مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی ۱. ابطال مصوبه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت ۲. ابطال نامه ۵۲۲۲۵/۴/۱۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که :

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛ بر اساس دادنامه های ۲۶۸ الی ۲۷۰ مورخ ۳۰/۳/۹۶ و دادنامه ۱۰۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ که حکایت از لزوم استعلام از شهرداریها در صدور و تمدید پروانه های کسب دارند و عدم استعلام موجب می شود که اصناف بدون پرداخت عوارض مربوطه پروانه کسب دریافت نمایند که این امر موجب تضییع حقوقات عمومی شهرداریها می شود و نظارت شهرداریها را بر اصناف تضییق می نماید که نهایتاً مغایر تبصره ۲ ماده ۱۲ و نیز ماده ۸۰ قانون نظام صنفی و ایضاً مخـالف بند های ۲۰ و ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهـرداریها می باشد.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است :

نامه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰- ۱۳۹۹/۴/۱۶

با عنایت به استعلامات واصله متعدد در خصوص نحوه اجرای مفاد دادنامه شماره ۱۰۷۲ مرخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری مبنی بر استعلام از شهرداری برای صدور و تمدید پروانه کسب، به اطلاع می رساند:

اولاً: به استناد تبصره (۴) ذیل ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، موضوع ماده «۵۷» قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تصریح شده از متقاضی موصوف مطالبه کنند و تخلف از این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی- کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات های بازدارنده- است.

ثانیاً: مدلول دادنامه شماره ۱۰۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکایت از ابطال مفاد نامه های شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ معاون وقت امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه و نامه شماره ی ۸۵۲۴/۰۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۷ اتاق اصناف ایران داشته و دلالت بر الزام این وزارتخانه به درج مقررات مازاد بر آنچه که در آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۱۲) قانون نظام صنفی بیان شده است، ندارد؛ لذا مراجع ذی صلاح برای صدور یا تمدید پروانه کسب کماکان می بایست بر اساس ضوابط و شرایط موجود در آیین نامه یاد شده اقدام نموده و از هرگونه استعلام مازاد بر آن چه که پیش تر مقرر شده است، احتراز نمایند.

النهایه با عنایت به بارگذاری شرایط و مدارک لازم برای صدور و تمدید پروانه کسب در سامانه اصناف که برابر قانون و مقررات موضوعه توسط هیات مقررات زدایی در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار احصا شده است، مراجع صدور پروانه کسب می بایست صرفاً مطابق مراتب فوق نسبت به اخذ مدارک از متقاضیان صدور یا تمدید پروانه کسب اقدام نمایند. رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت

نامه شماره ۵۲۲۲۵/۴/۱۲۸ -۱۳۹۹/۱۰/۱۶

در خصوص استعلام از شهرداری هنگام صدور و تمدید پروانه کسب، به پیوست تصویر نامه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ مرکز اصناف و بازرگانان ایران در خصـوص عدم استعلام از شهرداری بابت صـدور و تمدید پروانه کسـب ارسال می گردد. لذا از آنجاییکه دادنامه شماره ۱۰۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکایت از ابطال مفاد نامه های شماره ۱۶۸۷۹۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ معاون وقت امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه و نامه شماره ی ۸۵۲۴/۰۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۷ اتاق اصناف ایران داشته و دلالت بر الزام این وزارتخانه به درج مقررات مازاد بر آنچه که در آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۱۲) قانون نظام صنفی بیان شده است، ندارد؛ لذا مراجع ذی صلاح برای صدور یا تمدید پروانه کسب کماکان می بایست بر اساس ضوابط و شرایط موجود در آیین نامه یاد شده اقدام نموده و از هرگونه استعلام مازاد بر آن چه که پیش تر مقرر شده است، خودداری نمایند. النهایه نظر به بارگذاری شرایط و مدارک لازم برای صدور و تمدید پروانه کسب در سامانه اصناف که برابر قانون و مقررات موضوعه توسط هیات مقررات زدایی در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار احصا شده است، مراجع صدور پروانه کسب می بایست صرفاً مطابق مراتب فوق نسبت به اخذ مدارک از متقاضیان صدور یا تمدید پروانه کسب اقدام نمایند. رییس سازمان

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۷۱۳۳۰/۶۰-۱۴۰۰/۳/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- مطابق دادنامه شماره ۱۰۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری، نامه شماره ۱۶۸۷۹۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره ۸۵۲۴/۰۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۷ اتاق اصناف ایران ابطال گردیده که این موضوع دلالت بر الزام مرکز اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی به درج مقررات مازاد بر آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۱۲) قانون نظام صنفی و دلالت بر ابطال آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۱۲) قانون نظام صنفی ندارد؛ لذا نامه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ مغایر مفاد رای شماره ۱۰۷۲ هیات موصوف نمی باشد.

۲- از جمله مستندات شهرداری ها در الزام به انجام استعلام جهت صدور و تمدید پروانه کسب، بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری ها است. بند فوق، صرفاً در مورد جلوگیری از تاسیس، تعطیل، تخریب و انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده به خارج از شهر است؛ لذا شامل تمامی مشاغل و کسب کارها نبوده و مشتمل بر تکلیف و الزامی برای مراجع صدور مجوز کسب و کار نیز نمی باشد. به علاوه آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ هیات وزیران در راستای اجرای بند (۲۰) ماده (۵۵) اصلاحی قانون شهرداری ها به احصاء صنوف و مشاغل آلاینده و مزاحمی که نمی توانند در محدوده شهر فعالیت نمایند، پرداخته و در تبصره (۲) ماده (۳) دستگاه های اجرایی و اتحادیه های صنفی را موظف به خودداری از صدور مجوز جدید و یا تمدید پروانه فعالیت برای مشاغل و صنوف احصا شده برای استقرار در محل های غیر مجاز دانسته است؛ لذا ملاک بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری ها و آیین نامه فوق، نوع و ماهیت فعالیت مشاغل از باب تعیین صنوف آلاینده و مزاحم شهری است و از باب کاربری تجاری و کارگاهی واحد صنفی نمی باشد.

۳- اولاً: تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ مجلس شورای اسلامی، بدون احصا مراجع استعلام شونده، صرفاً بیان می دارد که کلیه دستگاه هایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آن ها استعلام می کنند، موظفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند. ثانیاً: تعیین مومارد مورد نیاز جهت استعلام از مراجع استعلام شونده، مبتنی بر وجود الزام به استعلام توسط مرجع صدور مجوز کسب و کار است. به عبارت روشن تر، درج الزام به انجام استعلام از دستگاه های استعلام شونده در بند های (۲)، (۳) شق (الف) و بند (۱) شق (ب) ماده (۳) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۱۲) قانون نظام صنفی، از جمله، استعلام از نیروی انتظامی برای گواهی صلاحیت شخصی و انتظامی برخی از صنوف، مستند به ماده (۲) آیین نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳/۳/۲۳ هیات وزیران، استعلام از اداره امور مالیاتی ذی ربط به موجب تکلیف اتحادیه های صنفی موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم و استعلام از مراکز بهداشتی و درمانی برای کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی صنوف مشمول، مستند به الزام مرجع صدور پروانه کسب در قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است. لذا الزام اتحادیه های صنفی به انجام استعلام، مبتنی بر حکم قانونگذار در سایر قوانین بوده است؛ در صورتی که به موجب هیچ کدام از قوانین و مقررات موضوعه، تکلیف به انجام استعلام کاربری اماکن عمومی از شهرداری ها توسط مراجع صدور پروانه کسب پیش بینی نشده است. ثالثاً: موارد قابل استعلام باید صراحتاً در قانون ذکر شود نه اینکه از تلویحات قانونی استنباط گردد زیرا در غیر این صورت دارای تالی فاسد بوده و مغایر با اهداف توسعه و روح قوانین مربوط به رفع موانع تولید، تسهیل کسب و کار، توسعه اقتصادی و ارتقای تولید ملی می باشد.

۴- مطابق ماده (۸۰) قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است. ماده فوق صرفاً در مقام بیان دو نوع دیگر از کاربری اماکن، علاوه بر اماکن تجاری می باشد. در واقع، قصد قانونگذار، افزودن دو نوع از انواع کاربری های امکان، جهت انجام فعالیت صنفی بوده است. لذا ماده مذکور مدخلیتی در الزام آور بودن یا نبودن استعلام از شهرداری ها جهت صدور و تمدید پروانه کسب ندارد. لازم به ذکر است؛ چنانچه مستند الزام به انجام استعلام از شهرداری ها برای نوع کاربری امکان، ماده (۸۰) قانون نظام صنفی باشد، ماده مذکور صرفاً در بردارنده دو نوع از انواع کاربری اماکن صنفی است. مضافاً اینکه، هیچ گونه ارتباط منطقی و قانونی بین استعلام از شهرداری ها و ماده (۸۰)قانون نظام صنفی و بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری ها وجود ندارد.

۵- هم چنین به استناد تبصره (۴) ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی- کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات های بازدارنده- است. علی هذا شرایط صدور و تمدید پروانه کسب به موجب آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۱۲) قانون نظام صنفی که مورد تایید هیات عالی نظارت بوده و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید، تشریح گردیده و مطالبه هرگونه مدرک اضافی از متقاضیان صدور و تمدید کسب مغایر قوانین و مقررات موضوعه می باشد.

سرپرست مرکز و دبیر هیات عالی نظارت

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.

« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »

اولاً به موجب ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ : «افراد صنفی موظّفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به ‌کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دایم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.» در همین راستا، آیین‏‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و برمبنای بند ۳ ماده ۲ آن مقرر شده است که : «پس از قبول تقاضا (یا عدم اعلام نظر مرجع صدور در موعد مقرر) مرجع صدور پروانه کسب مکلّف است، استعلام‏های مورد نیاز را صادر و دستگاههای استعلام شونده نیز موظّفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی خود را اعلام دارند.» ثانیاً براساس تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، کلّیه مراجع صادرکننده مجوز موظّفند حداکثر ظرف مدت یک‌ سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلّیه مجوزهای خود را به‌ صورت الکترونیکی (غیرکاغذی)، براساس اولویت تعیین‌ شده توسط دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار، مطابق جزییات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملّی مجوزهای کشور انجام دهند و مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه برمبنای نامه شماره ۵۲۲۲۵/۴/۱۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان که براساس آن، مراجع ذیصلاح مکلّف شده‌اند تا در چهارچوب مقررات آیین‏‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) نسبت به اخذ استعلام از دستگاههای استعلام شونده اقدام نمایند و مفاد نامه فوق نافی استعلام از شهرداری به عنوان یکی از دستگاههای اجرایی نیست و در عین حال در مقرره مورد شکایت به رعایت شرایط مقرر در تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تاکید شده؛ بنابراین نامه شماره ۵۲۲۲۵/۴/۱۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین

رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

نظریه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری قبلاً به شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت رسیدگی کرده و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ رای به رد شکایت فوق صادر کرده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشنامه مذکور وجود ندارد و موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است. /ت

مهدی دربین

رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی