مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی

شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۷/۱۰۰۲

شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۸۵

تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۷

شاکی : آقای علیرضا نسیمی

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۷۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲ سازمان اداری و استخدامی کشور

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اعلام داشته، فصل دوم بخشنامه شماره ۱؍۱۴۵۹۳؍۲۰۰–۲۱؍۲؍۸۸ مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص دارد. به همین منظور در جدول شماره ۵ ذیل بند سوم این فصل، ۶ طبقه پیش بینی شده که دارندگان مدرک دکتری تخصـصی در طبقه ۶ قـرار داده شده اند. اما سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب بخشنامه ۱۱۳۰۷۴۰–۲؍۲؍۹۶ اقدام به اصلاح جدول مزبور کرده و طبقه دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی را از ۶ به ۷ تغییر داده است. در حالی که مطابقماده ۶۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، تخصیص طبقات شغلی از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض می بایست ابطال گردد. علاوه بر این، دارندگان مدرک تخصصی می بایست در طبقه ۸ قرار گیرند زیرا بر اساس بخشنامه شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور، سقف طبقات در کلیه سطوح شغلی یک طبقه افزایش می یابد.

متن مقرره مورد شکایت: پیرو بخشنامه شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۹۶ این سازمان و بر اساس مصوبه مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی جدول شماره ۵ بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۸۸ موضوع نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی مشاغل به شرح ذیل اصلاح می گردد.

طبقات جدول شغل تحصیلات

طبقه دو دیپلم و پایین تر

طبقه چهار کاردانی ( فوق دیپلم )

طبقه پنج کارشناسی ( لیسانس )

طبقه شش کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس )

طبقه هفت دکتری

خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه ۲۶۷۳۵۰ مورخ ۲۷؍۵؍۹۷ اعلام داشته، در راستای تطبیق وضع کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه تطبیق وضع کارمندان در طبقات ورودی کلیه مشاغل با توجه به مدرک تحصیلی، در جدول شماره ۵ بخشنامه شماره ۱؍۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۸۸ پیش بینی و بر اساس آن طبقه شغلی دارندگان مدرک دکترای تخصصی طبقه ۶ تعیین گردیده است. بر همین اساس و نیز با توجه به تبصره یک ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای توسعه مدیریت ضوابط نحوه ارتقاء کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل را در جلسه مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۸۹ ( موضوع بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۸۹ ) تصویب و ابلاغ نموده است. متعاقباً شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۴؍۱۲؍۹۵ طبقه ورودی و سقف طبقات استحقاقی موضوع بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۸۹ در کلیه سطوح شغلی را یک طبقه افزایش داد که مراتب طی بخشنامه شماره ۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲؍۱؍۹۶ جهت اجرا ابلاغ گردید. با عنایت به اینکه به موجب جزء ۲ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق، در زمره وظایف و اختیارات شورای توسعه می باشد، در همین راستا و به منظور رفع ابهامات دستگاه های اجرایی و استعلامات واصله در خصوص بخشنامه اخیرالذکر، شورای مذکور براساس اختیارات صدرالاشعار جدول شماره ۵ بخشنامه صدرالذکر را یک طبقه افزایش داد ( موضوع بخشنامه شماره ۱۱۳۰۷۴۰ مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۶ ) که بر اساس آن طبقه ورودی دکترا برای تخصیص مشاغل طبقه ۷ می باشد. لذا با عنایت به موارد فوق شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی محوله نسبت به تصویب و ابلاغ طبقه ورودی و سقف طبقات حق شغل مشاغل مختلف اقدام کرده است. ضمناً شاکی محترم در دادخواست تقدیمی هیچ گونه دلیلی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد نظر با قانون ارایه نکرده است.

پرونده در جلسه مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۷ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی جناب آقای هدایتی، اعضاء با اکثریت بیش از سه چهارم و قریب به اتفاق، مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود.

رای هیات تخصصی

با توجه به این که به موجب ماده ۶۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶و همچنین جزء ۲ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، تخصیص هر کدام از مشاغل و طبقات شغلی به یکی از طبقات جداول حق شغل از جمله وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت می باشد و شورای توسعه در چارچوب اختیار خود و بدون تغییر جداول حقوق موضوع ماده ۶۵ و تبصره های ۱ و ۲ آن اقدام به تصویب مقرره مورد شکایت نموده است و تغییر در تطبیق کارکنان ورودی در جدول شماره یک و پنج مصوبه ۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۸۸ لازم و ملزوم یکدیگر می باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی وضع و مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود.

این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی-رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳‍۰ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی