هیأت تخصصی
رای شماره ۱۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
متن منتخب آرشیو؛ کامل‌بودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۸۴۱ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۱ تاریخ : ۳۱/۴/۹۸
شـاکــی : شهرداری بافق
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اداره امور مالیاتی بافق، اداره کل امور مالیاتی استان یزد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اداره امور مالیاتی بافق، اداره کل امور مالیاتی استان یزد به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
دستورالعمل : بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مخاطبین : رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر واستان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع : نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال ۱۳۹۶ بین شهرداری ها و دهیاری ها
در راستای حکم بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله دستورالعمل توزیع عوارض به شرح ذیل ابلاغ می گردد :
الف) «عوارض موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها به شرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می گردد :
۱- عوارض وصولی بند (الف) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد، به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) شهرها و سی درصد (۳۰%) روستاها و مناطق عشایری و بر اساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گـردد. سهم روستاهای فاقد دهـیاری و مناطق عشایری به حساب فرمـانداری های شهرسـتان مربوط واریز می گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.
تبصره – عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد در صد (۱۰۰%) به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد.
۲- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده ۴۳ قانون مذکور و عوارض شماره گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده ۴۳ قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (۱۲%) سهم کلانشهرها، پنجاه و سه درصد (۵۳%) سایر شهرها و سی و پنج درصد (۳۵%) روستاها و مناطق عشایری بر اساس شاخص هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشـور ابلاغ می شود، محـاسبه و بین تمام شهرداری ها و دهیاری ها و مناطق عشایری توزیع می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته های برنامه ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد (۳۰%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تامین زیر ساخت ها و ارایه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژه های) نیمه تمام شهرک ها و نواحی صـنعتی استان، در اختیار شـرکت شهرک های صنعتی استان قرار می گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می گردد.
تبصره- پنج‌درصد(۵%) از مبلغ موضوع سهم سی‌درصد (۳۰%) شهرک‌های استان جهت ارایه خدمات مربوطه در همان شهرک‌ها در اختیار شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۳۱ قرار می‌گیرد. شرکت شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.
در طول برنامه ششم جزء (۲) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.
۳- عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به نسبت تاثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رییس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متاثر توزیع می‌شود.
تبصره – در صورتی که شهرستان های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای سازمان برنامه و بودجه استان های ذی ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه بر اساس سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
ب) ادارات کل امور مالیاتی به منظور اجرای صحیح مقررات و اتخاذ رویه واحد اقدامات اجرایی ذیل را جهت توزیع عوارض از ابتدای سال ۱۳۹۶ به مرحله اجرا در آورند :
۱ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض و جرایم عوارض وصول شده تا پایان سال ۱۳۹۵ را مطابق مقررات قبلی و براساس قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالیات بر ارزش افزوده و پس از کسرکسورات قانونی با رعایت شاخص های تعیین شده به حساب های شهرداری ها و دهیاری های ذیربط و وزارت کشور واریز نمایند.
۲ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۶ عوارض و جرایم عوارض وصولی بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای عوارض گاز طبیعی) در هر استان را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی [پس از کسر یک در هزار (۰۰۱%) موضوع ماده (۳۷) و نیم درصد (۰/۵%) موضوع تبصره (۳) ماده (۳۸) و سه درصد (۳%) موضوع تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیست و هفت صدم درصد (۰/۲۷%) از نه درصد (۹%)مالیات و عوارض ارزش افزوده (معادل ۳% مبلغ وصولی) موضوع مواد ۹۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. و بند «ط» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ ] به حساب تمرکز وجوه عوارض استان نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
مثال) در صورتیکه میزان عوارض وصولی یک استان ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد سهم ذینفعان به ترتیب برابر خواهد بود با:
۱/۰۰۰/۰۰۰ = ۰/۰۰۱ × ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰= ماده (۳۷)
۵/۰۰۰/۰۰۰ = ۰/۵%× ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ = تبصره (۳) ماده (۳۸)
۳۰/۰۰۰/۰۰۰=%۳ × ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ = تبصره (۱) ماده (۳۹)
۲۴/۳۰۰/۰۰۰ =۳%× ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰= ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا.
۹۳۴/۰۰۰/۰۰۰= تمرکز وجوه عوارض بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه
بیست و هفت صدم (۰/۲۷%) از نه درصد (۹%) معادل با ۳% می‌باشد.
۳- ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، هفتاد درصد (۷۰%) عوارض واریزی در سال ۱۳۹۸ به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان را بین شهرداری های استان و سی درصد (۳۰%) را بین دهیاری ها و فرمانداری ها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) هر استان بر اساس شاخص جمعیت توزیع و به حساب های ذیربط آنها واریز نمایند.(نسبت مذکور برای شهرستان تهران هشتاد و هشت درصد (۸۸%) شهرها و دوازده درصد (۱۲%) روستاها و مناطق عشایری می باشد.)
۴- ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به جزء (۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (۳۸) و عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (۴۳) و عوارض سیگار موضوع بند (ب) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالیاتی و قبل از کسر هر گونه وجوهات قانونی به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۳۰۱۸۴۹۵ نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.
۵ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری، از ابتدای سال ۱۳۹۸ عوارض و جرایم وصولی بندهای «ج و د» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از وصول و کسر یک در هزار (۰۰۱%) موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند تا حسب مقررات توزیع گردد. شایان ذکر است ادارات کل امور مالیاتی می بایست عوارض و جرایم وصولی در سال ۱۳۹۷ (بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالیاتی)، موضوع بندهای یاد شده را قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۳۰۱۸۴۹۵ نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.
۶ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض آلایندگی واحد های آلاینده موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حریم یک شهرستان قرار دارند را پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (۳۷) و تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های ذیربط (روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان مربوط توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز نمایند.
۷- ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر) موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، را (پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (۳۷) و تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده) و تعیین سهم شهرستان های مربوط براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور که به نسبت تاثیر گذاری در کمیته ای مرکب از رییس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان) بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز نمایند.
۸ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض آلایندگی واحد های بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر) موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در دو یا چند استان سرایت کند را پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (۳۷) و تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده (و تعیین سهم هر شهرستان بر اساس سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور که به نسبت تاثیرگذاری در کمیته ای مرکب از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای سازمان برنامه و بودجه استان های ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه) سهم شهرستان‌های استان تحت مسوولیت خود را براساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری ها و فرمانداری های(روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حساب های ذیربط و به حسابهای ذیربط آنها واریز و سهم شهرستان های سایر استان ها را به حساب عوارض آلایندگی استان های مربوطه واریز نمایند تا بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های (روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حسابهای ذی ربط آنها واریز شود.
۹ـ چنانچه در خصوص حریم مودیان بین شهرستان ها و استان ها برای توزیع عوارض آلایندگی و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده اختلاف نظر وجود داشته باشد بر اساس نظر مرجع تصویب کننده حریم (اداره کل برنامه ریزی و توسعه استان ها و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور) اقدام شود.
۱۰ـ اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موظف است عوارض وصولی متمرکز بابت سهم استانها موضوع بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (۲) این دستورالعمل به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوط واریز نماید.
۱۱ـ به منظور توزیع متمرکز عوارض در استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران و سایر ادارات کل امور مالیاتی وصول کننده عوارض در امور مالیاتی شهر و استان تهران موظفند عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (۲) این دستورالعمل به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران واریز نمایند.
۱۲ـ معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض وصولی متمرکز توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و همچنین سایر عوارض وصولی متمرکز، موضوع بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (۲) این دستورالعمل و تعیین سهم هر استان به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.
۱۳- معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (۳۸)، عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (۴۳) و عوارض سیگار موضوع بند(ب) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر و تعیین سهم کلان شهرها، شهرها و روستاهای هر استان، بر اساس دستورالعمل موضوع جزء (۲) بند(ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.
۱۴ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند سی درصد (۳۰%) عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی دریافتی از مودیان(واحد های تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی) واقع در حریم شهرک ها و نواحی صنعتی استان را از سهم شهرهای استان کسر و به حساب شهرک های صنعتی استان واریز نمایند.
۱۵ـ ادارات کل امورمالیاتی موظفند، عوارض وصولی موضوع بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات برارزش افزوده از مودیانی که محل فعالیت آنها در بیش از یک استان قرار دارد از جمله اشخاص حقوقی تولیدی وفروشگاه های زنجیره ای را مشخص و پس از کسر وجوهات قانونی و تعیین سهم عوارض هر استان، عوارض استان حوزه مسوولیت اداره کل را پس از تعیین سهم شهر ها و روستاها بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری‌ها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) توزیع و به حسابهای ذیربط آنها واریز و سهم سایر استان ها را به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های ذیربط واریز نمایند. تا حسب مقررات پس از تعیین سهم شهر ها و روستاها بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز شود.
۱۶ـ ادارات کل امور مالیاتی و معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) موظفند در زمان واریز عوارض سهم استان ها به حساب تمرکز وجوه عوارض مراتب را جهت توزیع عوارض به ادارات کل امور مالیاتی مربوطه اعلام نمایند.
۱۷ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با رعایت مقررات یاد شده بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها (روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) توزیع و به حسابهای ذیربط آنها واریز نمایند.
۱۸ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض شهرداری ها، دهیاری ها، و فرمانداری ها (روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) را صرفا از طریق نرم افزار تسهیم عوارض در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده توزیع نمایند.
۱۹ـ تا زمان آماده شدن آمار جمعیت شهر ها و روستا ها بر مبنای سرشماری سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار ایران،آمار جمعیت ارایه شده توسط مرکز آمار ایران بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ مبنای توزیع عوارض خواهد بود.
۲۰ـ ادارات کل امور مالیاتی موظفند افتتاح یک فقره حساب تمرکز وجوه عوارض نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان عوارض تمرکز وجوه موضوع ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به موجب نامه شماره ۲۴۲/۳۲۶۳/د مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی سازمان متبوع درخواست شده و طی نامه شماره ۵۵/۱۹۹۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ خزانه داری کل کشور عنوان خزانه معین استان اعلام شده است را پیگیری نمایند.
۲۱ـ در صورتی که فرمانداری های شهرستان های هر استان فاقد حساب جهت واریز عوارض سهم روستاهای فاقد دهیاری ومناطق عشایری باشند ادارات کل امورمالیاتی موظفند با استانداری یا فرمانداری های استان جهت افتتاح یک فقره حساب برای هر فرمانداری در بانک ملی ایران به دلیل سهولت و تسریع در انتقال وجوه مکاتبه و تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.
مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران کل امورمالیاتی ذیربط خواهد بود. بدیهی است در صورت هرگونه ابهام دررابطه با تسهیم عوارض موارد را از طریق دفترنظارت براموراجرایی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری نمایید. سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مود شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است :
بر اساس دستورالعمل مورد شکایت، ادارات کل امور مالیاتی مکلف شده اند از ابتدای سال ۱۳۹۶ عوارض وصولی بند (الف) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده را در هر استان بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی همراه با جرایم مربوطه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. از آنجا که قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۶ اجرایی شده فلذا دستورالعمل فوق که عنوان نموده «بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی» موجب شده اجرای این قانون به گذشته تسری یابد و این امر مغایر با حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عطف به ما سبق نشدن قوانین می باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۸۲۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- مطابق مواد ۲۰، ۲۱، ۳۹ و ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله تکالیف مودیان مالیاتی این است که عوارض موضوع آن قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نموده و به حسابهای مقرر واریز نمایند. در این قانون در خصوص چگونگی وصول عوارض موضوع قانون احکامی بیان شده، ولی برای سازمان امور مالیاتی مهلتی تعیین نشده است.
۲- مطابق بند «الف» ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مفاد ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه و جزء (۱) بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه به واریز عوارض وصولی صرف نظر از اینکه مربوط به چه دوره ای باشد، اشاره شده است و این عوارض هر زمان که وصول شود طبق قانون مجری در زمان وصول عوارض می بایست توزیع گردد و قانونگذار در نحوه توزیع عوارض صرفاً به تاریخ وصول آن عوارض نظر داشته، نه اینکه آن عوارض مـربوط به چه دوره ای است. لذا گنجاندن قید « بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی » در دستورالعمل مورد شکایت، در راستای قوانین بوده است.
۳- قبلاً هم شکایتی به خواسته ابطال عبارت « بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی » در دستورالعمل شماره ۱۸۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ سازمان امور مالیاتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است، ولی آن هیات به موجب دادنامه ۱۰۵-۱۳۹۳/۲/۱ رای به عدم ابطال صادر کرد.
۴- در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع این شکایت به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده و آن شورا در صورت جلسه شماره ۲۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ عبارت « بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی » را برابر مقررات تشخیص داده است. تهیه کننده گزارش : محمدعلی برومند زاده
رای هیات تخصصی
براساس جزء (۱) بند «ب» ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران : «عوارض وصولی بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، به نسبت هفتاد درصد شهرها و سی درصد روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری‌های شهرستان مربوط واریز می‌گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.» نظر به اینکه در جزء قانونی فوق‌الذکر به دوره زمانی مربوط به وصول عوارض موضوع بند «الف» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره‌ای نشده و مستفاد از این موضوع این است که صرفاً توزیع این عوارض براساس قانون لازم‌الاجرا در زمان وصول آن صورت خواهد گرفت، لذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
مستندات تأییدشده این رأی
برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.
اطلاعات رهگیری منبع
زمان دریافت آرشیو: 2026-11-11T18:47:29.412Z
SHA-256: ab3cc8f4dca4eeae5a29e2422ca071e682d77f1e6c9ff20321207b5c2a6b3a2f