مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی

شماره پرونده: هـ ع / ۹۷/۱۰۰۱

شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۸۲

تاریخ: ۲۸/۱۱/۹۷

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم مصوبه شماره ۲۳۷۸۱ت ۳۱۴۲۷ ه مورخ۲۱؍۴؍۱۳۸۴هیات وزیران (موضوع تبصره ۴ اصلاحی ماده ۲ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت)

متن مقرره مورد شکایت: هیات وزیران در جلسه مورخ۱۲ /۴ /۱۳۸۴بنا به پیشنهاد شماره۱۵۴۲۰ /۱مورخ۱۷ /۶ /۱۳۸۳وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۷)قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ‌ مصوب۱۳۷۰ـ تصویب نمود:آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت)، موضوع تصویب‌ نامه شماره۲۹۹۲۰ ت ۴۶۱ هـ مورخ۹ /۱۰ /۱۳۷۱به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۳ـ تبصره (۴)ماده (۲)به شرح زیر اصلاح می‌شود: «تبصره۴ـ حداقـل مدرک تحصیلی برای مشاغل مندرج در جدول شماره (۲)و مشاغلی که براساس ضوابط مربوط به همترازی فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت با مشاغـل منـدرج در جـدول یاد شـده همـتراز می‌شـود کارشـناسی می‌باشد.

فوق‌العاده کسانی که دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی حداقل هستند و مدارک آنان در دوره مربوط دارای مطلوبیت لازم می‌باشد به ازای هر مدرک تحصیلی بالاتر پنج درصد (۵ %)و حداکثر تا پانزده درصد (۱۵ %)ارقام مندرج در جدولهای شماره (۲)و (۳)قابل افزایش است.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره موردشکایت: به موجب ماده ۲ تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰ت ۴۶۱ ه مورخ ۹؍۱۰؍۱۳۷۱ هیات وزیران، فوق العاده اشتغال معلمان مدارس خارج از کشور طبق جدول شماره ۳ پیوست آن بر اساس تدریس و آموزش در یکی از مقاطع تحصیلی ابتدایی با حداقل مدرک دیپلم، راهنمایی با حداقل مدرک فوق دیپلم و متوسطه با حداقل لیسانس با توجه به گروه بندی کشورها تعیین شده است که به موجب تبصره ۴ این ماده، معلمانی که دارای مدرک تحصیلی مطلوب بالاتر از حداقل های مذکور باشند، به ازاء هر مدرک تحصیلی بالاتر ۵ درصد و حداکثر تا ۱۵ درصد ارقام جدول شماره ۳ (جدول ویژه معلمین اعزامی) قابل افزایش می باشد.

هیات وزیران در سال ۱۳۸۴ به موجب مصوبه شماره ۲۳۷۸۱ت ۳۱۴۲۷ ه مورخ ۲۱؍۴؍۱۳۸۴ تبصره ۴ ماده ۲ را اصلاح نموده و حداقل مدرک تحصیلی مربوط به جدول شماره (۳) ویژه آموزش و پرورش را به جدول شماره (۲) موضوع فوق العاده اشتغال خارج از کشور ماموران ثابت وزارت امور خارجه با تعیین حداقل مدرک کارشناسی، تسری و تعمیم داده است. مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است، چرا که اولاً در قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، انضباطی و مالی وزارت امور خارجه مصوب۷؍۳؍۱۳۵۲ (قانونخاص حاکم بر وزارت خانه مذکور) هیچ گونه اختیاری در تعیین فوق العاده مدرک تحصیلی برای ماموران ثابت وزارت امور خارجه در نمایندگی های سیاسی و کنسولی خارج از کشور در نظر گرفته نشده است.ثانیاً مصوبه مذکور به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بر اساس ماده (۷) قانون نظام هماهنگ مصوب ۱۳۷۰ تصویب شده، در حالی که هر پیشنهادی برای تعیین و پرداخت فوق العاده به ماموران ثابت وزارت امور خارجه، مستلزم پیشنهاد وزارت امور خارجه و در چارچوب قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، انضباطی و مالی وزارت امور خارجه ممکن است.ثالثاً جدول شماره (۲) پیوست تصویب نامه هیات وزیران در سال ۱۳۷۱ و اصلاحات بعدی آن بر اساس مقام سیاسی و رتبه ماموران وزارت امور خارجه تنظیم شده و احراز مقامها نیز مستلزم توقف سه ساله و طی دوره های آموزشی برای مقام دبیر اولی و رایزنی درجـه یکمی می باشد و حـداقل مدرک تحصیلی مدنظر وزارتخانه در مرحله استخدام آنان مـورد، لحـاظ قرار می گیرد و اعزام آنان به ماموریت خارج از کشور بدون ارتباط با مدارک تحصیلی آنان انجام می شود.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ اعلام کرده است:اولاً برابر ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری،«کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه، مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ می باشند.» و در ماده ۳۰ قانون مقررات استخدامی وزارت امور خارجه،مقرر گردیده است؛ «درجه بندی کشورها از نظر تعیین میزان فوق العاده اشتغال خارج از کشور ماموران ثابت وزارت امور خارجه و فهرست مناطق بد آب و هوا جهت پرداخت فوق العاده سختی معیشت و تعیین ضوابط آن به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران در هر سال تعیین می گردد.» از سوی دیگر، برابر ماده (۱۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت،کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند و شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود. در مواد (۶) و (۷) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت،به دولت اجازه داده شده در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع نماید وهمچنین دولت مکلف شده است با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق العاده های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید. ثانیاً با توجه به موارد مذکور، هیات وزیران برابر مصوبه مورد شکایت، اقدام به وضع برخی فوق العاده ها برای اشتغال خارج از کشور مستخدمین دولت نموده و به موجب تبصره (۴) ماده ۲، میزان فوق العاده اشخاص مشمول جداول شماره (۲ و ۳) را برحسب مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی حداقل، به شرط دارا بودن مطلوبیت لازم، به ازاء هر مدرک تحصیلی بالاتر(۵) درصد و حداکثر تا ۱۵ درصد، قابل افزایش عنوان دانسته است. در ادامه، هیات وزیران برابر مصوبه شماره ۲۳۷۸۱ت ۳۱۴۲۷ مورخ ۲۱؍۴؍۱۳۸۴، اقدام به اصلاح تبصره ۴ ماده ۲ مصوبه قبلی نموده و حداقل مدرک تحصیلی برای مشاغل مندرج در جدول شماره (۲) و سایر مشاغل همتراز با جدول مذکـور را، در سطح کارشناسی تعیین نمـوده است. بنابراین اولا برقراری فوق العاده اشتغال در خارج از کشور و تعیین ضوابط آن از اختیارات هیات وزیران می باشد، ثانیا افزایش میزان فوق العاده برای دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر از حداقل، برای شاغلین مورداشاره، به عنوان یکی از مصادیق فوق العاده اشتغال در خارج از کشور، مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد. ثالثا در اصلاحیه اخیر نیز صرفا تعیین حداقل مدرک تحصیلی( کارشناسی) متصدیان مشاغل مندرج در جدول شماره (۲) و همترازان آنان، مورد حکم قرار گرفته و تغییر دیگری در ماهیت تبصره ۴ ماده ۲ مصوبه قبلی معمول نگردیده است.

پرونده در جلسه مورخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۷ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی هیات جناب آقای فریدونی فرد موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء، مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند. بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود.

رای هیات تخصصی

با توجه به اینکه ماده (۱۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰که مقرر داشته: « کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند و شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.» و برابر ماده (۶) قانون مذکور: «به دولت اجازه داده می شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاهی مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهـای مناسب برای مشـاغل تخصصی و مدیریت در مـواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع نماید» و به موجب ماده ۷ این قانون نیز: « دولت مکلف شده است با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق العاده های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید» لذا هیات وزیران بر اساس اختیار حاصل از مقررات قانونی مذکور طی تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰؍ت؍۴۶۱؍هـ مورخ ۲۲؍۹؍۱۳۷۱ به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی به استناد ماده ۷ قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت «آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (‌ماموران ثابت)» را تصویب نموده است. بنابراین از آن جایی که اولاً اختیار هیات وزیران به موجب ماده ۷ قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مقید و مشروط به پیشنهاد دستگاه خاصی نشده است و مرجع پیشنهاد دهنده تاثیری در اعمال اختیار هیات وزیران ندارد و ثانیاً آیین نامه مورد شکایت اصلاحیه آیین نامه مصوب سال ۱۳۷۱ هیات وزیران می باشدکه مستند هر دو مصوبه ماده ۷ قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت می باشد و ثالثاً موضوع ماده ۳۰ قانون مقررات استخدامی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ متفاوت از اختیار هیات وزیران جهت تعیین ضوابط فوق العاده اشتغال خارج از کشور می باشد، با این توضیح که ماده ۳۰ مذکور صرفاً در خصوص تعیین درجه بندی کشورها و مناطق بد آب و هوای محل ماموران ثابت وزارت خارجه است که این امر با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران صورت می پذیرد و در مورد سایر ضوابط و شاخص های تعیین کننده فوق العاده اشتغال خارج از کشور چنین قاعده ای وجود ندارد. بنابراین آیین نامه مورد شکایت در حدود اختیارات قانونی از سوی هیات وزیران وضع شده است و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی-رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۳۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی