مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

متن مقرره مورد شکایت:

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

هیات وزیران در بند پ قسمت ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در اقدامی غیر قانونی و غیر مرتبط با اصل موضوع آیین نامه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های سوختی را به عهده جایگاهداران سوخت قرار داده که مغایر با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خارج از حدود و اختیارات قانونی خود است. توضیح اینکه به‌ موجب تبصره بند واو ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع این فراورده می بایست توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی محاسبه و به سازمان امور مالیاتی پرداخت گردد این رویه از سال ۱۳۹۳ تاکنون به طور کامل اجرا می گردد. جایگاه های سوخت آخرین حلقه زنجیره نفت توزیع و عنصر اساسی در توزیع فرآورده‌های نفتی است؛ در مصوبه مورد شکایت مشخص نشده که جایگاه دار این مالیات را از چه کسی باید دریافت کند از مردم یا شخص دیگری. از سوی دیگر با اجرای این مصوبه اخذ مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های سوختی در حسابهای متمرکز و شفاف شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با مشکل دچار می شود و به صورت خرد باید از هزاران جایگاه دار مطالب شود که مستلزم صرف هزینه و تخلفات احتمالی است بلکه درآمدهای مالیاتی را در این زمینه از ارقام ۲۰ یا ۳۰ درصد به ۹ درصد تقلیل و موجب کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود. بنابراین به منظور جلوگیری از تضییع حقوق جایگاه داران ضمن درخواست ابطال مصوبه، مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد استدعاست.

*در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و پیمان ها شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به‌موجب لایحه تقدیمی به‌طور خلاصه توضیح داده است که :

متعلق و موضوع بند واو ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عبارت از "مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی" به عنوان ارزش افزوده کالا است که همچنان توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران محاسبه و در اجرای قانون به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌گردد. اما متعلق و موضوع بند پ قسمت ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ هیات وزیران عبارت از "مالیات بر ارزش افزوده خدمات" و نه کالا است که پرداخت آن به عهده جایگاه دار است. بنابراین موضوع مقرره اول مالیات بر ارزش افزوده کالا و موضوع مقرری دوم عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات است. بنابراین اولاً با تصویب مقرر فوق محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالا به هیچ وجه از عهده شرکت ملی پالایش و پخش خارج نشده و کماکان در اجرای قانون توسط شرکت مزبور بر مبنای ماخذ و جداول مربوطه محاسبه و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می گردد دوم اینکه به موجب مصوبه هیات وزیران مقرر شده عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات از جایگاه دار اخذ شود. سوم اینکه مالیات فراورده به عنوان کالا با مالیات خدمات دو مقوله متفاوت است

* نظریه تهیه‌کننده گزارش:

الف - مطابق بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه مصوب سال ۱۳۹۹در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف ‌نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز می‌شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل این ماده هزینه می‌شود؛ همچنین مطابق قسمت اخیر آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب - مطابق بند ۳ ذیل جدول تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه مصوب سال ۱۳۹۹، معادل حق‌العمل جایگا‌ههای عرضه نفتی و سی‌ان‌جی (CNG) در منابع و مصارف جدول فوق محاسبه نگردیده و مبلغ مذکور توسط این جایگا‌هها از محل فروش برداشت می‌شود.

ج - مطابق بند "و" ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت ۲ مصوب مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ مالیات بر ارزش افزوده نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود.

با عنایت به مراتب مذکور هرچند تبصره ۱۴ و جداول ذیل آن ناظر به مالیات بر ارزش افزوده (کالا) نفت (و فرآورده های آن) و گاز طبیعی و نحوه مصارف و هزینه منابع یاد شده است و علی الاصول آیین نامه اجرایی در خصوص نحوه و کیفیت اجرای تکالیف مذکور وضع قاعده می کند اما در عین حال تکلیف جایگاه داران به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خدمات، برخلاف قوانین و مقررات ناظر بر مالیات بر ارزش افزوده (خدمات) نیست؛ توضیح اینکه : مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ که مدت اجرای آزمایشی این قانون از تاریخ انقضای آن (۹۹/۷/۳۰) به مدت یک سال تمدید شده است، ارایه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می‌باشد. مطابق با ماده ۱ این قانون عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد و مطابق ماده ۸ قانون یاد شده اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. بنابراین ارزش افزوده خدمات جایگاه داران با قوانین مذکور مغایرتی نداشته و قابل ابطال به نظر نمی رسد؛

صرف نظر از مراتب مذکور و غیرقانونی نبودن مقرره مورد شکایت، با توجه اینکه مطابق مصوبه اخیر هیات وزیران به شماره ۶۹۵۸۷ /ت ۵۷۸۰۱ هـ که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ابلاغ شده، در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند پ قسمت ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه مصوب سال ۱۳۹۹حق العمل جایگاه داران با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه داران به تصویب رسیده است بنابراین به نظر می رسد با تامین خواسته شکات رسیدگی به شکایت نیز منتفی شده باشد.

تهیه کنند گزارش : سعید کریمی

*رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی :

نخست اینکه بر مبنای بند (الف) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ (اصلاحی ۱۳۹۱/۲/۱۷) قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز و ... با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی تعیین می شود و مطابق بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ در اجرای قانون اخیرالذکر و ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود:

دوم اینکه مطابق بند ۳ ذیل جدول تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه مصوب سال ۱۳۹۹، معادل حق‌العمل جایگا‌ههای عرضه نفتی و سی‌ان‌جی (CNG) در منابع و مصارف جدول فوق محاسبه نگردیده و مبلغ مذکور توسط این جایگا‌هها از محل فروش برداشت می‌شود.

سوم اینکه بند "و" ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت ۲ مصوب مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ ناظر به تکلیف پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (کالا) نفت و (فرآورده های آن) و گاز طبیعی و نحوه مصارف و هزینه منابع یادشده است و منصرف از مالیات بر ارزش افزوده خدمات است؛ با عنایت به مراتب مذکور

نظر به اینکه جایگاه دار به عنوان حق العمل کار، فرآورده های تولیدی را از شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دریافت و به نمایندگی از آن به مردم عرضه می کند و به موجب مصوبه اخیر هیات وزیران به شماره ۶۹۵۸۷/ت۵۷۸۰۱هـ که در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ ابلاغ شده، حق العمل جایگاه داران بنزین با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه داران تعیین و به تصویب رسیده و النهایه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده شرکت پالایش و پخش خواهد بود بنابراین مقرره مورد شکایت که صرفاً مرجع اجرای حکم مقرر در بند "پ" قسمت ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند "الف" تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را جایگاه دار قرار داده با قوانین مذکور مغایرتی ندارد مستنداً به بند "ب" ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۷۶۲ الی ۷۸۴ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۶/‍۰۲ هیات تخصصی اداری و امور عمومی(عدم ابطال بند پ قسمت ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹)

مستندات تأییدشده این رأی