مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۲۳۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

* شاکی : آقای محمود رضا یاوری بجستانی فرزند علی

*طرف شکایت : سازمان امور اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۱۴۱۱۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ سازمان اداری استخدامی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۱۴۱۱۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ سازمان اداری استخدامی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تصویر نامه در سامانه ساجد بارگذاری شده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مغایرت با ماده ۹ ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۹۶-مغایرت با تبصره ۲۳ قانون بودجه ۱۳۹۶-مغایرت با ماده واحده قانون منع بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵

شرح شکایت شاکی :شاکی ضمن تقدیم دادخواست مدعی گردیده است در بخشنامه موضوع شکایت دستگاه طرف شکایت حصول شرایط برای بکارگیری بازنشستگان را تغییر داده و مقرره ای وضع نموده است که مغایر با احکام قانونی صدر الذکر می باشد و محدودیتی فراتر از قانون است .و مدعیست بازنشسته در هر دستگاه می تواند تا یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی کار نماید و در دستگاههای دیگر می تواند کار کند که جمع ایام خدمت در دستگاههای اجرایی می تواند بیش از یک سوم ساعات کاری کارمندان رسمی باشد .

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم و مضی مهلت قانونی پاسخی ارایه ننموده است.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است .

*نظریه تهیه کننده گزارش:

نظر به اینکه یکم-در ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اصل قانونی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و اشخاص بازخرید شده در مقررات استخدامی دستگاههای اجرایی حاکم شده است و تبصره یک و دو ذیل این ماده واحد به عنوان استثنا مورد حکم قرار گرفته اند . دوم - در استثناء مذکور در تبصره های ذیل ماده واحده صرفا ممنوعیت مذکور در محدوه نص تبصره رفع گردیده است و حکم جدیدی برای نحوه بکارگیری وضع نشده است و با این وصف مقررات عمومی حاکم بر بکارگیری نیرو دراین بکارگیری حاکم می باشد . سوم- ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیرو و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی را ممنوع کرده و هر کارمند را متصدی یک پست سازمانی معرفی نموده است .و در تبصره ماده مذکور موافقت سازمان برای بکارگیری ساعتی و کارمعین ضروری عنوان شده است و دلیلی برای استثنا شدن بازنشستگان از این حکم و جود ندارد و بازنشستگان در تبصره مذکور صرفا به صورت پاره وقت و ساعتی می توانند مشغول به فعالیت شوند . چهارم - هر چند در بخشنامه به ضوابط اجرای بودجه سال ۱۳۹۶ استناد شده است ، ضوابط اجرایی بوجه به عنوان آیین نامه وبا وجود اختیارات قانونی ملاک تطبیق مصوبات نمی باشد .مغایرتی با قوانین حاکم احراز ننموده و عقیده به عدم ابطال بخشنامه مذکور دارم.

تهیه کننده گزارش:

صادق گودرزی

پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۲۳۷۸ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه ۱۴۱۱۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱ سازمان اداری استخدامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی:

اولا براساس ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: «ازتاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد.» براساس تبصره های ۱ و ۲ این ماده واحده اصلاحی مصوب ۱۳۹۷ نیز مقرر گردیده: «به کارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد(۱%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد. جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند.» و «دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.»، لذا در این ماده واحده اصل قانونی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و اشخاص بازخرید شده در مقررات استخدامی دستگاههای اجرایی حاکم شده است و تبصره یک و دو ذیل این ماده واحد به عنوان استثنای بر اصل مورد حکم قانونگذار قرار گرفته اند و در تبصره های مذکور صرفا ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در محدوده نص تبصره رفع گردیده و حکم جدیدی برای نحوه بکارگیری بازنشستگان وضع نشده است.

ثانیا براساس ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده: «هر یک از کارمندان دستگاههای اجرایی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.» براساس تبصره ماده مذکور نیز مقرر گردیده: «دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد (۱۰%) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.»، لذا در این ماده بکارگیری نیرو و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی را ممنوع گردیده و هر کارمند را متصدی یک پست سازمانی معرفی نموده است. و در تبصره ماده مذکور نیز موافقت سازمان برای بکارگیری ساعتی و نیروی کار معین ضروری عنوان شده است و دلیل قانونی برای مستثنی شدن بازنشستگان از این حکم وجود نداشته و بازنشستگان در تبصره مذکور صرفا به صورت پاره وقت و ساعتی می توانند مشغول به فعالیت شوند.

بنابه مراتب مذکور مفاد بخشنامه ۱۴۱۱۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱ سازمان اداری استخدامی، مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

یداله اسمعیلی فرد

نایب رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ‍۱۲۹‍۰ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۱/۱۸ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۱۴۱۱۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۷/‍۰۱ سازمان اداری استخدامی )

مستندات تأییدشده این رأی