مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پــرونـــده: هـ ع /۹۶/۱۰۶۱ شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۲ تاریخ: ۱۴/۱۲/۹۷

شـاکــی: آقای بهمن زبر دست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۴۳۳۲۶/۳۰۱۹/۵/۳۰ مورخ ۲۲/۸/۷۳ سازمان امور مالیاتی کشور

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۳۳۲۶/۳۰۱۹/۵/۳۰ مورخ ۲۲/۸/۷۳ سازمان امور مالیاتی را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به مورد زیر استناد کرده است: ۱- بر اساس بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم، حقوق ایام مرخصی استفاده نشده مشمول معافیت از پرداخت مالیات است. این در حالی است که بر اساس بخشنامه مورد شکایت برخلاف حکم مقرر در بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم، حقوق ایام مرخصی استفاده نشده در مواردی مشمول پرداخت مالیات است و از این رو با ماده قانونی فوق مغایرت دارد.

متن مقرره مورد شکایت: «نظر به این که طـبق صراحت رای شماره ۳۹۰۱/۴/۳۰ – ۱۳۷۳/۴/۲۹ هیات عمومی شورای عالی مـالیاتی حقـوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدمین رسمی در صورتی مشمول مقررات بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ مجلس شورای اسلامی بوده و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود که وجوه مذکور به استناد تبصره ذیل ماده ۲ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و صرفاً به هنگام بازنشستگی یا در زمـان از کار افتادگی مورد مطالبه قرار گرفته و پرداخت گردد. بنابراین توجه خواهند داشت در سایر موارد وجوه پرداختی بابت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده حقوق بگیر طبق مقررات فصل سوم از باب سوم قانون فوق الذکر مشمول مالیات بوده و پرداخت کننده مکلف به کسر و واریز مالیات متعلق در موعد مقرر خواهد بود. همچنین توجه خواهند داشت که تاریخ صدور و ابلاغ رای مذکور موثر در تاریخ اجرای قانون نمی باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه ای به دادخواست شاکی پاسخ داده است که پاسخ فوق از این قرار است: ۱- فارغ از اینکه اظهارات نامبرده در دادخواست از حیث حقوقی ادعا بوده و مدارک و مستنداتی جهت اثبات صحت ادعای خود به ویژه استمرار کسر مالیات از حقوق ایام مرخصی استفاده نشده توسط پرداخت کنندگان حقوق و یا در صورت عدم کسر از ناحیه ایشان، مطالبه مالیات توسط کارشناسان مالیاتی به دیوان عدالت اداری ارایه ننموده است، بخشنامه مورد شکایت صرفاً ناظر به پرونده های مربوط به قبل از ۱۳۹۵/۱/۱ تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۵ فقط نسبت به پرونده های مربوط به مالیات بر درآمد حقوق سال های پیش از آن که در جریان رسیدگی در مراجع دادرسی مالیاتی است، قابلیت استناد دارد. لذا با عنایت به مراتب پیش گفته و نامه صدرالذکر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ مجلس محترم شورای اسلامی « حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث. » و مطابق تبصره ماده ۲ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ مجلس مذکور «مسـتخدمینی که دارای ۶۵ سال سن هستند از حکم این مـاده مستثنی می باشند. » بخشنامه مـورد بحث ناظر به پرونده های مربوط به قبل از ۱۳۹۵/۱/۱ یعنی تا تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بوده و فقط به پرونده های مربوط به مالیات بر درآمد حقوق سال های قبل از سال ۱۳۹۵ که در جریان رسیدگی در مراجع دادرسی مالیاتی است قابلیت استناد دارد. بنابراین بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای قانون و حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی

رای هیات تخصصی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ مجلس محترم شورای اسلامی « حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث. » و مطابق تبصره ماده ۲ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ مجلس مذکور « مسـتخدمینی که دارای ۶۵ سال سن هستند از حکم این مـاده مستثنی می باشند. » بخشنامه مـورد بحث ناظر به پرونده های مربوط به قبل از ۱۳۹۵/۱/۱ یعنی تا تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بوده و فقط به پرونده های مربوط به مالیات بر درآمد حقوق سال های قبل از سال ۱۳۹۵ که در جریان رسیدگی در مراجع دادرسی مالیاتی است قابلیت استناد دارد. بنابراین بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای قانون و حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی