هیأت تخصصی
رای شماره ۳۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
متن منتخب آرشیو؛ کامل‌بودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۸۴۸ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۰۳ تاریخ : ۲۵/۶/۹۸
شـاکــی : شرکت مخابرات استان اصفهان با وکالت آقای امیر حسین عسگریان
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کاشان – شهرداری کاشان
مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تعرفه شماره ۱۴۰۴ عوارض محلی سال ۹۳
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کاشان – شهرداری کاشان به خواسته ابطال تعرفه شماره ۱۴۰۴ عوارض محلی سال ۹۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
موضوع تعرفه : عوارض بهره برداری منصوبات آنتن های مخابراتی
معادله محاسبه عوارض :
به ازاء هر آنتن مخابراتی و ... (همراه اول و ایرانسل و ...) بر اساس
S × ۲۰P × H
(S = سطح اشغال P = قیمت منطقه ای H = ارتفاع آنتن)
توضیحات محاسبه عوارض :
تبصره ۱ : این عوارض سالیانه می باشد.
تبصره ۲ : دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد بود.
تبصره ۳ : P قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً : وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارایه خدمات مشمول پرداخت عوارض مشروط به انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد در حالی که اپراتورهای مخابراتی نه تنها بابت دکل ها ما به ازایی دریافت نمی کنند بلکه برای تحصیل حق استفاده از فضای این دکل ها مبالغ متنابهی را به مالکین پرداخت می نمایند. ثانیاً : نصب یا بهره برداری از دکل های مخابراتی را نمی توان از مصادیق عرضه کالا و خدمات یا صادرات و واردات موضوع ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده دانست تا مشمول پرداخت عوارض گردد. ثالثاً : با توجه به پرداخت ۸ درصد مالیات و عوارض به سازمان امور مالیاتی از سوی شرکت های مخابراتی اقدام شورای اسلامی شهر از حیث عوارض مجدد از نوع عوارض مضاعف می باشد لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت در زمان تصویب مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر کاشان به موجب لایحه شماره ۹۷-۸۴۸-۵ مورخ ۱۹/۱۰/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است. و از طرفی با توجه به اینکه نصب دکل و آنتن و تاسیسات مخابراتی ماهیت اموال غیر منقول نداشته و بعضاً در املاک غیر منقول استیجاری شرکت از صاحبان املاک شخصی می باشد و شرکت نیز مبالغی را بابت اجاره بهاء به صاحبان املاک موصوف پرداخت می نماید و با توجه به آلودگی بصری و زیست محیطی برای شهروندان ناشی از نصب دکل و آنتن تاسیسات مخابراتی مصوبه مورد شکایت مطابق با مقررات قانونی بوده لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی
به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۲۱۳ – ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره ۱۴۰۴ شهرداری کاشان تحت عنوان عوارض بهره برداری منصوبات آنتن های مخابراتی مصوب شورای اسلامی شهر کاشان برای سال ۹۳ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد حسن پیرزاده - نایب رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مستندات تأییدشده این رأی
برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.
اطلاعات رهگیری منبع
زمان دریافت آرشیو: 2026-11-11T18:44:53.223Z
SHA-256: c2a74cbc373cae5b842d5a70433561f27d68ee1da3cfccc8ffc9093cdd7eb7a6