مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شـماره پــرونـده : هـ ع/ ۹۷/۲۱۷۸ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۲ تاریخ : ۳۱/۴/۹۸

شاکی : سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

طرف شکایت : ۱- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۴۸۹۰۶۳ مورخ ۱۰/۸/۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۱۴۸۹۰۶۳ مورخ ۱۰/۸/۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

نامه شماره ۱۴۸۹۰۶۳ مورخ ۱۰/۸/۹۶ صادره از رییس سازمان اداری و استخدامی کشور :

ریاست محترم سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور : با سلام و احترام ؛پیرو نامه های شماره ۱۱۷۳۳۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶، شماره ۱۲۹۲۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲ و شماره ۱۳۸۸۲۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ در خصوص اجرای ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام می دارد، با عنایت به اینکه نمودار سازمانی با ۳ معاونت و تشکیلات تفصیلی حوزه ستادی آن سازمان علیرغم مکاتبات و پیگیری های متعدد تاکنون بر اساس ضوابط قانون مذکور به این سازمان برای بررسی و تایید پیشنهاد نشده است، لذا از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱ کلیه درخواست های آن دستگاه از سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها منوط به بازنگری و تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی ستاد آن دستگاه بر اسـاس ضـوابط قانون پیش گفته می باشد. همچنین نظر به برقراری ارتباط سیستمی بین سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرای کشور با سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ هرگونه درخواست تامین منابع مالی و اعتبار برای آن دستگاه مشروط به بازنگری نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی و ثبت آن در سامانه یاد شده می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب ماده ۴ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها مصوب سال ۱۳۶۴ بودجه سازمان مذکور در ردیف مستقل قرار می گیرد و مطابق ماده ۷ همان قانون تشکیلات سازمان مزبور توسط وزیر دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رییس سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی قضایی (رییس قوه مجریه) می رسد.

سازمان زندانها با توجه به تکالیف جدید مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ ناچار به بازنگری در چارت سازمانی خود شده است که چارت جدید را به سـازمان امور اداری و استخدامی پیشـنهاد می دهد ولی سازمان مذکور به موجب نامه مورخ ۱۰/۸/۹۶، تامین نیازهای اداری و پرسنلی را از تاریخ ۱/۱۰/۹۶ و تامین نیازهای مالی و اعتباری را از ۱/۱/۹۷ منوط به بازنگری نمودار سازمانی طبق تشکیلات تفصیلی مورد نظر خود و ثبت آن در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور کرده است که این امر موجب اختلال در انجام وظایف قانونی سازمان زندانها شده است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اساس مصوبه مورخ ۲۳/۱۱/۸۴ چارت سازمان را بر خلاف مفاد ماده ۷ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها مصوب سال ۶۴ و بدون اخذ موافقت ریاست محترم قوه قضاییه تغییر داده و ریاست سازمان اداری و استخدامی به موجب مصوبه مورخ ۱۰/۸/۹۶ پاسخگویی به کلیه درخواست ها و تامین مالی و اعتباری سازمان زندانها را منوط به بازنگری در نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مطابق با خواست سازمان مذکور کرده است و هم چنین درخواست ثبت نام در سامانه ملی را مطرح کرده است که این امر عملاً باعث امتناع سازمان های طرف شکایت از انجام وظایف قانونی خود و موکول کردن آن به امر دیگری شده است که نشان از خروج ایشان از حدود اختیارات و عدم اخذ موافقت رییس قوه قضاییه در تصویب چارت سازمان زندانها اقدامی مغایر با قانون نیز می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۴۸۳۱۷۹ مورخ ۱۰/۹/۹۷ به طور خلاصه اعلام داشته :

همانطور که در نامه مورخ ۲۳/۱۱/۸۴ اشاره شده انجام اصلاحات در چارت سازمان زندانها بر اساس درخواست سازمان مذکور بوده و در پاسخ به ضرورت ها و نیازهای آن مقطع از زمان صورت پذیرفته است و این سازمان نقشی در اعمال تغییرات نداشته است. بنابراین سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت صرفاً تایید کننده پیشنهاد سازمان بوده است. با توجه به مواد ۲۹، ۳۱ و ۳۵ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های اجرایی مکلف بودند تا ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ قانون ساختار سازمانی خود را مطابق مواد مذکور تنظیم و برای کسب تاییدیه به سازمان ارسال دارند اما ۱۱ سال است سازمان زندانها از اجرای قانون استنکاف می کند و به درخواست های این سازمان پاسخی نداده است. بنابراین پس از یک دهه پیگیری و تسامح به موجب مصوبه ۱۰/۸/۹۶ بی اعتباری تشکیلات گذشته سازمان زندانها ابلاغ و مجوز استخدامی جدید اعطا نشد و مکاتبات مورد شکایت، مصوبه نبوده و اداری و عادی بوده است. طبق ماده ۲۹ قانون مدیریت سازمان زندانها صرفاً می تواند ۳ معاونت داشته باشد در حـالیکه آن سازمان ۴ معـاونت پیش بینی کرده است که مغایر با ماده یاد شده می باشد. از سوی دیگر اگرچه ماده ۷ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها مقرر داشته تشکیلات سازمان طی تشریفاتی به تصویب شورای عالی قضایی می رسد، اما با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه فرایندهای تنظیم و تصویب تشکیلات دستگاه های اجرایی دستخوش تغییر شده و در حال حاضر قانون مدیریت مبنای تصویب تشکیلات دستگاه ها قرار گرفته است و مستند به ماده ۱۲۷ قانون مذکور کلیه قوانین خاص و عام لغو شده است و بنابراین در حال حاضر تصویب تشکیلات دستگاه های اجرایی با پیشنهاد دستگاه و تصویب سازمان اداری واستخدامی صورت می گیرد. با تاکید این سازمان و قبول سازمان زندانها و اجرای قانون، آن سازمان طی پیشنهاد مورخ ۲۶/۴/۹۷ نمودار سازمانی خود را ارسال و سند مزبور به امضای رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان زندانها رسید و چون شکایت مزبور مربوط به قبل از تصویب چارت جدید است و مسایل فی ما بین حل شده، رسیدگی به شکایت موضوعیت ندارد.

پرونده در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اکثریت قریب به اتفاق آراء اولاً رسیدگی به درخواست ابطال نامه شماره ۲۰۱۴۹۳/۶۲۴ مورخ ۲۳/۱۱/۸۴ صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده و جهت اقدام لازم مقرر شد مراتب به نظر رییس محترم دیوان عدالت اداری برسد و ثانیاً مفاد نامه شماره ۱۴۸۹۰۶۳ مورخ ۱۰/۸/۹۶ صادره از سازمان اداری و استخدامی کشور را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود.

رای هیات تخصصی

درخصوص نامه شماره ۱۴۸۹۰۶۳ مورخ ۱۰/۸/۹۶ صادره از سازمان اداری و استخدامی کشور با توجه به اینکه به موجب ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است : «دستگاههای اجرایی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند.....»، و به موجب ماده ۳۱ همان قانون مقرر شده است : «دستگاه‌های اجرایی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده(۲۹)تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخص های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تاییدیه سازمان را کسب نمایند.» و ماده ۳۵ قانون مذکور مقرر داشته : «کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.» و به موجب تعاریف ماده ۲ و ۵ قانون مذکور سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی یک دستگاه اجرایی محسوب می شود و به موجب ماده ۱۲۷ قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو گردیده است، بنابر این اولاً استناد به ماده ۷ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها مصوب سال ۱۳۶۴ که ترتیبات دیگری را برای تصویب تشکیلات سازمان مذکور در نظر گرفته است به علت تقدم تاریخ تصویب نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری و مغایرت با آن لغو گردیده و قابلیت استناد ندارد، ثانیاً مفاد نامه مورد شکایت صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی در چارچوب اختیارات قانونی سازمان مذکور و مبتنی بر مواد قانونی ذکر شده صادر گردیده است و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. لذا رای به رد شکایت صادر می گردد. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

سیدکاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۹۸/‍۰۴/۳۱ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی