مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

*شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۱۱۲ آیین دادرسی کار (مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷) در خصوص میزان حق حضور اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

«ماده۱۱۲ـ میزان حق حضور اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

۱. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند به ماده ۱۶۴ قانون کار، اقدام به تصویب آیین دادرسی کار در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ نموده است. وظیفه تعیین مقررات این ماده و تعیین حق حضور اعضا در جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مطابق با ماده قانونی مذکور، با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار است. بنابراین تعیین حق حضور اعضا با پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران بر خلاف ماده ۱۶۴ قانون کار است. چرا که در این ماده، توکیل امر به هیات وزیران تعیین نشده است.

۲. اقدام وزیر کار در وضع مقرره مورد شکایت، تعیین تکلیف برای هیات وزیران به عنوان مافوق میباشد و این امر، خلاف اصل رعایت سلسله مراتب اداری بوده و با توجه به اینکه اصل ۱۳۸ قانون اساسی هر وزیر را در حدود وظایف خویش صالح به وضع آییننامه میداند، بنابراین تعیین تکلیف این ماده، مخالف با اصل ۱۳۸ نیز میباشد.

۳. هر گونه پرداخت مالی موکول به اذن صریح مقنن است و در ماده ۱۶۴ قانون کار، اذن تعیین و به تبع آن پرداخت حق حضور وجود ندارد. لذا استناد ماده ۱۱۲ آیین دادرسی کار در تعیین حق حضور، بر خلاف ماده ۱۶۴ و متجاوز از آن میباشد.

۴. مطابق تبصره ۴۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور (مصوب ۱۳۴۳) حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرما تعیین شده است؛ اما عبارت «اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف» مندرج در متن مقرره مورد شکایت، از حیث اطلاق و توسعه شمول قانون، علاوه بر نمایندگان کارگر و کارفرما، شامل نماینده یا نمایندگان دولت یعنی وزارت کار نیز میگردد، که این امر مغایر قانون است.

علاوه بر این، در نظریه رییس مجلس شورای اسلامی به شماره ۸۷۰۵۷هـ/ب (مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷) که در راستای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در مورد بررسی تصویبنامه شماره ۱۵۸۱۴۹/ت۴۹۷۹۷هـ (مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۹ هیات وزیران) اعلام شده است، این مطلب عیناً تصریح گردیده است.

۵. مطابق ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ممنوعیت هر پرداختی غیر از احکام موضوع فصل دهم قانون مذکور و نیز توجه به ماده ۱۲۷ قانون اخیرالذکر در لغو کلیه قوانین مغایر قبلی، با توجه به محترم بودن عمل اعضای موظف هیاتهای مذکور (نمایندگان دولت: مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرمانداری، رییس دادگستری محل یا نمایندگان آنها)، دستگاههای متبوع این نمایندگان میتوانند با توجه به قوانین استخدامی حاکم، از فوقالعاده ماموریت و یا فوقالعاده اضافهکار بابت شرکت در جلسات هیاتهای مذکور که خارج از ساعات اداری در محل ادارات کار منعقد میشود، استفاده نمایند.

۶. مستفاد از تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و نیز ماده ۱۲ قانون استخدام کشوری، پرداخت از دو صندوق ممنوع است و در ضمن، ماده ۱۲ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۴۵) و مواد ۷۸ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن نسخ قوانین قبلی، لغوکننده قوانین مغایر در این موضوع محسوب میشوند.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۰۳۳۸ (مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴) به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱. سابقه پرداخت حق حضور اعضای مراجع حل اختلاف کار، به تبصره ۴۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور برمیگردد، که طبق آن، در مورد مبنا و نحوه محاسبه حق حضور اعضا موردی پیشبینی نشده و تعیین آن در صلاحیت هیات وزیران قرار داده شده است.

لازم به ذکر است که حضور نمایندگان کارگر و کارفرما در جلسات مراجع حل اختلاف کار، جهت حمایت از منافع صنفی آنها میباشد و دولت با توجه به اصل محترم بودن عمل اشخاص و اصل عدم تبرع انجام امور از سوی افراد غیرموظف، نسبت به تعیین مابهازا برای عمل آنان اقدام کرده است.

از طرف دیگر، وفق تبصره ۴۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳، حق حضور اشخاص از محل اعتبار پیشبینی وزارت کار پرداخت میشود، که این مبلغ سالانه ذیل برنامه تنظیم و نظارت بر روابط کار در نظر گرفته میشود و وزارت کار با توجه به اعتبار درنظرگرفتهشده، پیشنهاد خود را جهت بررسی به هیات وزیران ارایه مینماید.

۲. تفسیر شاکی از اصل ۱۳۸ صحیح نمیباشد. واژه «پیشنهاد» اساساً مفهومی متفاوت از تعیین تکلیف دارد. وزارت متبوع در چارچوب اعتبار بودجه پیشبینیشده، پیشنهاد خود را برای تصویب حق حضور نمایندگان در مراجع حل اختلاف کار به هیات دولت ارایه میدهد و هیات وزیران پس از بررسی پیشنهاد، اقدام به تصویب یا عدم تصویب حق حضور مینماید و وزارت مذکور در این خصوص مصوبه یا آییننامهای را وضع نمینماید.

ضمن اینکه در قوانین مختلف –از جمله قانون کار- وظیفه تهیه، تنظیم و ارایه پیشنهاد به هیات دولت در خصوص برخی ضوابط بر عهده وزیر مربوطه است؛ از جمله تبصره ۱ ماده ۷ و ماده ۳۳ قانون کار.

بنابراین ماده ۱۱۲ آیین دادرسی کار، صرفاً در مقام بیان و تکرار حکم مقرر در تبصره ۴۹ قانون بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ و در راستای آگاهیبخشی به اعضای مراجع حل اختلاف بوده و قاعده و ضابطه خلاف قانون وضع نکرده است. ضمن اینکه در رویه معمول، با عنایت به قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ گونه حق حضوری به نمایندگان وزارت متبوع در مراجع حل اختلاف پرداخت نمیشود.

پرونده شماره ه ع/۹۹۰۱۹۷۷ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۱۱۲ آیین دادرسی کار (مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷) در خصوص میزان حق حضور اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت قریب به اتفاق اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

نظر به اینکه اولاً مطابق تبصره ۴۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور (مصوب ۱۳۴۳/۵/۴) که بیان میدارد «به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرما را که در جلسات هیاتهای حل اختلاف و ‌شورای عالی کار شرکت می‌نمایند، طبق تصویب هیات وزیران از محل اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید»، بنابراین واگذاری صلاحیت تعیین حق حضور اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به هیات وزیران طبق مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا انجام گرفته است.

ثانیاً ماده مورد شکایت، صرفاً پیشنهاد میزان حق حضور اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف را به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول نموده و تصویب آن را بر عهده هیات وزیران قرار داده است.

بنا به مراتب فوق، ماده ۱۱۲ آیین دادرسی کار (مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷)، بر اساس عقیده اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد انصاری

رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

مستندات

قوانین

۱. قانون اساسی: اصل ۱۳۸

اصل ۱۳۸- علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیات‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مامور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏ شود، هیات‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تامین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیات‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏ تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیونهای‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیونها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تایید رییس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیونهای‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیات‏ وزیران‏ بفرستد.

۲. قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور (مصوب ۱۳۴۳/۵/۴): تبصره ۴۹

‌تبصره ۴۹- به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرما را که در جلسات هیاتهای حل اختلاف و‌شورای عالی کار شرکت می‌نمایند طبق تصویب هیات وزیران از محل اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید.

۳. قانون کار (مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹): ماده ۷ (تبصره ۱)، ۳۳، ۱۶۴

ماده ۷- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد ، توسط وزارت کار واموراجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۳- تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگرو میزان قصور کارفرما درانجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می شود ، براساس ضوابطی خواهد بود که به یپشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۶۴- مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار واموراجتماعی خواهد رسید.

۴. قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۷/۸): ماده ۷۸، ۱۲۷

ماده ۷۸- در دستگاه‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم درازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می‌گردد، با اجراء این قانون لغو می‌گردد.

ماده ۱۲۷- کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون لغو می‌گردد.

۵. قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱): ماده ۱۲

ماده ۱۲- حقوق و مزایای مستخدمین در مدت ماموریت‌، منحصراً از طریق یک صندوق قابل پرداخت است.

تبصره- آیین‌نامه نحوه اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ و همچنین ترتیب‌اعزام مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری برای ‌اشتغال در پستهای ثابت سازمانی خارج از کشور و تعیین مدت ‌آن به‌ وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه ‌می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۶. قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور (مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۲۷): تبصره ۲۹

‌تبصره ۲۹- دریافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزایا از وجوه عمومی یا اختصاصی دولت یا موسسات وابسته به دولت جز از یک وزارتخانه و‌یا یک موسسه برای کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت ممنوع است.

‌دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برای موارد خاصی که پرداخت وجهی بابت خدمت فرهنگی یا فنی و امثال آن در دستگاه‌دیگری ضرورت داشته باشد آیین‌نامه لازم را تهیه و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین به موقع اجرا بگذارد مادام که آیین‌نامه مزبور به‌تصویب نرسیده است مقررات فعلی قابل اجرا خواهد بود.

‌جمع دریافتی‌های هر یک از مقامات دولتی و موسسات وابسته به دولت به هر عنوان نیز طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد‌مادام که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده است مقررات فعلی قابل اجرا خواهد بود.

مقررات

آییننامه هیاتهای تشخیص مطالبات: ماده ۱۶ و ۱۷ (الحاقی ۱۳۹۶/۱۱/۳۰)

ماده ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏- چنانچه کارفرما ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه، اسناد و مدارکی که منحصراً مبین وجود هر یک از موارد ذیل است را به سازمان تسلیم و مدعی تضییع حقوق قانونی خود گردد پس از بررسی و انطباق شرایط و احراز اصالت مدارک و مستندات در کمیته های منتخب مدیر عامل، درخواست کارفرما صرفاً برای یک بار در هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات با ارجاع مدیر عامل قابل بررسی خواهد بود.

۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- در صورتی که پس ازقطعیت بدهی، مفاصاحساب موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصاحساب پیمانکار فـرعـی مـرتبط بـا بـدهـی قـرارداد اصلی باشد از سوی کارفرمایان به سازمان ارایه گردد.

۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- درمـواردی‌که حق‌بیـمه کـارکنـان یک کارگاه دردوره واحد به‌صورت مضاعف‌وتکراری ایجاد و مطالبه شده باشد.

۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- چنانچه بدهی قطعی مربوط به دوره ای باشد که شخص بیمه شده قبل یا طی آن فوت نموده و یا از شمول قانون تامین اجتماعی خارج بوده است.

۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- در صورتی که حق بیمه مطالبه شده بر مبنای کل مبالغ مندرج در پیمان محاسبه گردیده و مطابق اسناد و مـدارک ثابـت شود که قـرارداد فسخ یـا پیـش از اتمام کارهای موضوع پیمان خاتمه یافته باشد و این موضوع در هیات‌ های تشخیص مطالبات مورد رسیدگی واقع نشده باشد.

تبصره ۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- پس از ارجاع موضوع از سوی مدیر عامل به هیات تشخیص مطالبات، صرفـاً پیگیری عملیات اجـرایـی آن بـخش از مطالبات قطعی که جهت رسیدگی بـه هیات ارجاع شده است مـوکول به اتـخاذ تصمیم هیـات مـربـوط می باشد و مانع وصول مانده بدهی های قطعی نمی گردد.

تبصره ۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- حداکثر زمان درخواست و ارایه مدارک و مستندات جدید از سوی کارفرما یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه بوده و سازمان تامین اجتماعی و هیات های تجدید نظر مربوطه می بایست حداکثر شش ماه از تاریخ درخواست و ارایه مدارک کارفرما مراتب را بررسی و نتیجه را به کارفرما اعلام نماید.

تبصره ۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- چـنانـچـه موضوع اعتراض سابقاً در هیات های تشخیص مطالبات تجدید نظر مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته باشد در صورت احراز شرایط این ماده، موضوع پس از دستور مدیر عامل جهت رسیدگی به همان هیات ارجاع می‌گردد و در سایر موارد حسب آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات در یکی از شعب تجدید نظر رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- در مورد مطالباتی که قبل از اجرایی شدن این ماده به مرحله قطعیت رسیده و بیش از یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه آن گذشته است، سازمان مجاز است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرایی شدن این ماده نسبت بـه پذیرش درخـواست و مـدارک کارفرمایان بـه منظور رسیدگی بـه آن با رعایت شرایط مقرر در این ماده اقدام نماید.

ماده ۱۷‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- در صورتی که پس از قطعیت بدهی، سازمان تامین اجتماعی به استناد اسناد و مدارک مثبته احراز نماید که محاسبه حق بیمه کمتر از میزان قانونی آن صورت پذیرفته، لازم است مابه التفاوت حق بیمه به کارفرما ابلاغ گردد و پس از رسیدگی به اعتراض کارفرما و طی تشریفات قانونی موضوع مواد ۴۲ الی ۴۴ قانون تامین اجتماعی، نسبت به وصول آن اقدام نماید.

تبصره‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- طی تشریفات مواد ۴۲ الی ۴۴ قانون تامین اجتماعی در مورد مابه التفاوت مذکور، مانع وصول بدهی قطعیت یافته نمی باشد.

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ۷۵۰- ۷۵۱ (مورخ ۱۳۹۹/۷/۶): «حکم مقرر در ماده ۱۶ از بخشنامه شماره ۱۳۱۷۸؍۹۶؍۱۰۰۰-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۶ سازمان تامین اجتماعی هیچ یک از مواد ۴۵-۴۳-۴۲ قانون تامین اجتماعی ناظر بر نحوه رسیدگی به اعتراض کارفرمایان در هیات های تشخیص مطالبات تـامین اجتمـاعی را نقض نکرده بلکه یـک فـرصت و حـق مضاعفـی برای بررسی اعتراض کارفرما پس از قطعیت بدهی قایل شده است و این امتیاز نیز توسط سازمان تامین اجتماعی به نفع کارفرمایان معترض ایجاد شده و آن هم در وضعیتی که خود سازمان تامین اجتماعی طرف دعوای کارفرما در هیات‌های تشخیص مطالبات است، بنابراین ایجاد این حق و امتیاز توسط سازمان تامین اجتماعی برای طرف مقابل خود و به منظور اطمینان از بررسی صحیح اعتراض کارفرمایان و امکان بیشتر تصمیمات هیات‌ها که نتیجه آن قضازدایی و کاهش مراجعات به مراجع قضایی است با قانون مغایرت ندارد. با توجه به حکم بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی مصوب سال ۱۳۸۸ و مطابق ماده ۶ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۹ که هیات امناء جایگزین شورای عالی سازمان شده، مصوبه مورد اعتراض که مبتنی بر پیشنهاد هیات امناء سازمان تنظیم شده در حدود اختیارات نیز وضع شده و در نتیجه به علّت عدم مغایرت با قانون و خارج نبودن از حدود اختیارات مرجع صدور آن ابطال نشد».

آرای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

۱. شماره ۱۴۷ (مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱): یافت نشد.

۲. شماره ۸۳۴ (مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳): « نظر به این که اولاً با عنایت به اصلاحیه شماره ۱۴۰۸۰/ت۵۰۴۹۳هـ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۴ هیات وزیران و تغییر لفظ «اعضای هیات » به «نمایندگان کارگر و کارفرما در هیات» در مصوبه مزبور که منجر به خروج نمایندگان دولت از شمول مصوبه مورد اعتراض و عدم تعلق حق حضور در جلسات هیات به ایشان می گردد، موضوع مطابق تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور بوده است. همچنین با عنایت به اینکه آرای شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ و ۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر مغایرت مصوبات متضمن پرداخت حق جلسه به مامورین خدمات عمومی و مستخدمین دولت دارد، بنابراین با در نظر گرفتن اصلاحیه سال ۱۳۹۳ مصوبه مورد اعتراض و حذف نمایندگان دولت از آن، مصوبه مزبور از شمول آرای پیشگفته خارج است.

ثانیاً با عنایت به پیش بینی ردیف «پرداخت حق حضور هیات های تشخیص و حل اختلاف» ذیل برنامه «تنظیم و نظارت بر روابط کار» در قانون بودجه سنواتی موضوع از مصادیق مذکور در بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم، بند (ن) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی از مقررات به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم خارج بوده و به دلیل پیش بینی و تامین اعتبار مذکور در قانون بودجه سنواتی مغایرتی با قوانین پیش گفته ندارد.

ثالثاً با توجه به اصل محترم بودن عمل اشخاص و اصل عدم تبرع انجام امور از جمله رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما از سوی افراد غیرموظف (نمایندگان کارگر و کارفرما) شایسته تعیین مابه ازا خواهد بود ؛ بنابراین مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از زمان صدوراز جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است».

۳. شماره ۸۸۸ (مورخ ۱۳۹۹/۸/۳): «در خصوص دادخواست خانم زینب موسی زاده به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۱۳۱۷۸؍۹۶؍۱۰۰۰-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۶ و الحاقیه آن به شماره ۱۱۲۱۵؍۹۶؍۱۰۰۰-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۷ سازمان تامین اجتماعی؛ در خصوص خواسته ردیف ۱نظر به اینکه موضوعپیشتربه موجب دادنامه شماره ۷۵۱ مورخ ۱۸؍۶؍۱۳۹۹ هیات عمومی و دادنامه شماره ۱۴۷ مورخ ۳۱؍۳؍۱۳۹۹ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده است، بنابراین از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد و به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، قرار رد درخواست صادر و اعلام می شود. این قرار قطعی است. درخصوص خواسته ردیف ۲ پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان ارسال می شود».

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی