مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۱۰۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۳ تاریخ : ۳۱/۴/۹۸

شاکی : آقای علی یثربی نیا

طرف شکایت : هیات اجرایی و مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه – سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شرایط تمدید پروانه وکالت

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به این موارد استناد کرده است : ۱- هر وکیل در زمان ورود به یک پرونده بر اساس ماده ۱۸۸ قانون مالیات های مستقیم مکلف به ابطال تمبر مالیاتی به ماخذ ۵ درصد حق الوکاله خود می باشد و این روند توسط قضات و مدیران دفاتر در دادگاه ها کنترل می شود. از این رو، مقرره مورد شکایت که مبالغی را به عنوان هزینه لازم برای تمدید پروانه وکلا تعیین کرده مغایر با حکم ماده ۱۸۸ قانون مالیات های مستقیم می باشد. ۲- به موجب بند ۱۰ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در رابطه با وکالت درجه ۱، یکصد هزار ریال تعیین شده و بر اساس ماده ۹۳ قانون فوق الذکر، از ابتدای سال ۱۳۷۴ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی می شود. بر همین مبنا، تعیین مبالغی متفاوت با این مبلغ توسط دستورالعمل مورد شکایت مغایر با احکام مقرر در بند ۱۰ ماده ۳ و ماده ۹۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد.

متن مقرره مورد شکایت : مدارک مورد نیاز جهت تمدید دفترچه وکالت :

ارایه اصل و کپی مفاصاحساب دارایی

ارایه دفترچه تمبر مالیاتی

ابطال تمبر دفترچه پایه یک به ازای هر سال به مبلغ هشت میلیون ریال

ابطال تمبر دفترچه پایه دو به ازای هر سال به مبلغ پنج میلیون ریال

ارایه یک نسخه روزنامه رسمی – پرداخت هزینه تمدید و ارایه کپی و اصل فیش

هزینه تمدید دفترچه وکالت پایه ۲ و ۱ برای استان تهران ۰۰۰/۲۰۰۰ ریال و برای سایر استانها ۰۰۰/۲۰۰۰ ریال می باشد که ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال بابت حق عضویت استان مربوطه و ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال به حساب سیبای بانک ملی واریز گردد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت : رییس مرکز مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۲۰۳۵/۹۷۴/م/ک مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر می باشد :

۱- تمدید پروانه وکالت وکلای موضوع ماده ۱۸۷ از سال ۸۱ در مرداد و از سال ۹۴ در آذر ماه صورت می گیرد و دفترچه تمبر مالیاتی و اسناد موسسه مبنای احتساب مالیات است. به موجب بخشنامه شماره ۵۴۷۸۵/۴ ت مورخ ۵/۱۱/۹۵ مقرر شده که تمدید پروانه های کسب و کار بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم منوط به پرداخت مالیات قطعی شده است.

۲- به موجب دستورالعمل دفاتر هیات مدیره استانی و مشخصاً مواد ۲۳ و ۳۰ این دستورالعمل مبلغ حق عضویت از اعضـا اخذ می گردد و مطابق بند ۳ ماده ۲۶ دستورالعمل مذکور تمدید سالانه پروانه بدون حضور اشخاص انجام می شود و اخذ مبالغ مربوط به آن مستند به قانون مالیات های مستقیم، قانون وصول برخـی از درآمدهای دولت، مـواد ۲ و ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ و دستورالعمل وظایف هیات مدیره های استانی می باشد.

نظریه تهیه کننده گزارش : ۱- شاکی در ستون خواسته تقاضای الزام به صدور گواهی و تمدید پروانه را نیز نموده است که موضوع از موارد صلاحیت هیات عمومی دیوان خارج است.

۲- شاکی اظهار نموده مقرره در سایت مرکز مشاوران درج شده است. طرف شکایت در پاسخ روشن ننموده که آیا مقررات فوق الذکر به تصویب هیات ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه رسیده یا خیر؟ ظاهراً مقرره استنباطی است که مقرراتی که در ذیل می آید حاصل شده است.

۳- در خصوص قسمتی از مقرره مبنی بر الزام وکلا به ارایه اصل و کپی مفاصاحساب جهت تمدید پروانه طرف شکایت به بخشنامه ۱۳۶۴۴ تاریخ ۱۶/۱۰/۷۰ هیات دولت (ص۳۶) استناد جسته است حتی با فرض اینکه هیات دولت مجاز به صدور این بخشنامه با مضمون (لزوم ارایه مفاصاحساب جهت تمدید پروانه کسب و کار) باشد به نظر می رسد موضوع وکالت از مصادیق کسب و کار مندرج در بخشنامه مذکور نمی باشد.

۴- در خصوص دریافت وجوه بابت تمدید پروانه وکالت طرف شکایت به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مواد ۲، ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ و دستورالعمل وظایف هیات مدیره های استانی تمسک جسته است.

در بند (۱۰) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۷۳ برای تمدید پروانه وکالت درجه مبلغ یکصد هزار ریال و برای پروانه وکالت درجه مبلغ چهل هزار ریال پیش بینی شده است و در مواد ۲، ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ موضوعی در خصوص اخذ وجوه مذکور مشاهده نمی شود. در ماده ۳۰ دستورالعمل تشکیل وظایف دفاتر استانی هرچند دریافت حق عضویت پیش بینی شده است بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه از اشخاص توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی ممنوع و نیازمند اذن مقنن است.

لذا مستندات و مقرراتی که طرف شکایت به آنها استناد کرده واجد اشکال هستند الزام به ارایه مفاصاحساب مالیاتی (هرچند فی نفسه امری مطلوب در جهت تحقق وصول و عدالت مالیات است) اما خارج از حدود اختیار مرجع مصوب به نظر می رسد و اخذ مبلغ مازاد بر بند (۱۰) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مغایر ماده مذکور و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت به نظر می رسد. تهیه کننده گزارش : سعید کریمی

رای هیات تخصصی

شاکی ۳ قسمت از دستورالعمل شرایط تمدید پروانه وکالت (دستورالعمل تشکیل و وظایف هیات مدیره های دفاتر استانی) مصوب هیات نظارت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه را درخواست ابطال نموده است. نظر بر اینکه قسمت های مورد شکایت مبنی بر : ۱- ارایه اصل و کپی مفاصاحساب دارایی ۲- ابطال تمبر دفترچه های پایه ۱ و ۲ برای هر سال به ترتیب ۰۰۰/۰۰/۸ ریال و ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال ۳- هزینه تمدید دفترچه وکالت پایه های ۲ و ۱ که از شرایط تمدید پروانه اعلام شده است. نظر بر اینکه بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، تمدید پروانه های کسب و کار از طرف مراجع ذیربط منوط به ارایه گواهی پرداخت بدهی مالیاتی گردیده که شامل پروانه وکالت نیز می گردد و در بخشنامه شماره ۵۴۷۸۵/۴ – ۵/۱۱/۵۹ دولت نیز مورد تاکید قرار گرفته و اخذ هزینه تمدید دفترچه نیز مغایرت با مقررات قانونی ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود. لذا مستنداً به بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۱۴۳ مورخ ۱۳۹۸/‍۰۴/۳۱ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی