مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۴۲۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۴۲۵۳۹ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۰۴

* شاکی : شرکت احیای استیل فولاد بافت با نمایندگی آقای عطارد گودرزی

*طرف شکایت : شورای معادن استان کرمان – اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان – سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمان)

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شورای معادن استان کرمان به شماره ۴۳۹۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای معادن استان کرمان – اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان – سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمان) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

«مصوبه شماره ۴۳۹۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ شورای معادن استان کرمان»

۲- درخصوص یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی « موضوع جزء ۵ بند (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه» شورای معادن استان با عنایت به مصوبه قبلی، صورتجلسه کارگروه ذیل شورا به شماره ۴۲۴۶۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۷، پیشنهادات و لیست اصلاحی مطرح شده توسط دستگاه های مربوطه در جلسه را به اتفاق آراء مصوب نمود و مقرر گردید لیستهای مورد تأیید شورا مجدداً به صورت مکتوب نیز توسط دستگاهها به دبیرخانه ارسال گردد. ضمناً دبیرخانه شورا نسبت به ارسال لیستهای مذکور به اداره کل امور مالیاتی استان اقدام تا آن اداره کل ظرف یک ماه آینده نسبت به وصول و واریز به حساب خزانه اقدام نماید و نتیجه را به سازمان مدیریت و برنامهریزی جهت پیگیری برگشت به استان و دبیرخانه اعلام نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

جهات قانونی: اولاً: بنابر بند ۱ دستوراالعمل اجرایی جزء ۵ بند (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، دایره شمول آن محدود به معادن و صنایع معدنی مستقر در معدن میباشد نه مطلق معادن یا صنایع معدنی. ثانیاً: بنابر بندهای ۲ و ۳ دستورالعمل یادشده، اخذ عوارض موضوع این بند منوط به طرح شکایت، اخذ نظر کارشناسی و رسیدگی به آن در شورای معادن استان میباشد. لذا وضع عوارض بدون طرح شکایت و به صورت مطلق برای تمامی معادن و صنایع معدنی به صورت رندوم و اتفاقی، تجاوز از حدود صلاحیت است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱- با توجه به مقررات داخلی و تفویض اختیارات صورت گرفته، شورای معادن استان از صلاحیت قانونی لازم در این خصوص برخوردارند.

۲- دستورالعمل شماره ۱۲۴۵۰۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ به موجب دستورالعمل شماره ۲۳۳۶۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲ منسوخ گردیده است. با این حال بنابر دستورالعمل پیشین نیز، دستگاههای دولتی نیز میتوانند به عنوان شاکی نزد شورای معادن استانی طرح دعوا کنند.

۳- پرونده شرکت شاکی در کارگروه کارشناسی مطرح و میزان خسارت نیز بر اساس نظر آنان مطرح شد.

۴- تصمیمات شورای معادن استان در صورت اعتراض ذی نفعان، در شورای عالی معادن قابل بررسی و تجدیدنظر است.

* رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه حکم مقرر در قسمت دوم بند ۲ مصوبه شماره ۴۳۹۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ شورای معادن استان کرمان در چهارچوب صلاحیت های قانونی به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علیرضا خلیل‌زاده

رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی