مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ۱. ابطال ماده ۲۵، بند ۷ ماده ۲۶، ۳۴، تبصره ۲ ماده ۴۵ و ماده ۵۱ الی ۵۶ ضوابط و دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد (مصوب سال ۱۳۹۷)؛ ۲. ابطال نامه مدیر کل دفتر آموزشگاههای آزاد و مشارکت مردمی و دبیر هیات نظارت مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به شماره ۱۵۴۳/۲۱۰/۹۸ (مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

الف. ضوابط و دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد (مصوب سال ۱۳۹۷)

ماده ۲۵- موسس مکلف است به منظور شناسایی و رفع مشکلات در ارایه خدمات، به صورت مستمر کیفیت خدمات آموزشی را کنترل و جهت حصول اطمینان از انطباق با خواستههای مشتریان، یک برنامه تضمین کیفیت موثر و کارا را مستقر نماید.

ماده ۲۶- [متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و حرفهای آزاد (شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی) باید واجد شرایط زیر باشد]:... ۷- عدم اشتغال به کار در وزارتخانهها و موسسات وابسته و شرکتهای دولتی و مشاغل دولتی.

ماده ۳۴- مربیان آموزشگاه فنی و حرفهای آزاد انواع «الف»، «ب» و «ج» باید واجد شرایط زیر باشند:

تابعیت جمهوری اسلامی ایران یا اتباع غیرایرانی دارای مجوز اشتغال در جمهوری اسلامی ایران؛

اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناختهشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

دارا بودن صلاحیت اخلاقی، سیاسی، فرهنگی، عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق و نیز عدم وابستگی به رژیم گذشته بر اساس پاسخ دفاتر حراست ادارات کل آموزش فنی و حرفهای استان به استعلام مرجع مربوطه در اداره کل؛

نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر بر اساس پاسخ مراجع ذیربط به استعلام مرجع مربوطه در اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان؛

عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان بر اساس پاسخ مراجع ذیربط به استعلام مرجع مربوطه در اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان؛

نداشتن ناتوانی جسمی تاثیرگذار بر مربیگری در حرفه مورد نظر؛

دارا بودن کارت معتبر پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم غیروابسته به مشکلات روحی و روانی (برای آقایان) و یا معافیت تحصیلی؛

داشتن حداقل ۱۸ سال سن.

ماده ۴۵-... تبصره ۲- در صورت زایل شدن صلاحیت موسس حقیقی یا حقوقی به تشخیص و ابلاغ کتبی هیات نظارت مرکزی، صاحب (صاحبان) پروانه تاسیس مکلفند ضمن پرهیز از ایجاد تعهد جدید، تمامی تعهدات آموزشی، مالی، حقوقی (مدنی و کیفری) و قانونی خود را در قبال ذینفعان اجرا و تسویه نمایند و پروانه تاسیس نیز باطل خواهد شد، موسسین این دسته از آموزشگاهها تحت هیچ شرایطی اجازه تاسیس مجدد آموزشگاه نخواهند داشت.

ماده ۵۱- اخذ نمایندگی از موسسات ارایهدهنده خدمات یادگیری مهارتی غیرایرانی برای آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد در رشتههای مندرج در پروانه تاسیس آموزشگاه، با ارایه مدارک ذیل به پیوست درخواست رسمی موسس و با تشخیص و تایید هیات نظارت مرکزی امکانپذیر است.

ارایه یک نسخه تفاهمنامه یا قرارداد که مفاد آن مشخصکننده تعهدات طرفین و نوع خدمات متقابل بوده و مدت اعتبار تفاهمنامه یا قرارداد بیشتر از اعتبار باقیمانده از پروانه تاسیس آموزشگاه نباشد.

ارایه تاییدیه اصالت تفاهمنامه یا قرارداد از مرجع ذیصلاح؛

ارایه تاییدیه مرجع صادرکننده مجوز موسسه غیرایرانی مبنی بر معتبر بودن فعالیت آموزشی موسسه؛

ارایه یک نمونه گواهینامه رسمی پایاندوره موسسه طرف قرارداد به همراه ترجمه فارسی آن.

تبصره ۱- سازمان اجازه فعالیت موسسه ارایهدهنده خدمات یادگیری مهارتی غیرایرانی در کشور را، توسط دفتر مرکزی حراست از مراجع ذیصلاح استعلام خواهد نمود.

تبصره ۲- اجرای دورههایی که تمامی یا بخشی از مفاد و محتوای آن مغایر با اصول و ارزشهای اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و مغایر با تکالیف، وظایف و شیونات سازمان است، اکیدا ممنوع میباشد.

تبصره ۳- اگرچه موسس موظف به ثبت اینگونه دورهها در پرتال خواهد بود، اما ارایه خدمات یادگیری، مبلغ شهریه، سنجش، ارزشیابی و صدور گواهینامه در این قبیل دورهها، تابع ضوابط و مقررات آموزشی موسسه خارجی است؛ لیکن سایر مقررات مرتبط با این نوع دورهها، عیناً مشابه ضوابط دورههای عادی و جاری آموزشگاه بوده و طرفین ملزم به رعایت آن میباشند.

ماده ۵۲- اخذ نمایندگی از موسسات مجاز ارایهدهنده خدمات یادگیری ایرانی که مرجع صدور پروانه فعالیت آموزشی آنها در قانون مشخص شده باشد، برای آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد، با ارایه مدارک ذیل به پیوست درخواست رسمی موسس، و با تشخیص و تایید هیات نظارت استان امکانپذیر است.

ارایه یک نسخه تفاهمنامه یا قرارداد پیشنهادی که مفاد آن مشخصکننده تعهدات طرفین و نوع خدمات متقابل بوده، اصالت تفاهمنامه یا قرارداد از طریق استعلام برای هیات نظارت استان محرز گردیده و مدت اعتبار تفاهمنامه یا قرارداد بیشتر از اعتبار باقیمانده از پروانه تاسیس آموزشگاه نباشد.

ارایه یک نمونه گواهینامه رسمی پایاندوره موسسه طرف قرارداد.

تبصره ۱- هیات نظارت استان، اعتبار موسسه یا مرکز ارایهدهنده خدمات یادگیری اعطاکننده نمایندگی را، به یکی از روشهای زیر احراز خواهد نمود:

الف- سوابق معتبر ارزیابی موسسه یا مرکز ارایهدهنده خدمات یادگیری اعطاکننده نمایندگی، در سازمان موجود باشد.

ب- اعتبار موسسه یا مرکز ارایهدهنده خدمات یادگیری اعطاکننده نمایندگی و نیز مجاز بودن آن موسسه به اعطای نمایندگی، کتباً و در پاسخ به استعلام اداره کل، توسط مرجع قانونی صدور پروانه فعالیت آموزشی آن، تایید شده باشد.

تبصره ۲- اجرای دورههایی که مغایر با تکالیف، وظایف و شیونات سازمان است، اکیداً ممنوع میباشد.

تبصره ۳- اگرچه موسس موظف به ثبت اینگونه دورهها در پرتال خواهد بود، اما ارایه خدمات یادگیری، مبلغ شهریه، سنجش، ارزشیابی و صدور گواهینامه در این قبیل دورهها، تابع ضوابط و مقررات آموزشی موسسه یا مرکز ارایهدهنده خدمات یادگیری اعطاکننده نمایندگی است، لیکن سایر مقررات مرتبط با این نوع دورهها عیناً مشابه ضوابط دورههای عادی و جاری آموزشگاه بوده و طرفین ملزم به رعایت آن میباشند.

ماده ۵۳- ایجاد یک یا چند کارگاه آموزشی موقت در یک یا چند منطقه روستایی و عشایری در چارچوب رشتهها و حرفههای مندرج در پروانه تاسیس، با رعایت شرایط زیر برای آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد نوع «د» امکانپذیر میباشد:

اخذ مجوز از هیات نظارت استان به نحوی که بازه زمانی مجوز فراتر از اعتبار پروانه تاسیس نباشد.

ارایه سند مالکیت یا اجارهنامه رسمی یا توافقنامه معتبر مبنی بر در اختیار داشتن فضای فیزیکی تا پایان دوره مجوز؛

تبصره ۱- موسس میتواند تکالیف مدیریتی کارگاه موقت را بر اساس توافق با مربی دوره، به وی محول نماید. اما این امر رافع مسیولیت و تکالیف موسس نخواهد بود.

تبصره ۲- استمرار و یا تمدید مجوز ارایه خدمات یادگیری مهارتی در کارگاه آموزشی موقت مناطق روستایی و عشایری، منوط به عدم وجود تخلف ثبتشده در پرونده آموزشگاه در دوران بهرهبرداری از مجوز و موافقت هیات نظارت استان است.

تبصره ۳- سایر مقررات مرتبط با این نوع دورهها، عیناً مشابه ضوابط دورههای عادی و جاری آموزشگاه بوده و طرفین ملزم به رعایت آن میباشند.

ماده ۵۴- به استناد قسمت «الف» بند «۳» ماده ۱ این دستورالعمل، مراکز تخصصی خدمات یادگیری فنی و حرفهای (گروه «الف») برای اعطای مجوز فعالیت تخصصی تحت لیسانس و یا نمایندگی به آموزشگاههای گروه «د»، تاسیس شعب اقماری و زنجیرهای در کشور، تاسیس شعبه ارتقای مهارت در شهرکهای صنعتی و نیز ارایه خدمات یادگیری سیار در بنگاههای اقتصادی، دانشگاهها، روستاها و مناطق عشایری، زندانها، پادگانها، مدارس و غیره، تنها باید از طریق ثبت وقایع در پورتال، سازمان را مطع نمایند و نیازی به طی مراحل درجشده در این فصل ندارند.

تبصره ۱- تاسیس شعب اقماری و زنجیرهای در خارج از کشور، مستلزم اخذ مجوز از هیات نظارت مرکزی است.

تبصره ۲- به استناد قسمتهای «ب»، «ج» و «د» بند «۳» ماده ۱ این دستورالعمل، ایجاد شعبه تنها برای آموزشگاههای گروه «الف» امکانپذیر است.

ماده ۵۵- جابجایی آموزشگاه تنها با موافقت هیات نظارت استان و فقط در محدوده استان مجاز است. انتقال آموزشگاه از استانی به استان دیگر و نیز انتقال به مرکز استان ممنوع میباشد.

ماده ۵۶- دو یا چند آموزشگاه فنی و حرفهای آزاد نوع «د»، با رعایت شرایط زیر میتوانند در چارچوب رشتهها و حرفههای مندرج در پروانه تاسیس، با هم ادغام شده و در قالب یکی از شخصیتهای حقوقی مندرج در قانون تجارت، تحت یک نام واحد و الزاماً در یک مکان واحد، به فعالیت بپردازند، مشروط بر اینکه:

هر کدام از آموزشگاهها فاقد تخلف و پرونده مفتوح در هیات نظارت استان و یا هیات نظارت مرکزی باشند.

هر کدام از آموزشگاهها در سال قبل از ادغام، ثبتنام کارآموز داشته باشند.

تجانس رشتهها در فرایند ادغام، از منظر احکام و دستورات شرع مقدس اسلام رعایت گردد.

هر کدام از آموزشگاهها فرم اقرارنامه محضری مطابق نمون برگ ذیل این ماده را تکمیل نمایند.

تبصره ۱- پروانه تاسیس جدید به نام شخصیت حقوقی صادر میگردد و با صدور این پروانه، اعتبار پروانههای قبلی ملغی و نام آموزشگاههای اولیه (در صورت عدم انتخاب برای آموزشگاه جدید) از بانک اطلاعات اسامی آموزشگاهها حذف خواهد شد و پس از آن امکان بازگشت به وضعیت اولیه وجود نخواهد داشت.

تبصره ۲- سابقه فعالیت و عملکرد آموزشی آموزشگاه جدید در پرتال، برآیند سابقه و عملکرد هر کدام از آموزشگاهها خواهد بود.

تبصره ۳- آموزشگاههایی که قبل صدور این دستورالعمل، در قالب شیوهنامه تشکیل گروه اقدام به مشارکت نمودهاند، مجازند در مدت باقیمانده از قرارداد، ادغام گردند. در غیر این صورت ضرورت دارد پس از پایان مدت قرارداد فیمابین، یا به صورت مستقل و یا مطابق مفاد این ماده به فعالیت ادامه دهند [نمونبرگ موضوع ماده ۵۶ فصل نهم در مصوبه موجود میباشد].

[ماده ۵۵ و ۵۶ اصلاح شده اند، که متن اصلاحیه در پرونده موجود است].

ب. نامه مدیر کل دفتر آموزشگاههای آزاد و مشارکت مردمی و دبیر هیات نظارت مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به شماره ۱۵۴۳/۲۱۰/۹۸ (مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵)

«احتراماً با توجه به سوالات مکرر در خصوص نحوه اقدام برای ادامه فعالیت کارمندان دولت دارای پروانه تاسیس به استحضار میرساند: به استناد تبصره ماده ۵۳ فصل هشتم ضوابط و دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای آزاد مصوب سال ۱۳۸۸، ادامه فعالیت آن دسته از موسسینی که پروانه تاسیس آموزشگاه خود را قبل از تاریخ ۱۴/۶/۸۸ دریافت نمودهاند بلامانع میباشد. لیکن به استناد تبصره ۱ ماده ۱۳ همان دستورالعمل، افرادی که بعد از تاریخ ۱۴/۶/۸۸ مجوز تاسیس دریافت نمودهاند، تحت هیچ شرایطی نمیتوانند کارمند دولت باشند».

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

دستورالعمل مورد شکایت، دارای ابهامات و اشکالات فراوانی بوده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و ادله درخواست ابطال به شرح زیر میباشد:

۱. طبق ماده ۱۳ دستورالعمل معترضعنه از سال ۱۳۸۵ و قبل و بعد از آن، صدور مجوز برای شاغلینی که از سنوات دولتی استفاده مینمایند، ممنوع بود. این ممنوعیت، در تبصره ۱ ماده ... دستورالعمل سال ۱۳۸۸ و بند ۷ ماده ۲۶ دستورالعمل تشکیل آموزشگاههای فنی و حرفهای سال ۱۳۹۷ نیز تکرار شد. ولی در سال ۱۳۹۸، مدیر کل مشارکتهای مردمی (آقای امیرسعید مصباح)، طی نامهای به شماره ۱۵۴۳/۲۱۰/۹۸ (مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵)، فعالیت افرادی که قبل از تاریخ ۱۳۸۸/۶/۱۴ مجوز دریافت نمودهاند که کارمند دولت هستند و هم از سنوات دولتی و هم از پروانه تاسیس استفاده میکنند را بلامانع اعلام کرده است. با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی، اشخاصی که کارمند دولت میباشند، حق گرفتن مجوز بخش خصوصی از هیچ سازمانی را ندارند. روزنامه کیهان نیز در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰، این موضوع را در بخش اقتصادی مورد انتقاد قرار داده است که به پیوست دادخواست میباشد.

۲. درخواست ابطال موافقتنامه اصولی آموزشگاه عمرا پویا را دارم. همچنان مجوز به نام اینجانب میباشد و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ با توجه به دستورالعمل ناقص سازمان، تمام سنوات [ظاهراً مراد شاکی «حقوق مکتسبه» بوده است] خود را به سرکار خانم نیلوفر نجار نوبری منتقل کردم.

ولی سازمان در همان روز اول بدون اینکه صلاحیت شخص مقابل را بررسی و تایید کند، این انتقال را انجام داد. ضمن اینکه شخص خانم نیلوفر نجار نوبری کارمند رسمی در بیمارستان رسول اکرم(ص) میباشد و طبق تبصره ۱ ماده ۴۵، ایشان که در استخدام دولت بوده، شرایط اولیه گرفتن مجوز را نداشته است.

طبق دستورالعمل، شخص خانم نیلوفر نجار نوبری از تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ باید جای جدید به همراه تجهیزات و پرسنل معرفی میکرده، که این امر انجام نگردیده است.

اینجانب به دفعات به سازمان طی نامههای مختلف مطالبی را ارایه کردم. در پاسخ به اظهارنامه شماره ۱۳۹۸۲۲۰۰۰۰۵۴۴۵۴۲ (مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱) که به صورت کتبی اعلام شده، دفتر حقوقی سازمان، تمام فرایند را طی اظهارنامهای به شماره ۳۷۴۲۵ (مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۲)، قانونی و بدون مشکل عنوان نموده است. اما اگر روند قانونی بوده، پس علت صادر نشدن پروانه تاسیس به نام خانم نیلوفر نجار نوبری چه بوده است؟ این موضوع شبهه به کارت بازرگانی برای فرار از تعهدات میباشد. لذا درخواست ابطال پروانه تاسیس شده به نام اینجانب را دارم.

۳. دستورالعمل سازمان، شرایط گرفتن مجوز را مبهم اعلام کرده است؛ ولی سازمان فنی و حرفهای کشور در اسفندماه ۱۳۹۷ ثبتنام و درخواست مجوز را از پورتال فنی و حرفهای حذف نموده است که این مورد، مغایر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی است، که همه سازمانها موظف به دادن مجوز به اشخاص حقیقی و حقوقی هستند.

هدف از تشکیل آموزشگاههای فنی و حرفهای، دادن مجوز به بنگاههای کوچک برای افراد متوسط جامعه است. ولی سازمان فنی و حرفهای در آییننامه تشکیل آموزشگاههای آزاد مصوب ۱۳۹۷، همه این موارد را نقض نموده و [این آییننامه را] برای دادن مجوز به بنگاههای تولیدی و صنعتی بزرگ -که هدف از گرفتن این مجوز، فقط معافیت مالیاتی میباشد- به تصویب رسانده است؛ که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ نیز در روزنامه کیهان مورد انتقاد قرار گرفته است.

طبق بیانات مقام معظم رهبری، بنگاههای زودبازده در اولویت میباشند. ولی سازمان فنی و حرفهای مغایر بیانات مقام معظم له، هدف از بین بردن بنگاههای زودبازده کوچک را داشته که این امر افزایش آمار بیکاری در جامعه را نیز در پی دارد.

۴. درخواست لغو [ابطال] تبصره ۲ ماده ۴۵ دستورالعمل معترضعنه: این ماده باعث سوءاستفاده افراد شده است، که در پی تصویب این آییننامه، مجوز را خریداری نموده و با حفظ نام موسس قبلی و با اخذ یک وکالتنامه بلاعزل و اقرارنامه، مجوز را خریداری نموده و آن را دپو مینمایند. این در حالی است که قانوناً علیرغم انتقال مجوز، کلیه مسیولیت حقوقی و کیفری کماکان بر عهده موسس قبلی میباشد و حتی موسس قبلی حق استفاده از مهر و سربرگ خود را ندارد؛ ولی طرف مقابل تنها با یک وکالتنامه کلیه این اختیارات را داراست، که به یک نمونه از این موارد در بند ۲ دادخواست حاضر اشاره شده است.

۵. در خصوص ماده ۵۱ الی ۵۶: این مواد در مورد درخواست اخذ بنگاههای زودبازده بوده که بنگاههای بزرگ میتوانند با سرمایهای که در گردش دارند، باعث از بین رفتن بنگاههای کوچک شوند [احتمالاً مراد شاکی، مواد ۵۱ الی ۵۶ دستورالعمل معترضعنه است].

۶. ماده ۳۴ که به بیان شرایط مربیان آموزشگاههای فنی و حرفهای میپردازد، دارای ابهام است. چرا که در شرایط، حداقل سن ۱۸ سال اعلام شده، ولی طبق آییننامه سازمان افراد بالای ۱۶ سال میتوانند در دورههای کارآموزی فنی و حرفهای که دورههای تخصصی است و برای کارهای فنی و تخصصی شرکت کنند.

لذا با توجه به موارد عنوانشده، اولاً ابطال پروانه تاسیس آموزشگاه عمران پویا و ثانیاً ابطال دستورالعمل تشکیل آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد مصوب سال ۱۳۹۷ مورد استدعاست.

همچنین شاکی طی نامهای بدون شماره و تاریخ اعلام کرده است:

در پاسخ به ادعای سازمان فنی و حرفهای در مشروع جلوه دادن تخلفات کارمندان دولت در استفاده از سنوات دولتی و اخذ مجوز، لازم به ذکر است که قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسیده و تخلف در طی سالهای بعد به وقوع پیوسته است، که در نهایت با نامه مدیر کل مشارکتهای مردمی (آقای مصباح) به شماره ۲۱۰۱۵۴۳/۹۸ (مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵) با ایجاد معافیت برای افرادی خاص برای مقاصدی خاص برای آن دسته از موسسین آموزشگاهها که قبل از تاریخ ۱۳۸۸/۴/۱۶ مجوز دریافت نمودهاند، موافقت گردیده است.

این افراد که در حال حاضر موسسین دوشغله در سمتهای اعضای کانون کشوری و اعضای هیات مدیره و کانونهای صنفی استانها و مدیر عامل و هیات مدیره انجمن صنفی میباشند، باعث شدهاند که از بین ۱۲ هزار آموزشگاه ثبت شده در سازمان، حدود دو هزار مورد از موسسین آنها کارمند رسمی دولت باشند و به این ترتیب، هم از بیتالمال حقوق دریافت کنند و هم از سنوات و مزایای مجوز فنی و حرفهای بهرهمند گردند، که سالانه مبلغ هنگفتی به بیتالمال ضرر زده و باعث بیکاری جوانان شده که جویای شغل و گرفتن مجوز هستند. ضمناً روزنامه کیهان در بخش اقتصادی به آن پرداخته است که در پرونده موجود میباشد.

اینجانب در سال ۱۳۸۷ آموزشگاه تاسیس نمودهام. التزام نامه مبنی بر عدم رسمی بودن در مشاغل دولتی نیز اخذ گردید.

لازم به ذکر است که ادعای وارده از سوی سازمان فنی و حرفهای صحیح نمیباشد. چرا که قانون اساسی در سال ۵۸ تصویب شده و مطابق اصل ۱۴۱، دوشغله بودن ممنوع گردیده است. لکن این تخلفات تا سال ۹۸ ادامه داشته است. حتی اگر به ادعای ایشان مبنی بر عطف بما سبق نشدن قوانین توجه کنیم باز هم این معافیت صرفاً شامل افرادی میشود که قبل از سال ۵۸ مجوز اخذ نمودهاند. لذا کلیه کسانی که از سال ۵۸ و بعد از تصویب قانون اساسی از این معافیت دوشغله بودن بهرهمند گردیدهاند، شرع و قانون اساسی کشور را نقض نمودهاند.

ادعای دیگر مبنی بر عدم اهلیت اینجانب برای طرح دعوا نیز اشتباه و بیاساس میباشد. خانم نجار نوبری شرایط اولیه برای موسس بودن را طبق دستورالعمل تشکیل آموزشگاههای فنی و حرفهای نداشته است؛ چرا که در وزارت بهداشت و در بیمارستان رسول اکرم(ص) به صورت رسمی مشغول به کار است. این مجوز ابتدا به نام اینجانب صادر شده و ۱۱ سال در ید بنده بوده و سپس درخواست انتقال آن را نمودهام. به این ترتیب به دلیل شاغل رسمی بودن انتقالگیرنده و عدم رعایت آییننامه مبنی بر عدم معرفی، خدشهای به اهلیت اینجانب وارد نمیآید. در اثبات این ادعا نیز تقاضا دارم اگر مجوزی برای انتقالگیرنده (خانم نجار نوبری) صادر گردیده، به این مرجع قضایی ارایه گردد. ضمن اینکه انتقالگیرنده به مدت ۲ سال از آدرس، مکان و تجهیزات اینجانب و اسامی مربیان و مدیران پورتال اینجانب سوءاستفاده کرده است. لکن سازمان در پاسخ به اعتراضات مکرر اینجانب، از طریق پورتال بنده، آدرس را حذف نموده، ولی به جهت عدم صدور مجوز برای خانم نجار نوبری، از سیستم اداری –از جمله اداره مالیات، دارایی، عوارض و...- حذف نشده و این موضوع همچنان برای اینجانب دردسرساز است.

همچنین اینجانب به دستورالعمل اجرایی مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ اعتراض داشتم که آن را به وسیله اظهارنامه به شماره ۴۴۵۴۲ (مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱) به صورت کتبی برای ریاست سازمان ارسال نمودهام. اختلاف بر سر نحوه اجرایی دستورالعمل وجود داشته و اتفاقا مفاد دادخواست حاضر را مطرح نمودهام. از جمله اینکه به لحاظ سلسله مراتب دادرسی میبایستی قبل از طرح صلاحیت انتقالگیرنده در هیات نظارت استان، ابتدا از ایشان التزام نامه مبنی بر عدم اشتغال دولتی دریافت میگردید. اما استعلام نشد. همچنین بررسی سوءپیشینه و عدم اعتیاد نیز انجام نگرفته است. لذا رای هیات نظارت وجهه قانونی ندارد. پس اعضای هیات نظارت مرکزی متخلف محسوب میگردند.

حتی اگر انتقالگیرنده درخواست توقف مجوز را داشته، به جهت کارمند رسمی دولت بودن خانم نجار نوبری و داشتن بار قانونی برای ایشان بوده است و برای وی پروانهای صادر نشده است. در این صورت با استناد به چه چیزی درخواست توقف داشته است؟ چرا هیچ یک از درخواستها با امضای ایشان موجود نمیباشد؟ لذا به فرض اینکه رای هیات نظارت مرکزی مبنی بر ابطال یا توقف مجوز عمران پویا صادر شده، درخواست ارایه رونوشت از رای هیات نظارت مرکزی در مورد ابطال مجوز عمران پویا مورد استدعاست.

لازم به ذکر است پروانه تاسیس اینجانب تا سال ۱۴۰۳ تمدید شده است.

عدم صدور مجوز آموزشگاه طبق دستورالعمل تشکیل آموزشگاهها (مصوب اسفندماه ۱۳۹۷) برای متقاضیان بخش خصوصی، نقض اصل ۱۴۱ قانون اساسی است، که بخش اقتصادی روزنامه کیهان نیز آن را مورد انتقاد قرار داده است. برای اثبات خلاف این مورد، چند نمونه از درخواستهای مردم برای صدور مجوز برای تاسیس آموزشگاهها را ارایه دهند.

همچنین به جهت سودجویی و دپوی مجوزها، با یک وکالتنامه محضری غیرمالی و اقرارنامه محضری و به علت عدم وجود آییننامه نظاممند، اقدام [به انتقال مجوز] مینمایند، که این خود نقض آشکار قانون و ایجادکننده بستر سوءاستفاده برای بعضی از افراد شده است. این سوءاستفاده در نحوه انتقال مجوزها در سیستم آموزش فنی و حرفهای و بعضی از موسسین خواهان انتقال صورت میگیرد.

موضوع بعدی، در مورد ماده ۵۱ الی ۵۶ آییننامه تشکیل آموزشگاههای آزاد (در رابطه با درخواست اخذ مجوز برای بنگاههای زودبازده) میباشد، که بنگاههای بزرگ میتوانند با سرمایهای در گردش باعث از بین رفتن بنگاههای کوچک شوند (مانند شرکتهای هاکوپیان که باعث حذف شدن آموزشگاههای طراحی و دوخت شده است و سایر موارد از این قبیل)، که این امر بستری مناسب نیز برای فرار مالیاتی است؛ بدینگونه که با گرفتن مجوز از سازمان فنی و حرفهای -که مجوزهای فنی و حرفهای دارای معافیت مالیاتی میباشند- افراد سودجو به سازمان امور مالیاتی ضرر وارد نمودهاند.

طبق ماده ۳۴ تشکیل آموزشگاههای فنی و حرفهای، حداقل سن جهت اخذ مجوز مربیگری، ۱۸ سال اعلام شده است. حال آنکه یک شخص در این بازه زمانی فقط موفق به اخذ دیپلم میگردد. شما چطور و طبق چه معیاری سوابق شغلی افراد را تایید مینمایید؟ برای گرفتن کارت مربیگری، دورههای تخصصی پداگوژی و ارایه کارت پایان خدمت و سوابق تخصص در رشته مورد تقاضا [لازم است] و لازم نیست شرایط اخذ کارت مربیگری در رشتههای فنی محرز گردد. اعضای هیات نظارت مرکزی در واقع با تدوین و تصویب این آییننامه مرتکب اشتباه بزرگی شدهاند [ممکن است در نگارش این بند، به علت نارسا بودن جملات متن و مشخص نبودن معنای مورد نظر شاکی، غلط رخ داده باشد].

آقای نصری با لایحه ارایهشده، سخنان ریاست سازمان در جراید و صداوسیما مبنی بر لازمه ادامه ترویج مهارتآموزی در بین فارغالتحصیلان دانشگاه را زیر سوال برده است. شخصی که در سن ۱۸ سالگی وارد دانشگاه میشود ۴ سال زمان برای فارغالتحصیل شدن نیاز دارد. ضمناً در لایحه دفاعیه سازمان، سن کارآموز ۱۶ سال اعلام شده است. با مطالعه دادخواست بنده مشخص میگردد که بنده صحیحاً ۱۸ سال را عنوان نمودهام.

همچنین شاکی طی نامهای به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ که در برگ شماره ۵۲ الی ۵۴ پرونده به ثبت رسیده، مشابه دادخواست ابتدایی را بیان کرده و در برخی از بخشها جملاتی از متن دادخواست دوم را نیز اضافه کرده و صرفاً در بند پایانی (بند ۶) دادخواست، مطلب جدیدی را اعلام کرده است:

۶. شرط سنی برای درخواست اخذ پروانه تاسیس، در ماده ۲۵ آییننامه، ۲۵ سال در نظر گرفته شده است. اما در دستورالعمل سال ۱۳۹۷، شرایط موسس بودن برای افراد، ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، که مخالف آییننامه میباشد.

شاکی در انتهای این متن نیز به موضوع شکایت خود به طور دقیقتر اشاره نموده است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر ریاست، حقوقی، روابط عمومی و امور بینالملل سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به موجب لایحه شماره ۴۰۸۷/۱۱۰/۰۰ (مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱) به طور خلاصه توضیح داده است که:

در ابتدا باید به نکاتی اشاره نمود:

- شکایت شاکی در رابطه با ابطال دستورالعمل تشکیل آموزشگاههای فنی و حرفهای، دارای ابهام بوده و مستندات قانونی راجع به کلیه مواد و بندهای آن ارایه نگردیده است. شاکی بدون اظهار نظر راجع به کلیه مواد آن، در ستون خواسته صرفاً به بیان درخواست ابطال کلیه مواد آن بسنده نموده است.

- به استناد قوانین موجود (یعنی: مصوبات ۴۸۳، ۵۱۳ و ۵۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون کار، قانون کارآموزی و آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد (مصوب ۱۳۸۵/۵/۱۸ هیات وزیران) و به صورت خاص ماده ۵ مصوبه ۴۸۳ (مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی))، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، متولی صدور مجوز فعالیت آموزشی آزاد در قالب دورههای فراگیری مهارت بوده و نظارت بر آنها از وظایف و اختیارات سازمان متبوع میباشد.

- همچنین به استناد بند «ز» ماده ۱ آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد (مصوب ۱۳۸۵/۵/۱۸)، هیات نظارت مرکزی سازمان –به عنوان بالاترین مرجع نظارت و تصمیمگیری بر امور آموزشگاههای آزاد و بخش خصوصی- میتواند جهت تعیین خط مشیها، تدوین و پیشنهاد و اصلاح آییننامه و تعیین ضوابط مربوط به امور آموزشگاههای آزاد اقدام نماید. بنابراین تغییر و اصلاح مفاد دستورالعمل اجرایی آییننامه در وظایف و اختیارات هیات مذکور نیز با سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور میباشد.

الف) ارایه دفاعیه در خصوص رد خواسته شاکی مبنی بر ابطال مجوز آموزشگاه عمران پویا:

۱- شاکی نسبت به هر دو خواسته، قبلاً طرح دعوا نموده که طی رای شعبه ۳۵ بدوی به شماره ۴۰۲۲ (مورخ ۱۳۹۹/۹/۳)، نسبت به شکایت ابطال مجوز آموزشگاه عمران پویا قرار رد داده شده [به علت ذینفع نبودن شاکی] و نسبت به درخواست ابطال دستورالعمل، قرار رد به صلاحیت هیات عمومی صادر شده است. از این جهت، به اعتبار امر مختوم، قابل رسیدگی نمیباشد.

۲- در خصوص درخواست ابطال موافقتنامه اصولی لازم به ذکر است که نامبرده سابقاً دارای پروانه تاسیس به شماره ۲۱۲۱۳ (مورخ ۱۳۹۸/۴/۸) لغایت تاریخ ۱۴۰۳/۴/۸ صادره از این سازمان بوده و صدور موافقتنامه اصولی که پیش از پروانه تاسیس آموزشگاه صادر میگردد، صرفاً مجوزی برای معرفی و ارایه مکان و تجهیزات در طی یک سال است که پس از صدور پروانه تاسیس این موافقتنامه اصولی خود به خود از درجه اعتبار ساقط میگردد. ضمناً فرایند انتقال پروانه مزبور بر اساس مفاد پرونده نامبرده از سال ۱۳۹۸ تاکنون به شرح زیر میباشد:

*بر اساس توافق بین آقای محمدزاده و خانم نجار نوبری و درخواست طرفین، موضوع واگذاری آموزشگاه عمران پویا از محمدزاده به نجار نوبری در هیات نظارت اداره کل آموزش فنی و حرفهای تهران مطرح و طی مصوبه ۷۱۱۳/۵ (مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰) با انتقال مزبور موافقت میگردد.

*متعاقباً فرایند تعریفشده مشخصات موسس جدید در سامانه کاربران سیستم پرتال به عنوان موسس ثبت شده و کلیه مشخصات محمدزاده، از سامانه اماکن سیستم پرتال حذف میشود.

*نامبرده طی نامه شماره ۶۱۵۴ (مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶) ادعایی مبنی بر امضای اجباری اسناد واگذاری را مطرح مینماید؛ در حالی که سند رسمی اقرارنامه غیرمالی ارایهشده از سوی طرفین خلاف ادعای ایشان را اثبات مینماید.

*با عنایت به انصراف خانم نجار نوبری از ادامه فعالیت آموزشگاه و برابر صورتجلسه هیات نظارت تهران در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۸، آموزشگاه عمران پویا متعلق به خانم نوبری از سیستم پرتال جامع سازمان به عنوان آموزشگاه فعال حذف شده است.

ب) در خصوص ایراد شاکی به نامه شماره ۱۵۴۳/۲۱۰/۹۸ (مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ مدیر کل وقت آموزشگاههای آزاد و مشارکتهای مردمی):

اولاً این نامه در قالب یک بخشنامه و در پاسخ به سوالات استانها صادر شده است.

شاکی نیز در ستون خواسته، اشارهای به ابطال این بخشنامه ننموده است.

در این بخشنامه، به تبصره ماده ۵۳ فصل هشتم ضوابط و دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای آزاد مصوب سال ۸۸ استناد شده و ارتباطی به بحث ابطال دستورالعمل سال ۹۷ ندارد.

ثانیاً هرچند بر اساس بند ۷ ماده ۲۶ دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد، موسس آموزشگاه نمیتواند شاغل در نهادهای دولتی باشد و متقاضیان تاسیس، موظف به ارایه برگ شماره ۳ یا «تعهدنامه محضری موسسان آموزشگاههای آزاد» میباشند، که در بند ۸ تعهدنامه مذکور به موضوع کارمند دولت نبودن موسس آموزشگاه صراحتاً اشاره شده است، لکن در مورد تعیین تکلیف موسسینی که قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید، کارمند دولت بوده و یا در حین کار به استخدام دولت درآمدهاند، اعلام میدارد:

به استناد بند «پ» ماده ۱ آییننامه نحوه تشکیل... (مصوب ۱۳۸۵/۵/۱۸)، شرایط و ضوابط صدور پروانه تاسیس و سایر مجوزها به کارکنان شاغل در نهادهای دولتی، برابر ضوابط سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور تعیین میگردد. بر این اساس ضوابط و دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه تشکیل... که در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ به تصویب هیات نظارت مرکزی رسیده بوده است، با کد مستندسازی و تایید دستورالعملهای اداری به شماره ۳۲۰-۸۸-۸۵ برای اجرا طی نامه شماره ۲۰۰/۲۴۳۹۲ (مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۴) به تمامی ادارات کل استانی ابلاغ گردید. تبصره ۳ ماده ۱۵ دستورالعمل تاکید دارد ادامه فعالیت آموزشگاههایی که قبل از تاریخ تصویب دستورالعمل بر اساس ضوابط و مقررات مربوط تاسیس شدهاند، بلامانع است.

مضافاً تبصره ماده ۵۳ همان دستورالعمل نیز تاکید مینماید کسانی که قبل از تاریخ این دستورالعمل پروانه تاسیس دریافت نمودهاند، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۳ و بندهای ۷ و ۸ و ۹ ماده ۱۵ نمیباشند. لذا مدیر کل دفتر آموزشگاههای آزاد و مشارکت مردمی و دبیر هیات نظارت مرکزی (به عنوان مرجع ذیصلاح تفسیر دستورالعمل) با عنایت به اینکه ممنوعیت پروانه تاسیس که برای شاغلین دستگاههای دولتی در تاریخ ۱۳۸۸/۶/۱۴ ابلاغ گردیده است، دارندگان پروانه تاسیس قبل از این تاریخ را مشمول ممنوعیت تشخیص نداده و هر گونه عدول از این مقررات بعد از مقطع مذکور را خلاف مقررات اعلام نموده است و با توجه به اینکه قانون عطف بما سبق نمیشود، بر اساس نامه شماره ۱۵۴۳/۲۱۰/۹۸ (مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵) و نامه شماره ۲۲۹۲۳/۲۱۰/۹۸ (مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱) این سازمان، به کلیه استانها ابلاغ گردید که کسانی که قبل از ابلاغ دستورالعمل، کارمند دولت بودهاند میتوانند به فعالیت آموزشی خود ادامه دهند.

ج) در خصوص عدم صدور مجوز تاسیس آموزشگاه از اسفند ۱۳۹۷ تاکنون (موضوع بند ۳ دادخواست ابرازی شاکی):

بر اساس بندهای الف، ب و ج ماده ۱ دستورالعمل اجرایی آییننامه ابلاغی توسط ریاست سازمان در اسفند ۱۳۹۷، متقاضیان واجد شرایط میتوانند نسبت به ارایه درخواست خود به سازمان اقدام نموده و پس از احراز شرایط و دریافت پروانه تاسیس مربوطه، نسبت به ارایه آموزشهای مهارتی اقدام نمایند.

شایان ذکر است که بر اساس مصوبات ۵۹مین جلسه هیات نظارت مرکزی، صدور مجوز تاسیس آموزشگاه در نوع «د» با تعریف شرایط جدید فراهم آمده است، که پس از ابلاغ توسط دفتر آموزشگاههای آزاد و مشارکت مردمی، متقاضیان میتوانند نسبت به ثبت درخواست پرتال جامع سازمان اقدام نمایند.

نکته دیگر اینکه بر اساس ماده ۲۵ آییننامه نحوه تشکیل... (مصوب ۱۳۸۵/۵/۱۸)، انتقال یا واگذاری پروانه تاسیس به شخص یا اشخاص واجد شرایط آییننامه مذکور با هماهنگی و تایید سازمان مجاز میباشد. در همین راستا بر اساس مفاد ماده ۴۵ دستورالعمل اجرایی آییننامه مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۲، صاحب یا صاحبان پروانه تاسیس میتوانند با رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۲۷ در هر مقطع با تعیین تکلیف تمامی تعهدات آموزشی، مالی، حقوقی (مدنی و کیفری) و قانونی در قبال ذینفعان و با ارایه درخواست محضری مطابق نمونه برگ شماره ۴ با اطلاع و تایید سازمان، امتیاز آموزشگاه را به شخصیت حقیقی یا حقوقی واجد شرایط مندرج در ماده ۲۶ و تبصرههای ذیل آن واگذار نمایند.

د) ایراد شاکی به مواد ۵۱ الی ۵۶ دستورالعمل اجرایی مربوط به فصل نهم دستورالعمل مذکور:

مواد موصوف با عنوان «توسعه و گسترش آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد» میباشد، که در این فصل ضوابط و شرایط نحوه اخذ نمایندگی از موسسات معتبر داخلی و خارجی و همچنین از مراکز تخصصی یادگیری مهارتی برندهای اقتصادی و همچنین نحوه ایجاد و برگزاری کارگاههای آموزشی موقت در مناطق روستایی و عشایری در چهارچوب رشتهها و حرفههای مندرج در پروانه تاسیس آورده شده است که ارتباط موضوعی با ادعای شاکی مبنی بر از بین رفتن بنگاههای اقتصادی کوچک توسط بنگاههای اقتصادی ندارد و مجوزی برای گسترش فعالیت آموزشگاههای آزاد و بخش خصوصی میباشد.

هـ) ادعای دیگر شاکی مبنی بر اینکه ماده مربوط به مربیان، دارای ابهام بوده و حداقل سن مربی ۱۸ سال است و طبق آییننامه افراد بالای ۱۶ سال میتوانند در دوره کارآموزی شرکت نمایند. لازم به ذکر است:

بر اساس بند ۸ ماده ۳۴ دستورالعمل اجرایی، داشتن حداقل ۱۸ سال سن برای مربی در نظر گرفته شده است؛ در حالی که شاکی در دادخواست تنظیمشده اشاره به سن ۱۶ سال نموده است.

علیایحال با عنایت به مراتب مذکور، لازم به ذکر است:

اولاً بنا به مراتب پیشگفته رسیدگی مجدد به موضوع ابطال پروانه تاسیس آموزشگاه اعتبار امر مختومه را دارد و از طرفی در حال حاضر آموزشگاه فعالی به نام عمران پویا وجود ندارد که ایشان خواستار ابطال مجوز آن باشد و این به نوعی سالبه به انتفاع موضوع میباشد؛ لذا با این اوصاف و از منظر قانونی، طرح مجدد همان خواسته با عناوین فوقالاشاره فاقد وجاهت قانونی است. مضاف بر اینکه شاکی فیالحال هیچ گونه مدخلیتی در مورد آموزشگاه عمران پویا نداشته و درخواست صدور دستور موقت در این دادخواست جایگاهی ندارد.

ثانیاً ستون خواسته در خصوص شق دوم آن به صورت کلی و مبهم بوده و منجز نمیباشد و استنادات مندرج در متن دادخواست ابرازی به کیفیتی نبوده که ارکان و مواد دستورالعمل سال ۹۷ را ابطال نماید و به عبارتی دلایل مندرج در آن فاقد وجاهت قانونی میباشد.

پرونده شماره ه ع/۹۹۰۲۸۰۵ مبنی بر درخواست ۱. ابطال ماده ۲۵، بند ۸ ماده ۲۶، ۳۴، تبصره ۲ ماده ۴۵ و ماده ۵۱ الی ۵۶ ضوابط و دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد (مصوب سال ۱۳۹۷) و ۲. ابطال نامه مدیر کل دفتر آموزشگاههای آزاد و مشارکت مردمی و دبیر هیات نظارت مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به شماره ۱۵۴۳/۲۱۰/۹۸ (مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۸ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

الف. ماده ۲۵، بند ۸ ماده ۲۶، ۳۴، تبصره ۲ ماده ۴۵ و ماده ۵۱ الی ۵۶ ضوابط و دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد (مصوب سال ۱۳۹۷)

نظر به اینکه ماده ۲۵، بند ۸ ماده ۲۶، ۳۴، تبصره ۲ ماده ۴۵ و ماده ۵۱ الی ۵۶ ضوابط و دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد (مصوب سال ۱۳۹۷)، از سوی شاکی مغایر با هیچکدام از قوانین و مقررات اعلام نشده و در راستای اجرای آییننامه مذکور میباشد و مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد.

ب. نامه مدیر کل دفتر آموزشگاههای آزاد و مشارکت مردمی و دبیر هیات نظارت مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به شماره ۱۵۴۳/۲۱۰/۹۸ (مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵)

با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳ ضوابط و دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد (مصوب ۱۳۸۸) که بیان میدارد «صدور پروانه تاسیس برای شاغلین دولت (به استثنای اعضای هیاتهای علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی، پژوهشی در رشتههای مرتبط فنی) و همچنین دستگاهها، شرکتها، موسسات و نهادها و سازمانهایی که تمام یا بخشی از امکانات و اعتبارات دولتی را مصرف میکنند، مجاز نمیباشد» و تبصره ماده ۵۳ دستورالعمل مذکور که اعلام داشته است «کسانی که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل پروانه تاسیس دریافت نمودهاند، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۳ و بندهای ۷ و ۸ و ۹ ماده ۱۵ نمیباشند»، بنابراین نامه مورد شکایت که شاغلین را قبل از تصویب دستورالعمل مذکور، مشمول ممنوعیت یادشده ندانسته و حق مکتسب مشارالیهم را رعایت نموده است، مطابق با دستورالعمل مزبور میباشد.

مضافاً بند ۷ ماده ۲۶ دستورالعمل ضوابط و دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد (مصوب ۱۳۹۷) که شرط «عدم اشتغال به کار در وزارتخانهها و موسسات وابسته و شرکتهای دولتی و مشاغل دولتی» را بیان کرده، مربوط به اشخاصی است که متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و حرفهای آزاد (شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی) میباشند، لیکن موضوع نامه مورد شکایت در خصوص ادامه فعالیت آن دسته از کارمندان دولت است که پروانه تاسیس آموزشگاه خود را قبل از تاریخ ۱۳۸۸/۶/۱۴ دریافت نمودهاند.

بنا به مراتب فوق، ۱. ماده ۲۵، بند ۸ ماده ۲۶، ۳۴، تبصره ۲ ماده ۴۵ و ماده ۵۱ الی ۵۶ ضوابط و دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد (مصوب سال ۱۳۹۷) و ۲. ابطال نامه مدیر کل دفتر آموزشگاههای آزاد و مشارکت مردمی و دبیر هیات نظارت مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به شماره ۱۵۴۳/۲۱۰/۹۸ (مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵)، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد انصاری

رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی