مصوبه جلسه (۱۵۴-۱۳۹۰/۱۰/۵) شورای عالی اداری به موجب تصویب نامه همان شورا به شماره ۲۰۶/۹۰/۳۰۷۴۳ – ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ ناشی از تجمیع یا ادغام موسسات موجود تشکیل شده اند و مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی از مصادیق ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی تلقی نمی شوند تا انحلال آنها خارج از حدود اختیارات قانونی شورای عالی بوده باشند همانطوریکه تاسیس آنها به موجب مصوبات شورا در حدود اختیارات قانونی بوده انحلال آنها نیز خارج از حدود اختیارات نبوده ؛ بنابراین تصویبنامه شورای عالی اداری به شماره ۱۶۸۲۴۸۸ – ۱۷/۱۱/۹۶ و بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۵۶۱۳ – ۱۸/۲/۹۷ صرفاً متضمن انحلال مراکز وابسته به دستگاههای اجرایی بوده و منصرف از انحلال نفس دستگاههای اجرایی می باشد. منطبق با بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. علاوه بر آن مدارک تحصیلی صادره از مراکز و موسسات مذکور به جهت اینکه از مراکز دانشگاهی صادر نمی شوند مدارک رسمی دانشگاهی تلقی نمی گردند. فعالیت آنان بر اساس مصوبات مذکور نوعی موازی کاری بوده و غیر ضروری تشخیص گردیده و هیچکدام از دستگاههای اجرایی مذکور در بخشنامه مورد شکایت مستثنی نشده اند خلاف موازین قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی-رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۳۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۱‍۰/۳‍۰ هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی