مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شماره پرونده : هـ ع/ ۰۰۰۱۵۰۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۴۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۵

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت : هیات وزیران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۳۵۰ ت ۴۷۳ ه مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۸ هیات وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۳۵۰ ت ۴۷۳ ه مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۸ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۵ - همطرازی تحصیلات غیر رسمی مستخدمان با هر یک از مقاطع تحصیلی از نظر ارزش استخدامی به جز در مواردی که قانون تعیین کرده باشد توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور انجام خواهد شد. (اصلاح به موجب تصویب نامه ۶۲۷۷۴ ت ۵۰۲ هـ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۲۳)

* دلایل شاکی برای ابطال مصوبه :

۱-بر اساس ماده یک قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب ۱۳۵۳ و بند ۴ جزء «ج» ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳، همطرازی مدارک تحصیلی با وزارت علوم است.

۲-شرح وظایف و اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور در ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری بیان شده و تشخیص موارد همطرازی جزو صلاحیت های سازمان نمی باشد.

۳-هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام صدور رای شماره ۲۰ مورخ ۱۳۷۶/‍۰۳/۱۷ استناد به ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ را نپذیرفته و بخشنامه‌ های شماره ۴۹۶‍۰ د ـ ۲۶/۱۲/۱۳۶۴و ۵۹۹ ق مورخ ۱۸/۲/۱۳۶۶سازمان امور اداری و استخدامی کشور و‌بخشنامه شماره ۸۲۸۷‍۰ ـ ۶۶,۷.۸ نخست وزیری را ابطال کرده است.

۴-هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۷۴۰(۱۳۹۴)، ۱۳۸۸(۱۳۸۶)، ۱۳۷۷(۱۳۷۹)، ۲۲(۱۳۹۱) و هیات تخصصی به موجب دادنامه شماره ۹۰۲(۱۳۹۹) مدارک داخلی دانشگاه امام حسین (علیه السلام) را واجد ارزش استخدامی ندانسته است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

پاسخی از طرف شکایت در سامانه مشاهده نشد.

* نظریه تهیه کننده گزارش :

باتوجه به این که در قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب ۱۳۴۶ و قانون اصلاحی آن ۱۳۵۳ حکمی راجع به ارزشیابی علمی مدارک غیر رسمی و همطرازی آن ها توسط وزارت علوم بیان نشده و آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که ماده ۵ آن مورد شکایت قرار گرفته، قبل از تصویب بند ۴ جزء »ج» ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ و قبل از صدور آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد شاکی به تصویب هیات وزیران رسیده است و علاوه بر این هیات عمومی، در آراء وحدت رویه شماره ۱۱۹۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۱و ۱۱۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ به ماده مزبور استناد کرده و به طور ضمنی مفاد آن را مورد تایید قرار داده است و در متن مصوبه تصریح شده مواردی که در قانون تعیین تکلیف شده از شمول همطرازی توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور مستثنی است، بنابراین من حیث المجموع مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.

تهیه کننده گزارش:

محمود فریدونی فرد

پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۱۵۰۴ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شماره ۵۷۳۵۰ت۴۷۳هـ (مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۲ هیات وزیران)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی

نظر به اینکه اولاً در قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی (مصوب ۱۳۴۶/۱۱/۳۰ و اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۸)، حکمی در خصوص اعطای صلاحیت ارزشیابی استخدامی تحصیلات غیررسمی مستخدمان وجود نداشته و صلاحیت اجرای این موضوع به سازمان دیگری محول نگردیده است، بنابراین تصویب بند مورد شکایت، از صلاحیت سازمان اداری و استخدامی کشور خارج نمیباشد.

ثانیاً با توجه به اینکه از جهتی ماده مورد شکایت، قبل از جزء ۴ بند «ج» ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸) که یکی از ماموریت‌های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ را «تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغ‌التحصیلان و تایید ارزش علمی ‌مدارک دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (دولتی یا غیردولتی) داخل کشور به ‌استثنای گروه ‌پزشکی» و همچنین «تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی، گواهینامه‌های آموزش عالی و‌ پژوهشهای علمی دانشگاهها و موسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور ‌به ‌استثنای گروه پزشکی» اعلام کرده است، به تصویب رسیده و از جهت دیگر ماده مورد شکایت بیان نموده که اجرای همطرازی تحصیلات غیررسمی مستخدمان، صرفاً در مواردی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام میگیرد که قانون تعیین کرده باشد، علیهذا تصویب مقرره معترضعنه در صلاحیت سازمان اخیرالذکر بوده و مغایرتی با قوانین ندارد.

ثالثاً آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۹۲ (مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۱) و ۱۱۷۵ (مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹) که با استناد به ماده مورد شکایت در مانحنفیه، اقدام به صدور رای کردهاند، موید عدم مغایرت ماده مذکور با قوانین و مقررات میباشند.

بنا به مراتب فوق، ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شماره ۵۷۳۵۰ت۴۷۳هـ (مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۲ هیات وزیران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری

رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

مستندات مربوط :

‌قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/‍۰۳/۳۱ کمیسیون خاص مشترک مجلسین

‌ماده ۱۰۴ - وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است:

‌الف - در زمینه امور استخدامی.

۱ - مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون.

۲ - دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به منظورایجاد هماهنگی.

۳ - رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی.

۴ - انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها و نظرهای مشورتی به دولت.

۵ - اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه بگیران.

۶ - اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت.

۷ - اظهار نظر درباره مقررات استخدامی موسسات دولتی خارج از شمول این قانون.

ب - در زمینه امور تشکیلاتی و روش‌ها و تشریفات اداری

۱ - بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف‌ها و وظایف وزارتخانه‌ها و موسسات و ‌شرکت های دولتی.

۲ - بررسی و پیشنهاد تفکیک وظایف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به منظور تمرکز امورمشابه در وزارتخانه‌ها و موسسات و ‌شرکت های دولتی ذیصلاحیت. (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

۳ - تجدید نظر در سازمان داخلی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون.

۴ - بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زاید به منظور تسهیل و بهبود جریان کارها.

۵ - بررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روش‌های حسابداری و ممیزی وخزانه‌داری و مقررات مالی و کارپردازی و انبارداری و‌بایگانی و سایر مسایل اداری.

۶- ارزشیابی کارآیی و عملکرد در دستگاههای اجرایی کشوری (‌موضوع بند ۸ ماده ۴ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ۱۳۵۱) بمنظور‌ارشاد و راهنمایی آنها در جهت برقراری روشهای صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب ۱۳۴۶/۱۱/۳۰ مجلس شورای ملی

ماده ۵ - از تاریخ تصویب این قانون وظایف و اختیارات شورایعالی آموزش و پرورش در اموری که مربوط به ماده یک این قانون می‌شود و نیز‌رسیدگی بمدارک تحصیلی صادره از موسسات آموزش عالی خارجی و تعیین ارزش و تطبیق آن ها با مراجع تحصیلی در ایران به وزارت علوم و آموزش‌عالی محول می‌شود.

تبصره ۱ - تعیین ضابطه‌ های لازم در مورد رسیدگی به مدارک مذکور بعهده شورایی خواهد بود که طبق آیین‌نامه در وزارت علوم و آموزش عالی‌بدین منظور تشکیل خواهد شد.

تبصره ۲ - ضابطه‌های مربوط به ارزش مدارک تحصیلی موسسات آموزش هنری خارجی کماکان از طرف شورایعالی فرهنگ و هنر تعیین خواهد‌شد.

قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب ۱۳۵۳/۰۵/۰۸ مجلس شورای ملی

ماده ۱ - وظایف وزارت علوم و آموزش عالی بشرح زیر تعیین میشود:

ی - تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه‌های آموزش عالی و پژوهشهای علمی و دانشگاهها و موسسات علمی خارجی و‌ تعیین ارزش مدارک مذکور.

‌‌قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی

‌‌ماده ۳ –

تبصره ۶ - تحصیلات غیر رسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصیلی رسمی همطراز‌خواهند شد.

‌ماده ۱۲ - کلیه دستگاه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند، بانک ها و‌شهرداری ها و نیز شرکت ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.

قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۰۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی

ماده ۲-

ج-

۴ - تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغ‌التحصیلان و تایید ارزش علمی‌مدارک دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (‌دولتی یا غیردولتی) داخل کشور به‌استثنای گروه ‌پزشکی، ‌تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی، گواهینامه‌های آموزش عالی و‌ پژوهشهای علمی دانشگاهها و موسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور‌ به ‌استثنای گروه پزشکی.

‌تبصره - اجرای مفاد این جزء درخصوص دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (‌دولتی‌ و غیردولتی) در گروه پزشکی به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

رای شماره ۲۰ مورخ ۱۳۷۶/‍۰۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌مقررات مادتین ۴۴ و ۴۵ لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصره‌های آنها در باب تدارک دوره‌های کار آموزی و آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی و‌تجربی کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان ها و موسسات دولتی مشمول قانون مزبور متضمن تفویض اختیار تعیین ارزش تحصیلی دوره‌های مزبور معادل‌ارزش تحصیلات در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته و تعابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی نمی‌باشد بنابر این مصوبه‌های مورد اعتراض‌در حدی که حاوی و مفهم تعیین ارزش تحصیلی دوره‌های مزبور معادل ارزش تحصیلات در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به تابعه ‌وزارت مزبور مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال می‌گردد.

رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۹۱/‍۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شرکت دولتی تکلیفی به پذیرش ارزش اعتباری و استخدامی و ارتقایی مدرک داخلی صادره از دانشگاه امام حسین (ع) ندارد.

رای وحدت رویه شماره ۱۱۹۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق تبصره ۶ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ تحصیلات غیر رسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصیلی رسمی همتراز می‎شوند و به موجب ماده ۵ آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور همترازی تحصیلات غیر رسمی مستخدمان با هر یک از مقاطع تحصیلی از نظر ارزش استخدامی به جز در موردی که قانون تعیین کرده باشد به عهده واحد امور اداری و استخدامی کشور محول شده است. نظر به اینکه تحصیلات غیر رسمی شاکیان براساس مقررات فوق‎الذکر توسط مراجع ذیصلاح از نظر استخدامی همتراز مدارک تحصیلی رسمی شناخته نشده است، بنابراین تاثیر آن در امور استخدامی آنان وجاهت قانونی نداشته و دادنامه قطعی شماره ۱۳۴ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۹ شعبه ۱۳ دیوان که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رای وحدت رویه شماره ۳۲۰ تا۳۲۲ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به این که شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه شماره ۴۳۲-۱۳؍۹؍۱۳۷۷ صدور مدرک معادل در دانشگاه ها و مراکز آموزش‏عالی را ممنوع اعلام کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای وحدت رویه شماره ۲۰۶-۱؍۶؍۱۳۸۹، تبدیل مدرک تحصیلی معادل به مدرک رسمی را مردود دانسته است و به موجب رای شماره ۷۵۷-۸؍۴؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تلقّی مدرک تحصیلی به عنوان مدرک بالاتر از حیث مزایای استخدامی به حکم قانونگذار منوط شده است و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به موجب نامه شماره ۹۸۱۰۲-۹؍۶؍۱۳۹۳ مدارک مورد استناد شاکیان را بدون مجوز و فاقد اعتبار دانسته است، بنابراین رای به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۵ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه اولاً : بر اساس تبصره ۶ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰، «تحصیلات غیر رسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصیلی رسمی همتراز ‌خواهند شد.» و مطابق ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (تصویب نامه شماره ۵۷۳۵۰ت۴۷۳هـ-۱۳۷۰/۱۱/۸ هیات وزیران) «همترازی تحصیلات غیررسمی مستخدمان با هر یک از مقاطع تحصیلی از نظر ارزش استخدامی به جز در مواردی که قانون تعیین کرده باشد توسط ‌سـازمان امـور اداری و استخـدامی کشور انجام خـواهد شد.» و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت: «کلیه دستگاه ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند، بانک ها و ‌شهرداری ها و نیز شرکت ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.» ثانیاً : از آن جایی که شورای امور اداری و استخدامی کشور به موجب نامه شماره ۹۵۳۷/۴۳-۱۳۷۳/۱۲/۱۷، ارزش استخدامی گواهینامه دوره دو ساله آموزشگاه فنی توحید در رشته تعمیرات تجهیزات مکانیکی را معادل مدرک فوق دیپلم فنی تعیین و اعلام کرده است: «مدرک تحصیلی فوق از نظر استخدامی همانند مدرک فوق دیپلم فنی در شرایط احراز طبقات شغلی و رشته های شغلی مربوط در رشته فنی و مهندسی محسوب می‌شود.» و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز به موجب نامه شماره ۲۰۲۱۲/۲۴/۲-۱۳۷۹/۴/۷ اعلام کرده است : «... با دارنـدگان مـدرک تحصیلی دوره دو ساله آمـوزشگاه فنی توحیـد در رشته تخصصی تعمیرات و تجهیزات مکانیکی از نظر استخدامی همانند دارندگان فوق دیپلم فنی در رشته های شغلی مربوط در رسته فنی و مهندسی رفتار می گردد...» بنابراین در دوره زمانی حاکمیت قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت بر دستگاه های اجرایی به استناد تبصره ۶ ماده ۳ ‌ قانون مذکور و ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن و همچنین تاییدیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آراء صادره مبنی بر وارد دانستن شکایت در موضوع مورد تعارض صحیح و موافقت مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی