مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۲۹۴۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۴۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت : وزارت کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز پایانی مکاتبه شماره ۱۳۲۹۴۲ مورخ ۲۲؍۸؍۱۴۰۰ وزارت کشور(بدیهی است موارد ضروری که قابل جایگزینی نیست، با ارایه دلیل توجیهی برای بررسی و اقدام به این معاونت ارایه گردد.

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال فراز پایانی مکاتبه شماره ۱۳۲۹۴۲ مورخ ۲۲؍۸؍۱۴۰۰ وزارت کشور(بدیهی است موارد ضروری که قابل جایگزینی نیست، با ارایه دلیل توجیهی برای بررسی و اقدام به این معاونت ارایه گردد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می با شد :

مکاتبه شماره ۱۳۲۹۴۲ مورخ ۲۲؍۸؍۱۴۰۰ وزارت کشور

در راستای اجرای سیاست های دولت مبنی بر جوانگرایی و تصریح قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه دستگاه های اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می توانند کارمند خود را بازنشسته نمایند؛ "حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال"، استانداران محترم می بایست با اتخاذ برنامه ریزی و تدابیر لازم و استفاده از اختیارات قانونی، نسبت به بازنشسته نمودن و جایگزینی کارمندان دارای شرایط فوق الذکر با هر سنی، اقدام لازم معمول و سپس مطابق قوانین و مقررات، شماره مستخدم آنان را در سامانه کارمند ایران ابطال نمایند. بدیهی است موارد ضروری که قابل جایگزینی نیست، با ارایه دلیل توجیهی برای بررسی و اقدام به این معاونت ارایه گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مغایرت با اصل ۱۲۶ و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی

مغایرت با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شرح شکایت شاکی :شاکی در شرح شکایت چنین بیان داشته است که

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛

نظر به اینکه طرف شکایت در فراز پایانی مکاتبه موضوع شکایت عنوان داشته است: بدیهی است موارد ضروری که قابل جایگزینی نیست، با ارایه دلیل توجیهی برای بررسی و اقدام به این معاونت ارایه گردد. و به واسطه این جمله، استثنایی بر بازنشسته نمودن کارمندان مستفاد از ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از ۳۰ و ۳۵ سال ایجاد کرده است از این رو این فراز به شرح بعدی مغایر قوانین بعدالذکر است.

اگرچه در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته کردن کارمندان واجد شرایط توسط دستگاه های اجرایی با اطلاق "می تواند" ممکن دانسته شده است، اما باید عنوان نمود که امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور مستفاد از اصل ۱۲۶ قانون اساسی بر عهده رییس جمهور است که می تواند آن را بر عهده دیگری بگذارد و با توجه به واگذاری این امر به رییس سازمان امور اداری و استخدامی، این سازمان طی بخشنامه شماره ۵۴۳۴۲۰ مورخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۸ بدون قید هیچگونه استثنایی در راستای بند الف ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه و با توجه به بار مالی وارده و کوچک سازی دولت، امر به بازنشستگی کارکنان دولتی با طی۳۰ و ۳۵ سال خدمت موضوع ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری داد. فلذا طرف شکایت طی فراز آخر مکاتبه خود بر خلاف بخشنامه مذکور و صلاحیت مرجع موضوع اصل ۱۲۶ قانون اساسی، امکان ایجاد مستثنیاتی را ممکن دانست که جهت اقدام از سوی استانداران می بایست به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور منعکس شود لذا این امر مغایر اصل گفته شده و نیز بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است.

از سوی دیگر ایجاد مستثنی ها موجب عدم تحقق بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می شود. به عبارتی در این بند یکی از جهات تامین سهمیه استخدام جدید ناشی از بازنشسته کردن است که در صورت حاکمیت مستثنیات عملاً جذب جدید محدود و توسعه استثنایات باعث محدود شدن و حتی متوقف شدن استخدام جدید خواهد شد. فلذا نفس خلق استثنایات علاوه بر مغایرت با سیاست عمومی استخدامی دولت ناشی از اصل ۱۲۶ که طی بخشنامه رییس سازمان امور اداری و استخدامی عنوان شد، منجر به ایجاد تبعیض ناروا و کاهش سهمیه های استخدامی نیز خواهد می شود. فلذا با عنایت به موارد مطروحه، ابطال این فراز را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارایه نداده است

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است

پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۲۹۴۵ در خصوص درخواست ابطال فراز پایانی مکاتبه شماره ۱۳۲۹۴۲ مورخ ۲۲؍۸؍۱۴۰۰ وزارت کشور در جلسه مورخ ۱۷؍۱۱؍۱۴۰۰ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی:

با عنایت به اینکه در فراز پایانی مکاتبه معترض عنه صرفا بیان گردیده در مواردی که قابلیت جایگزینی کارکنان با نیروهای جوان تر به جهت ضرورت وجود ندارد، این موارد همراه با دلایل توجیهی جهت بررسی و اقدام به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور ارسال گردد، لذا فراز پایانی مکاتبه معترض عنه متضمن وضع حکمی برخلاف قوانین و مقررات نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری

رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی