مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شاکیه دادخواستی به طرفیت سازمان امور دانشجویان به خواسته ابطال بند «چ» قسمت شرایط عمومی ماده (۵) آیین‌نامه تاسیس موسسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۱۳۸۲/۰۸/۱۱ هیات وزیران تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل می‌باشد:

ماده ۵ - شرایط صدور مجوز توسط کارگروه نظارت بر فعالیت اشخاص حقیقی و شرایط اعضای هیات موسس و هیات امنا یا هیات مدیره اشخاص حقوقی حسب مورد برای اقدام به فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:

۱- شرایط عمومی:

چ) تاهل

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به استحضار می‌رساند شرط تاهل برای تاسیس موسسات اعزام به خارج دانشجو خلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی در باب رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است چرا که این شرط برای زنان که به دلیل شرایط فرهنگی ایران نمی‌توانند برای ازدواج پیش قدم باشند تبعیض‌آمیز بوده و حصول این شرط برای زنان تا حدی غیرمقدور است. ضمن اینکه خلاف اصل ۲۸ قانون اساسی و آزادی انتخاب شغل می‌باشد. این شرط به دلیل غیرمقدور بودن از نظر قانون مدنی نیز باطل است. افزون بر آن مغایر قاعده فقهی لاضرر است چرا که این شرط باعث اضرار به جوانان مجرد و جویای کار می‌شود. همچنین به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی جامعه و بالا رفتن سن ازدواج، قرار دادن این شرط برای تاسیس موسسات مزبور غیرعقلایی بوده فلذا خواهان ابطال آن هستم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور دانشجویان به موجب لایحه شماره ۲۳۶۱۴/۲/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱. در خصوص ادعای خواهان مبنی بر اینکه لزوم متاهل بودن متقاضیان موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور برخلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است می‌بایست گفت که بند مذکور ناظر بر رفع هرگونه تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای شهروندان است. قایل شدن تفاوت بین افراد با وضعیت‌های متفاوت الزاماً به معنی تبعیض و آن هم تبعیض ناروا نیست و قرار دادن این شرط در واقع بیان این نکته است که مانند هر شغل دیگری که نیازمند داشتن یک سری شرایط و ویژگی‌های مخصوص برای تصدی آن شغل است، اشتغال به عنوان موسسات اعزام دانشجویان به خارج از کشور نیز نیازمند شرط تاهل است.

۲. لازم به ذکر است که شرط تاهل برای تصدی شغل در قوانین و مقررات ایران دارای سابقه تقنینی است همچنان که ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ یکی از شروط قضات دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را تاهل می‌داند یا ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز شرط تاهل را برای قضات دادگاه خانواده ذکر کرده است.

۳. در خصوص ادعای دیگر خواهان مبنی بر مخالفت شرط مذکور با اصل ۲۸ قانون اساسی نیز اشاره می‌نماید اصل مذکور با دو شرط عدم مخالفت با اسلام و مصلحت عمومی و نیاز جامعه تخصیص خورده است. به این معنی که این حق مادامی که برخلاف مصالح عمومی نباشد محترم است که با توجه به اینکه هیات وزیران اشتغال افراد مجرد را در این شغل به مصلحت ندانسته اقدام به پیش بینی شرط مذکور کرده است.

۴. با توجه به اینکه صاحب امتیاز و مسوول موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور نیاز به داشتن شرایط ویژه تخصصی و همچنین تجربه‌های مختلف زندگی، برای راهنمایی و مشاوره همه جانبه و صحیح از ابعاد متفاوت به متقاضیان است لذا از منظر نگاه به زندگی متاهلی به ویژه در خارج از کشور که بعضاً هماهنگی‌های خاص را می‌طلبد، تجربه زندگی متاهلی می‌تواند در مشاوره صحیح به متقاضیان مفید باشد.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۴۹۸۸/۱۰۲ اعلام کرده است که:

موضوع بند (چ) از شرایط عمومی ماده ۵ آیین‌نامه تاسیس موسسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۱ هیات وزیران، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

- بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

- نامه مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد.

پرونده شماره هـ ع / ۹۸۰۴۰۳۲ مبنی بر درخواست ابطال بند «چ» قسمت شرایط عمومی ماده (۵) آیین‌نامه تاسیس موسسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۱۳۸۲/۰۸/۱۱ هیات وزیران، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکه اولاً: قید شرط تاهل برای صدور مجوز تاسیس موسسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور از سوی شورای محترم نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است. ثانیاً: تاسیس موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور نیازمند برخی الزامات از جمله تجربه‌های مختلف زندگی برای راهنمایی و مشاوره همه جانبه و صحیح به متقاضیان است که تجربه زندگی متاهلی به لحاظ ماهیت و ویژگی‌های خاص آن می‎تواند در مشاوره صحیح به متقاضیان تحصیل در خارج از کشور تاثیرگذار و مفید باشد. ضمن اینکه شرط تاهل برای تصدی برخی شغل‌ها در قوانین و مقررات ایران دارای سابقه است. ثالثاً: دولت می‌تواند در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت مبادرت به تعیین اولویت در استخدام و اخذ مجوز راه‌اندازی برخی مشاغل برای متاهلین نماید که موجب تشویق جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده گردد. فلذا مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

حسن امجدی

نایب رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی