مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۹۰۲۲۰۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۹

* شـاکــی : آقای خسرو حسین پورهرمزی

* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی

* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

«.... بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نماید.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

الف- طبق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات مشمول حقوق از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد و این حکم به صورت مطلق می باشد و مقید نمودن آن به اینکه اگر پیمانکار از کارفرما اخذ نموده باشد بر خلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون می باشد.

ب- سابقاً به موجب دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی ابطال شده است که مفاد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری هم نادیده گرفته شد.

ج- درخور بخشنامه اقرار و اذعان شده است که قبلاً هیات عمومی بخشنامه سال ۱۳۸۸ را ابطال نموده است لیکن بر همان امر غیر صحیح تاکید شده است فلذا تقاضای ابطال از زمان تصویب را دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱- مفاد دادنامه شماره ۳۴۸ مورخه ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد قراردادهای با ماهیت تامین نیروی انسانی بوده که آن بخش که ما به ازاء حقوق می باشد، معاف تلقی شده است.

۲- ارایه دهندگان خدمات تامین نیروی انسانی نسبت به آن بخش از خدمات که خارج از هزینه حقوق مشمول ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد مشمول اجرای مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و باید مالیات پرداخت نمایند.

۳- مطلب مورد اشاره در بخشنامه مورد شکایت در خصوص مواردی است که پیمانکاران قبلاً مالیات و عوارض ارزش افزوده را از کارفرمایان اخذ نموده اند و احتمال احتساب آنها به عنوان اعتبار مالیاتی کارفرمایان می رود، فلذا ادارات مالیاتی مکلف به وصول شده اند.

۴- اخذ مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار و عدم واریز به حساب ادارات مالیاتی موجب فساد و زمینه بدبینی افراد را نسبت به نظام مالیاتی فراهم می نماید و موجب می شود سود نصیب این کارفرمایان شود، تقاضای رد شکایت شاکی را دارم.

تهیه کننده گزارش:

با لحاظ اینکه به موجب بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات حقوق از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و به عبارت صحیح تر اصولاً حقوق پرداختی به اشخاص در هر نوع قرارداد و هر نوع شیوه پرداخت اعم از مستقیم و غیر مستقیم صرفاً مشمول مالیات حقوق می شوند و از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج است که این امر در دادنامه شماره ۳۴۸ مورخه ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز آمده است و اخذ مالیات مندرج در قرارداد پیمان توسط پیمانکار که به زعم طرفین قرارداد مشمول مالیات بوده، موجب ایجاد حق برای سازمان امور مالیاتی نمی شود چرا که یک نوع ایفای ناروا بود که پیمانکار باید به کارفرما مسترد نماید، فلذا مطالبه تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده اصولاً صحیح نمی باشد. عقیده به ابطال مصوبه دارم.

تهیه کننده گزارش :

محمدعلی برومندزاده

*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، با لحاظ اینکه به موجب بخشنامه مورد شکایت به شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰ مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ مقرر شده است که در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما در راستای پیمان اخذ شده باشد و پیمانکار در قالب صوری وضعیت آن را وصول نموده باشد ادارات مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حساب سازمان امور مالیاتی، اقدامات را انجام دهند و این صرفاً راجع به مواردی است که تحت عنوان مالیات محاسبه و وصول شده باشد و شامل مواردی که هنوز به حیطه وصول توسط پیمانکاران درنیامده است نمی گردد، و این حکم در راستای اهداف مقنن بوده و مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ (نظر اکثریت اعضای حاضرین) رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./ط

دکتر زین العابدین تقوی

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی